وقال النائب الأوكراني البارز ديفيد أراخاميا إن قافلة مساعدات وصلت إلى البلدة بموجب وقف محلي لإطلاق النار، توسطت فيه السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب.

وأضاف أن عددا من السكان غادروا أوليشكي باتجاه مدينة أنابا الروسية، في رحلة تقودهم لاحقا إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

وبحسب أراخاميا، سينتقل السكان جوا إلى بيلاروسيا، ثم يستقلون حافلات لاستكمال رحلتهم إلى أوكرانيا

ورغم ما تعكسه العملية من تعاون نادر بين الطرفين، تحفظ متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اعتبارها مؤشرا إلى تسوية أوسع، قائلا إنه “من الصعب تعميمه” بوصفه خطوة نحو سلام شامل.

وتزامنت عملية الإغاثة مع استمرار الهجمات في مناطق أخرى. وأفاد مسؤولون بأن هجمات روسية استهدفت خلال الليل سبع مناطق أوكرانية، إضافة إلى العاصمة كييف ومدينة دنيبرو.

وكان هجوم بمسيرة روسية على رصيف محطة قطار في دنيبرو، الخميس، قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا.

وأوضح ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، أن هناك محادثات جارية مع الجانب الإيراني، مضيفا: “إنهم يرغبون في التحدث، ويواصلون الحديث. لكنهم لا يدفعون رواتب جنودهم، ولا رواتب رجال الشرطة لديهم”.

وأضاف أن السلطات الإيرانية، “تواجه مشكلات كبيرة. وبصراحة، لدينا متسع من الوقت”.

وشدد على أن واشنطن “تنفق مبالغ زهيدة نسبيا” في هذه الحرب، قائلا: “لقد بقينا هناك لمدة 7 أشهر”.

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن زيارتي قائد الجيش عاصم منير إلى طهران خلال أكتوبر تعكسان وجود قدر من الإيجابية في المحادثات.

وأضاف: “لماذا يزور الفيلد مارشال منير طهران مرتين إن لم يكن هناك قدر من الإيجابية؟”، مؤكدا أن العبارة التي تستخدمها المؤسسة العسكرية لوصف موقفها هي: “متفائلون بحذر”.

وحذر تشودري من وجود “أطراف قوية تسعى إلى الإفساد والعرقلة”، لأنها تعتقد أن استمرار الصراع يخدم مصالحها، دون تسميتها.

وأحجم عن كشف مضمون المحادثات، أو توضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد دعمت زيارة الوفد إلى إيران.

وتشمل المشاركة، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، سياسات تنويع مزيج الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب استعراض فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة.

وتسلّط الوزارة الضوء على مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، في إطار خطط الدولة لزيادة إسهامات المصادر النظيفة في إنتاج الكهرباء، وتطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة.

وتأتي مشاركة وزارة الطاقة الإماراتية في أديبك 2026 وسط تحولات تشهدها صناعة الطاقة العالمية، مع تنامي الطلب على الإمدادات، وتزايد الضغوط على البنية التحتية، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل ترفع أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتنويع مصادر الطاقة.

إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050

تستهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، باستثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم خلال المدة نفسها.

وفي قطاع الكهرباء، بلغت حصة الطاقة النظيفة 32.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات خلال عام 2025، بإنتاج تجاوز 62 ألفًا و400 غيغاواط/ساعة، وفق البيانات التي أعلنتها وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وتعمل الوزارة على البناء على هذه النتائج من خلال السياسات والشراكات وتوظيف التقنيات التي تدعم زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، مع الحفاظ على موثوقية الإمدادات ومواكبة نمو الطلب.

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، إن الإمارات تواصل العمل على تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة استعمالها، بالتوازي مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن التقدم المحقّق في إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة يوفّر أساسًا لمواصلة تطوير القطاع، من خلال السياسات والشراكات والتقنيات التي تساعد على تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.

الهيدروجين الأخضر في الإمارات

تستعرض الوزارة، خلال أديبك 2026، مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تركز على تطوير الإنتاج منخفض الانبعاثات، وبناء سلاسل الإمداد، وتوسيع الاستعمالات المرتبطة بهذا النوع من الوقود.

وتستهدف الإستراتيجية إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين سنويًا بحلول عام 2031، مع رفع الإنتاج إلى 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050.

