وعلى إثر ذلك، تمّ عقد اجتماع مالي وقضائي في بعبدا من أجل البحث في تداعيات قرار مجلس الشورى، انتهى باعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول، لا سيما وأن المصرف لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي بوقف تنفيذه وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف.

لقاء بعبدا أعقبه جلسة استثنائية للمجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اتخذ فيها بالإجماع قراراً يُلزم المصارف بتسديد 400 دولار Fresh Dollars إضافة الى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاریخ تشرين الأول 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. وبحسب المركزي، فإن المبالغ التي ستسددها المصارف خلال السنة الأولى ستُدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي تتراوح بين 1 و1،2 مليار دولار. كما أن تسديد الـ 400 دولار شهرياً سيتزامن مع تسديد المبلغ نفسه بالليرة اللبنانية على سعر منصة SAYRAFA (12 ألف ليرة للدولار الواحد)، مع تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15 إلى 14 في المئة، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من 1 تموز 2021.

وبالرغم من إثناء جمعية المصارف على الجهود التي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان من أجل الحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار، وعلى الرغم من إبداء إستعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة، تطرح العديد من الأسئلة حول مدى قبول المصارف فعليا تطبيق قرار المركزي دون تعديل أي من بنوده، وما إذا كانت ستربط تنفيذه بقانون الكابيتال كونترول؟ وما هي الإجراءات التي سيلجأ إليها المركزي في حال تمنعت عن الدفع؟

إذاً، شهد لبنان على أسبوعٍ حافلٍ بالعديد من القرارات والاجتماعات التي أخذت طابعاً مصرفياً ومالياً بامتياز، وبالرغم من الأجواء الإيجابية التي أشيعت حول استعادة المودعين لأموالهم، وحول التزام المصارف بقرار المركزي الذي خفّض نسبة الاحتياطي نقطة مئوية من 15 إلى 14 في المئة، محرراً بذلك أكثر من مليار دولار للقطاع المصرفي كسيولة نقدية تمكّنه من تلبية احتياجات المودعين بالعملة الأجنبية… تبقى العبرة في التنفيذ ورهن ما ستحمله الأيام القليلة القادمة.

هذا على الصعيد الاقتصادي والمالي، أما على الصعيد السياسي فالأمور لم تكن أحسن حالاً بل شكلت أحداثها عامل ضغط إضافي، كان أبرزها رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب من أجل طرح الثقة مجدداً بالرئيس المكلّف، وما تبعها من تسريبات عن إرسال عون تشكيلتين حكوميتين من 24 وزيراً إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في خرق واضح للدستور، وما سبقها من تصريحات غير لائقة صدرت عن وزير الخارجية بحق بعض الدول الخليجية.

لبنان الذي يغلي سياساً واقتصادياً يتجه إلى مزيد من التأزم في ظل غياب الحلول السياسية والمالية وفشل كل المساعي والمبادرات التي تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، إذ يبدو واضحاً أن المرحلة القادمة ستشهد على مزيد من الانهيارات والتدهورات يُغذيها عدم وجود خطة إنقاذ متكاملة تبدأ بتشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة ليكون عنوان هذه المرحلة بامتياز “تعددت الأسباب والانهيار واحدٌ”.

لبنان الغارق بسيل من المصاعب والمتاعب، تغيب عنه رهجة العيد، شوارعه حزينة، متاجره مهجورة ومطاعمه خالية. فتكلفة العيد أصبحت باهظة الثمن وتأمين مستلزماته لم يعد بالإمكان، فالأولوية تبقى للحصول على أدنى مقومات العيش من أجل الصمود في هذه الظروف الاسنثنائية، تزامناً مع جائحة كورونا التي لم تبخل على اللبنانيين بآثارها السلبية، فمنعت الكبار من الزيارات العائلية واللقاء مع الأصدقاء وحرمت الصغار من الاحتفال بالعيد خارج جدران المنزل.

هكذا هو العيد في لبنان اليوم، أموال محجوزة وليرة منهارة، إفلاس مالي وانخفاض في القدرة الشرائية، جنون في الأسعار وجشع لدى التجار، بطالة وتدني في الرواتب والأجور، كورونا قاتلة وأزمات صحية لا تنتهي، انهيار اجتماعي وانعدام للامن الغذائي، تهريب مشروع عبر الحدود والمعابر الغير الشرعية، عتمة تلوح في الأفق وطوابير ذل أمام محطات البنزين، دعم بات مستحيلاً وبطاقات تمويلية لن تُجنبهم خطر الجوع والفقر.

من مثلنا يحق له أن يفرح ويعيش فرحة العيد، فبئس هذا الزمن الرديء الذي تحول فيه العيد إلى حسرة ذكرى أعياد مضت….
بئس هذا الزمن الرديء الذي جعل لبنانا غداً بلا عيد..