ويمثّل تطوير قطاع الهيدروجين أحد مجالات التعاون التي تسعى الوزارة إلى بحثها مع الجهات المشاركة في المعرض، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها لدعم مشروعات الطاقة والاستدامة.

وأكد العلماء أهمية التعاون الدولي في تطوير قطاع الهيدروجين ورفع كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من المعرض في مناقشة حلول عملية وتوسيع الشراكات الداعمة لمشروعات القطاع.

وتتضمّن مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية استعراض جهود إدارة الطلب على الطاقة والمياه، إلى جانب تجربتها في قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزوّدي التكنولوجيا للعمل على تطوير حلول قابلة للتطبيق.

وتبحث الوزارة مع الجهات المشاركة فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، والاستفادة من التقنيات التي تُسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتقليل الهدر وتعزيز استدامة الإمدادات.

وأوضح العلماء أن مشاركة الوزارة في المعرض تتيح تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تستجيب لاحتياجات قطاع الطاقة، مع مواصلة العمل على خفض الانبعاثات وتعزيز موثوقية الإمدادات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن وزارة التغير المناخي والبيئة أن البقعة النفطية تتركز “قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئيا نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة”، وأضافت أن كثافة التلوث البحري “تشهد تراجعا ملحوظا”.

وأغلقت السلطات مؤقتا بعض الشواطئ والمناطق الساحلية في إجراء احترازي، لكن الوزارة أوضحت أن هذا لا يعني بالضرورة اكتشاف تلوث في كل موقع تأثر بالإغلاق.

وتواصل فرق وزارة البيئة، التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحاديا ومحليا، حيث تُجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية المتاحة في 30 أكتوبر/تشرين الأول تراجعا ملحوظا في كثافة التلوث، فيما أكدت السلطات عدم رصد تسرب جديد من الناقلة، مع استمرار عمليات المسح والمراقبة والتنظيف.

وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الساحل الإماراتي، الذي يضم موانئ ومنشآت صناعية ومناطق سياحية، فضلا عن ارتباط أمن المياه في البلاد بسلامة مياه الخليج التي تعتمد عليها محطات التحلية في إنتاج جزء كبير من مياه الشرب.
ولا يتوقف التعامل مع التسرب عند إصلاح الناقلة أو إزالة البقع الظاهرة، بل يمتد إلى مراقبة جودة المياه والرواسب البحرية، والتحقق من عدم انتقال الملوثات إلى المناطق الحساسة بيئيا أو إلى مصادر المياه المستخدمة في التحلية.

وذكرت مصادر في قطاع الشحن لرويترز إن السفينة أصيبت بمقذوف في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، مما تسبب في اندلاع حريق تسنى إخماده لاحقا.

وتعتمد عمليات المعالجة وفق الوزارة، بصورة أساسية على وسائل الاسترداد الميكانيكي للنفط، إلى جانب استخدام مواد مشتتة كيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة. ويهدف هذا المزيج إلى احتواء البقع النفطية وإزالة ما يمكن جمعه منها، والحد من انتشارها إلى مناطق ساحلية إضافية. لكن انتهاء التسرب من مصدره لا يعني بالضرورة انتهاء آثاره، إذ تتطلب المعالجة متابعة ما تبقى من الملوثات في المياه وعلى الشواطئ، وتقييم تأثيرها على البيئة البحرية.

وأدت الهجمات على السفن التجارية في ممرات الشحن بالخليج ‌منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى زيادة المخاطر الأمنية على حركة الملاحة البحرية وتفاقم ‌المخاوف إزاء التداعيات البيئية للصراع.

وأضافت “وام” نقلا عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الفرق الفنية نفذت أعمالا في الناقلة “شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة ‌التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة”.

وأكدت الإمارات “سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري”، واتخاذ “التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه”

وترأّس الإحاطة سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وقدّم للبعثات الدبلوماسية مستجدات جوهرية بشأن التحضيرات، وبرنامج المؤتمر، وطرق المشاركة، والترتيبات اللوجستية.

وقد جاء الاجتماع الثاني، على ضوء الإحاطة الدبلوماسية الأولى التي عُقدت في 14 مايو 2026 وحضرها أكثر من 150 ممثلًا من المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية، بمشاركة 180 ممثلًا، وشكّلت محطة مهمة في استمرار جهود دولة الإمارات للتواصل مع الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية قبيل انعقاد المؤتمر.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الثالث من نوعه خلال 50 عامًا، وأول مؤتمر للأمم المتحدة يُكرّس لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، الذي يهدف إلى ضمان توافر المياه، وخدمات الصرف الصحي، والإدارة المستدامة لها للجميع.

وتهدف هذه النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لتحويل الحوار إلى نتائج عملية على أرض الواقع، بحيث تشمل الاستثمارات والالتزامات السياسية والحلول التقنية والشراكات التي تحسّن حياة الشعوب، والنظم البيئية، وتوسّع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.

ويتيح المؤتمر للحكومات فرصة طرح الأولويات الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي، والمساهمة في تشكيل مقاربات جماعية لمواجهة تحديات المياه العالمية.

وقال سعادة عبدالله بالعلاء في كلمته خلال الإحاطة:
“إن أمن المياه أساسي للأمن الوطني والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومع ذلك، لا يزال التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي بوتيرة بطيئة للغاية. ولا يمكننا تحمّل مقاربة هذا التحدي بأسلوب العمل المعتاد. يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 نقطة تحول تجمع الدول الأعضاء للالتزام بالعمل، وحشد الاستثمارات، وبناء الشراكات، وتسريع الحلول التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وندعو العالم للحضور إلى أبو ظبي للمساهمة والتعاون والعمل، إذ نعمل معًا لترجمة الطموح الجماعي إلى تقدم قابل للقياس للشعوب والاقتصادات والتنمية المستدامة”.

وقد عرضت الإحاطة برنامج المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، حيث يطرح كل يوم موضوع يحظى باهتمام مشترك، ويعكس اتساع جدول أعمال المياه العالمي والصلات بين المياه والتنمية والاستثمار والقدرة على الصمود والتعافي.

سينطلق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يوم الثلاثاء الموافق الثامن من ديسمبر، حيث ستركّز البرامج على موضوع “المياه من أجل ازدهار مشترك”، مسلّطةً الضوء على دور المياه في دعم فرص التعاون الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنمية البشرية والازدهار الجماعي. وفي يوم الأربعاء، التاسع من ديسمبر، سيتم خلال موضوع “الاستثمارات من أجل الحياة وسبل العيش” التركيز على التمويل والابتكار والشراكات اللازمة لتحويل أولويات المياه إلى حلول عملية تفيد المجتمعات والاقتصادات.
وسيركّز اليوم الثالث من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الموافق الخميس العاشر من ديسمبر على بناء “مستقبل قادر على الصمود معًا”، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي والعمل الجماعي في بناء مرونة مائية للأجيال المقبلة.

ويتضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في المنطقة الزرقاء الحوارات التفاعلية والمحاور الستة التي اعتمدتها الدول الأعضاء بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

•⁠  ⁠الماء من أجل التعاون.
•⁠  ⁠الماء من أجل الازدهار.
•⁠  ⁠الاستثمارات في قطاع المياه وهو أول حوار يُخصَّص بالكامل للاستثمار والتمويل في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه.
•⁠  ⁠الماء من أجل الشعوب 2026.
•⁠  ⁠الماء من أجل كوكب الأرض
•⁠  ⁠المياه في العمليات المتعددة الأطراف.

وستتناول هذه الحوارات: المياه والصرف الصحي، والتنمية الاقتصادية، والقدرة على الصمود المناخي والبيئي، والتعاون الدولي، والعمليات المتعددة الأطراف، والتمويل والتكنولوجيا والابتكار اللازمة لتسريع التقدم.

وبالتوازي مع برنامج الأمم المتحدة، ستُقام “الواحة” التي تستضيفها دولة الإمارات، والتي ستضم برامج شاملة على المنصة الرئيسية وفعاليات جانبية تتوافق مع الأيام الموضوعية. وستكون “الواحة” مفتوحة للجميع، وستجمع صنّاع القرار في مجالات السياسة، والقطاع الخاص، الاستثمار، والابتكار، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والشباب، كما سيضم المعرض أجنحة الدول والشركات والمؤسسات الدولية وعروضًا للابتكار، وفرصًا للتواصل وبناء الشراكات.

وتحث دولة الإمارات الدول الأعضاء على النظر في كيفية مشاركتها في “الواحة” لدفع الحوار والحلول المتعلقة بتحديات المياه العالمية. وستوفر أجنحة الدول ومساحات المعارض فرصًا لعرض المقاربات الوطنية، في حين ستمكّن البرامج المنظمات والمؤسسات المعنيّة من المساهمة في المناقشات، واستعراض التقنيات والحلول، وتطوير آفاق جديدة للتعاون.

وستربط “المنطقة الزرقاء” و”الواحة” الحوار المتعدد الأطراف الرسمي بفرص أوسع للمشاركة وتبادل المعرفة وتطوير الشراكات وتنفيذها.

وتشكل الإحاطة الدبلوماسية جزءًا من جهود دولة الإمارات الأوسع لبناء الزخم الدولي قبيل انطلاق أعمال المؤتمر في ديسمبر، وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء، ودعم مشاركتها في مؤتمر يهدف إلى تسريع التنفيذ، وحشد الشراكات، والنهوض بحلول عملية للتحديات المائية العالمية.
وتدعو دولة الإمارات الدول الأعضاء والشركاء من المجتمع الدولي إلى المشاركة في العاصمة أبوظبي، والإسهام بخبراتهم وأولوياتهم، والمساعدة في تحويل الطموح المشترك إلى إجراءات وتدابير عملية.

سيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات على موقع المؤتمر بدولة الإمارات

وجاء اختيار كوثراني عقب فوزها في مسابقة «My Asian Games» ضمن مشروع «Asian Youth Reporter Project»  في لبنان، لتشارك إلى جانب مجموعة من المراسلين الشباب من مختلف الدول الآسيوية في نقل وقائع هذا الحدث الرياضي القاري وتغطية منافساته وفعالياته. 

وتأتي هذه المشاركة استكمالا لمسيرتها في مجال الإعلام الرياضي، بعدما سبق لها أن شاركت كمراسلة شابة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية «سانيا 2026» في الصين، حيث أعدت تقارير إعلامية نشرت عبر منصات المجلس الأولمبي الآسيوي. 

وخلال دورة «أيتشي-ناغويا 2026»، واصلت كوثراني حضورها الميداني في تغطية المنافسات والفعاليات الرياضية، رافعة اسم جامعة بيروت العربية وممثلة لبنان في واحد من أبرز المحافل الرياضية على مستوى القارة الآسيوية. 

كان يمكن تمرير الاستحقاق بأقل جلبة ممكنة، لكن على الأرجح ثمة من هو مرتاح لبقاء الدار ممرًا لكل أشكال الصفقات وتصفية الحسابات المزمنة، أو مجرد مكتب حتى لتسديد كامل الأثمان الناتجة عنها، على حساب كثير من المخلصين الذين يريدون لاستحقاق انتخاب المفتي أن يبقى آخر صورة نقية معبّرة عن شفافية أعلى مؤسسة دينية سنية، ومتنفسًا يعيد ترميم ما أمكن من الشروخ والتفسخات البنيوية والإدارية للدار.

تكمن الازدواجية التي يتعاطى من خلالها القابضون على قرار الدار في اعتمادهم الكلي على أسماء ووجوه مجاهرة بإبرام الصفقات في السياسة والإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إدارة حفلات التطبيل والتلميع المؤذية لمستقبل الدار قبل حاضرها، وقبل أي اسم على رأسها، لإقفال الطرق على لحظة الحقيقة والمكاشفة. اللحظة التي ما إن تحلّ، حتى ينبري هؤلاء في صياغة نظريات وسرديات الحرص والسرية، على نحو تصبح فيه لغة الإنكار وسيلة وحيدة قادرة على تأجيل الإصلاح ولجم التغيير المنشود.

من علامات الإنكار أو المفارقة تلك أن نفس الوجوه والأسماء المنادية بالحرص والسرية وغيرها من العناوين المصطنعة وقفوا منتشين في باحة دار الفتوى صبيحة انتخاب المفتي دريان، يسهّلون توزيع سيرته الذاتية حصرًا، دونما اعتبار لجلسة انتخاب يُفترض أنها شفافة وديمقراطية، يتم نقل وقائعها على الهواء مباشرة، ودونما اعتبار للمرشح المنافس آنذاك، سماحة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي.

كنتُ من الصحافيين الذين غطوا ذلك الحدث يومها، وشهدت بنفسي على تلك الأسماء والوجوه التي لم تستطع انتظار انقضاء مراسم الاستحقاق الرسمية لإعلان “انتصارها السياسي”، وأفضل درس على هؤلاء مراجعته اليوم يقول بصراحة مدوية بأن من سارع إلى فرض أمر واقع والتباهي به لا يحق له على الإطلاق اليوم تأجيل لحظة الحقيقة الكفيلة وحدها بجعل دار الفتوى دارًا للمصارحة أيضًا.

ولا نعتقد في هذا المجال أن أهل السنة والجماعة متحمسون اليوم لاسم دون سواه، بقدر ما هم يحلمون بدار تقودها العقول الواعية والواقعية، القادرة على تفنيد كل وقائع السنوات الراحلة بجرأة أدبية تعيد الأمل لأبناء الطائفة بمؤسستهم وقدرتها على مواكبة الاستحقاقات وتعقيداتها بعين الوعي والرصانة.

الحاجة ملحّة، على سبيل المثال، لوجه يسمّي الظروف التي أفضت إلى تغطية الدار لخيارات سياسية متهورة انعكست على الطائفة السنية بأكملها أفولًا وتراجعًا وإحباطًا وانعدام ثقة بأي وجه أو اسم يعتلي منابرها!

الحاجة ملحّة أيضًا، لمن يخطّ أو يرسم الخيط المتين لا الرفيع، ما بين السياسة والشأن الديني، فبهذا فقط تُصان الخصوصيات بحق، بدلًا من تحويل هذا العنوان المحق إلى وسيلة للهروب من المسؤولية وترك الطائفة تتخبط بفوضى السياسة وضوضائها!

والحاجة ملحّة أيضًا وأيضًا، إلى من يصيغ مفهومًا متجددًا لخصوصية الدار، قائمًا على الحوار والتواصل وإشراك الطائفة مباشرة في شؤونها وإطلاعها على كل الظروف والتحديات المرتبطة، بدلًا من مخاطبتها عبر مديري مجموعات وحسابات ذباب إلكتروني كارهة للحقيقة ومهووسة بإبعاد الخواتيم السعيدة الراقية للطائفة وأهلها!

لهذا كله نريد دار الفتوى دار مصارحة، فعندما تتحقق هذه المعايير تسمو المعركة من كونها وجوهًا وأسماء إلى مصلحة طائفة كريمة مؤسسة للوطن، لها فيه حقوق مثلها مثل كل الطوائف الكريمة الأخرى، وهذا التحدي يتطلب حكمة تدير وتجمع وتصغي وتقارب وتقرر، لا مؤثرين ونجومًا يتشدقون بما لا يعلمون!

إضاعة هذه الفرصة ستكون جريمة، لا بل مجزرة بحق طائفة اختبرت كل أصناف الصبر والمصابرة، ومن حقها الحصاد المثمر.

 وهذه الروح لم تكن نتيجة التجانس، بل جاءت ثمرة لقدرة المدينة تاريخيا على استيعاب اختلافات كثيرة دون أن يُطلب من أحد فيها التخلي عن طريقته في العيش لينسجم مع الآخرين.

هكذا ببساطة عرفنا بيروت، مدينة تُشبه ناسها حين يمشون على مهل بين دكان قديم ومقهى مألوف، بين شرفة مفتوحة على ضجيج الشارع ورائحة قهوة تأتي من بيت لا نعرف أهله لكننا نعرف رائحتها ..ومن هنا، فإن النقاش حول ما تشهده العاصمة اليوم لا ينبغي أن ينطلق من هوية من يسكن أين، بل من مدى بقاء حق أهل المدينة في أن يعيشوا بيروت كما عرفوها، وفي أن يحتفظوا بمساحتهم الشخصية وبعلاقتهم المألوفة مع أحيائهم وشوارعهم.

التغيّر في المدن أمر طبيعي، لا بل هو جزء من حياتها ونموها لكن الإشكالية تبدأ حين يتجاوز التغير حدوده العفوية ويتحول إلى ضغط يومي يدفع السكان إلى إعادة ترتيب حياتهم وفق إيقاع لم يختاروه. فعندما تظهر لافتات سياسية ضخمة في محيط سكني، أو تفرض شعارات على واجهات وشوارع، أو يصبح حضور سياسي أو اجتماعي معين أكثر طغيانًا من قدرة الأفراد على تجاهله، تنتقل المسألة من مجرد التعبير عن الرأي إلى التأثير المباشر في تفاصيل الحياة اليومية.

بتراكم هذه العناصر، بدأ الشعور بأن المساحة الخاصة لأهل الحي لم تعد محايدة، بل صارت محاطة برسائل دائمة تفرض نفسها على العين والسمع والذاكرة، حتى يبدو أحيانًا أن الطريق الذي كنا نحفظ زواياه صار يطلب منا أن نتعرف إليه من جديد.

والمساحة الشخصية في المدن لا تختصر داخل جدران المنزل، بل تمتد إلى الطريق الذي يسلكه الإنسان كل صباح، والمقهى الذي اعتاد الجلوس فيه، والشرفة التي يطل منها على الشارع، والمتجر الذي يعرف صاحبه منذ سنوات، والإيقاع العام الذي تشكل بهدوء عبر أجيال.

وفي بيروت تحديدًا، كانت هذه التفاصيل الصغيرة دائمًا جزءًا من الهوية ..سلام سريع مع صاحب الفرن، كرسي دائم في مقهى، بائع جرائد يعرف ماذا تقرأ، وصوت حي لا يحتاج إلى تعريف، تفاصيل تصنع علاقة الإنسان بالمكان أكثر مما تفعل الشعارات الكبرى، وحين تتبدل بفعل حضور طاغٍ لا يشبه مزاج السكان ولا يعبر عنهم، يصبح الأمر أقرب إلى إعادة صياغة العلاقة بين الفرد وحيه، لا مجرد تغيير في المشهد الخارجي.

اللافتة مثلاً، لا تبقى مجرد قماشة أو صورة، والشعار لا يظل مجرد عبارة عابرة وكثرة التكرار واتساع الانتشار يحولان الرمز إلى جزء من تعريف المكان نفسه.

ومع الوقت، قد يجد ابن المنطقة نفسه أمام خطاب بصري وسياسي يحيط به من كل جهة، فينشأ شعور بأن الحي يُعاد تقديمه بهوية واحدة أكثر ضيقًا مما كان عليه. والمشكلة هنا ليست في حق أحد بالتعبير، بل في تحول هذا الحق إلى هيمنة رمزية تجعل الآخرين يعيشون داخل صورة لا تعكسهم، وكأن الواجهة التي اعتادوا النظر إليها كل صباح أصبحت تقول عنهم شيئًا لم يقولوه هم.

وينطبق الأمر ذاته على أنماط الحياة والطقوس والممارسات الاجتماعية، فلكل فرد أو جماعة الحق في ممارسة خصوصيتها والاحتفال بما تريد والمحافظة على تقاليدها، ما دامت هذه الممارسات لا تتحول إلى عبء على المحيط.

والفارق كبير هنا بين أن يعيش الإنسان وفق نمطه الخاص وبين أن يتحول هذا النمط إلى إيقاع مفروض على الآخرين، كما أن الفارق واضح بين ممارسة طقس اجتماعي أو ديني باختيار أصحابه وبين جعله عنصرًا دائمًا يعيد تشكيل يوم الآخرين من دون أن يكون لهم رأي في ذلك.

بيروت كانت تعرف كيف تترك لكل شخص مساحته، وكيف تسمح للآخر أن يكون مختلفًا من دون أن تطلب منه تفسير اختلافه، وهذه بالذات واحدة من أجمل طبائعها.

بيروت التي عاشت طويلًا على فكرة الانفتاح بدأت، في بعض أحيائها، تبدو وكأنها تطلب من سكانها القدامى أن يثبتوا بصورة متواصلة قدرتهم على التكيف. لا يتعلق الأمر بوجود أشخاص جدد أو بتحولات سكانية بحد ذاتها، فذلك طبيعي في أي مدينة، وإنما بتراكم منظومة من الرموز والشعارات والإيقاعات التي تدخل تدريجيًا في صلب الحياة اليومية ومع مرور الوقت، يمكن للإنسان أن يبقى في المنزل نفسه والشارع نفسه، لكنه يفقد شيئًا من الإحساس بأن المكان ما زال يعرفه كما كان يعرفه هو، فيصبح الحي مألوفًا في العنوان وغريبًا في التفاصيل.

هذا النوع من الغربة داخل الحي قد يكون أعمق من التغير المادي ذاته، لأن المدينة لا تُفقد فقط حين تتغير مبانيها أو تتبدل وظائف شوارعها، بل أيضًا حين يضعف شعور أهلها بالألفة والقدرة على التعبير بحرية عن ذواتهم.

وحين يصبح الإنسان مضطرًا إلى قياس كلماته أو خياراته أو طريقة احتفاله وفق هوية غالبة في محيطه، تكون المدينة قد بدأت تخسر شيئًا من روحها، لا لأنها تغيرت، بل لأنها أصبحت أقل اتساعًا للفردية وأقل احترامًا للمساحة الشخصية وبيروت التي كانت تعرف كيف تجمع التناقضات في شارع واحد، لا يليق بها أن تضيق فجأة بصوت أو عادة أو أسلوب حياة مختلف.

ولا يعني هذا رفض ثقافة معينة أو الانتصار لثقافة أخرى، لأن الإشكالية لا ترتبط بمضمون محدد بقدر ارتباطها بطريقة فرضه بمعنى أن أي أسلوب حياة حين يتحول إلى معيار مطلوب من الجميع الانسجام معه يصبح مصدر تضييق، وأي شعار حين يتحول إلى جزء إلزامي من المشهد اليومي يفقد صفته التعبيرية ويتحول إلى علامة سيطرة، وأي تقليد حين ينتقل من كونه خيارًا لأصحابه إلى واقع مفروض على الآخرين يتجاوز حدوده الطبيعية.

المعيار العادل يبقى في أن يمتلك الجميع المساحة نفسها، لا أن يكون للأقوى حق إعادة تعريف المكان وحده، ولا أن يضطر ابن الحي إلى أن يصبح ضيفًا مؤدبًا في مكان ربّاه على صوته ولهجته وذكرياته.

الدفاع عن بيروت، لذلك، لا يكون بتجميدها في صورة قديمة أو بمنعها من التغير، كما لا يكون بتحويل الحنين إلى أداة إقصاء، بل بالحفاظ على حق أهلها في الاختيار وفي الاحتفاظ بعلاقتهم الشخصية مع أحيائهم. فمن حق الإنسان أن يعيش بأسلوبه الخاص، وأن يحتفظ بعاداته، وأن يرفض شعارًا لا يمثله من دون أن يُتهم بالعداء، وأن يبقى الحي بالنسبة إليه امتدادًا لذاكرته لا مساحة يعاد تشكيلها باستمرار فوق رأسه.

فالمدينة التي نحبها ليست صورة معلقة في الماضي، بل شعور يومي بالأمان والألفة والحرية في أن نكون كما نحن.

لا تكمن المسألة في هوية من يسكن بيروت بقدر ما تكمن في الطريقة التي تُعاش بها المدينة.

بيروت التي حافظت على حضورها لأنها سمحت للناس بأن يكونوا أنفسهم، تحتاج اليوم إلى استعادة قاعدة بسيطة لكن صارخة تقول إنه لا يحق لأي قوة اجتماعية أو سياسية أن تعيد صياغة حياة الآخرين على صورتها، ولا ينبغي للإنسان أن يغيّر إيقاع يومه أو علاقته بحيه لأن صوتًا آخر أصبح أعلى.

يكفي أن تبقى بيروت مدينة تترك لأهلها الحق في أن يعيشوها كما يعرفونها، وأن يشعروا، حين يفتحون شبابيكهم صباحًا أو يعودون إلى أحيائهم مساءً، بأن هذه المدينة ما زالت تعرف أسماءهم، وأن انتماءهم إليها لا يحتاج إلى إذن من أحد.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي في الاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية الناجمة عن الظواهر المناخية، ودعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في تعزيز قدرتها على مواجهة تداعياتها، لا سيما ما يرتبط منها بانعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية وتراجع سبل العيش.

وأوضح سعادته أن الظواهر المناخية القاسية وما يصاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وشح الموارد المائية تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وتؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي وتوافر الغذاء وسبل العيش، الأمر الذي يتطلب استجابات متكاملة تجمع بين تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والتعافي.

وأضاف سعادته أن الاستجابة الإماراتية في تشاد ستركز على دعم الأمن الغذائي والوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً واحتياجاً، مع إعطاء أهمية خاصة للفئات الأكثر عرضة لمخاطر الجوع وسوء التغذية، بما يسهم في تحقيق أثر إنساني مستدام يتجاوز توفير الاحتياجات العاجلة إلى تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمات المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تواصل استجابتها للكوارث والأزمات الإنسانية المرتبطة بالظواهر المناخية في مختلف أنحاء العالم، من خلال برامج ومبادرات تستهدف مكافحة الجوع وسوء التغذية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التعافي المبكر وبناء القدرة على الصمود، إلى جانب تقديم المساعدات الحيوية والحلول المستدامة لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات والشعوب الأكثر احتياجاً.
المصدر: وام