التقرير أشار بشكل واضح إلى حالة عدم اليقين التي يعاني منها لبنان لناحية الأوضاع المالية والنقدية وتعددّ سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث خسرت العملة اللبنانية أكثر من 50% من قيمتها في الفترة الممتدة بين 12 و16 آذار 2021. هذا فضلاً عن صعوبة استقطاب رساميل جديدة من الخارج، وتراجع في رصيد الودائع بالدولار التي تمّ تحويلها إلى الليرة وفقاً لتعميم المصرف المركزي رقم 151. كما نبّه إلى أن تأثير الأزمات على المجتمع سيسوء مع مرور الوقت، بعد أن أصبح 50% من سكّان لبنان قد أصبح تحت خطّ الفقر. فقد قدّر برنامج الطعام العالمي أن حوالي 41% من العائلات اللبنانية تواجه تحديات في الحصول على الطعام والخدمات الأساسية، فيما 36% يعانون من الصعوبة في الحصول على خدمات صحية. وبحسب البنك الدولي، فقد إرتفعت مستويات البطالة من 28% مع نهاية شهر شباط 2020 إلى 40% في شهر كانون الأول من العام نفسه، مشيراً إلى أن الرواتب التي تُدفع بالليرة اللبنانيّة قد شهدت تراجع بارز في قيمتها الشرائية تزامناً مع ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 227%، في حين تخطى مستوى التضخم نسبة الـ 100% مسجلاً نسبة وسطية عند 84.3% في العام 2020.

واعتبر البنك الدولي أن توقف تدفق الرساميل والعجز الكبير في الحساب الجاري قد أديا إلى تواصل إستنزاف الإحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، الذي انخفض 12.5 مليار دولار أميركي خلال العام 2020. هذا وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلّي الإجمالي للإقتصاد اللبناني بنسبة 9.5% في العام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا وغياب الاستقرار السياسي والأمني وعدم معالجة الأوضاع الماكرو-إقتصادية.

أما لناحية الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فقد تراجع بنسبة 40% خلال الفترة الممتدة من العام 2018 حتى العام 2020، إذ من المرجّح أن يخفض البنك الدولي تصنيف لبنان من حيث الدخل من إقتصاد ذو دخل متوسط أعلى إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، مطالباً جعل حماية السكان الأكثر فقراً أولوية، والعمل على تأمين الإستقرار الماكرو-إقتصادي قبل البدء بعملية التعافي من خلال إعادة هيكلة شاملة للدين العام وللقطاع المالي، وإلى سياسة نقدية جديدة وبرنامج تكيف مالي.

مما لا شك أن الوضع اللبناني يكتنفه حالة من الضبابية، بحيث يعيش المواطن أزمة اقتصادية ومالية صعبة وظروفاً معيشية واجتماعية ضاغطة، في ظل تراجع كافة المؤشرات وغياب الحلول لتشكيل حكومة جديدة، فأتى تقرير البنك الدولي بنظرة تشاؤمية لواقع مرير ومستقبل غامض لا تلوح في أفقه أي من المؤشرات الإيجابية لحلول قد تبدو قريبة.

“….الرئيس المكلف ليس من واجبه تعبئة الأوراق من أحد وليس من واجب رئيس الجمهورية أن يُشكل الحكومة، فالدستور نصّ بوضوحٍ على أن الرئيس المكلّف هو من يشكل الحكومة ويضع الأسماء ويتناقش مع رئيس الجمهورية بالتشكيلة.. وعلى هذا الأساس أبلغت فخامته بكل احترام اعتبار رسالته وكأنها لم تكن وأرجعتها له وأبلغته بأني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ….”

بهذه الكلمات التي حملت في طياتها احتراماً واضحاً لاتفاق الطائف ورفضاً قاطعاً لفرض أعراف باطلة تخالف بنود الدستور، يقاتل الرئيس سعد الحريري اليوم في معركة مفصلية منذ أكثر من مئة يوم عمل خلالها مراراً وتكراراً على تذليل العقبات التي تؤخر ولادة الحكومة، لكن إصرار الطرف المعطّل على مواجهته ومحاربته عبر سياسة المكابرة والهروب إلى الأمام واستخدام الغطاء الطائفي والاعتبارات الحزبية الضيقة والتمسك بالثلث المعطل، شكّلت جميعها أدوات للتعطيل من أجل الإقصاء والإلغاء.

من يتابع عن كسب مسار التكليف والتشكيل، يعلم تماماً أن ليس لدى الرئيس الحريري غايات ملغومة أو أهداف مشبوهة، وإن كان هناك من يدّعي أنه يرتهن الـتأليف ويحتكر التشكيل عليه أن يدرك تماماً أنّ غاية الحريري واضحة وساطعة تكمن في حماية ما تبقى من نظام شُنّ بحقه أبشع الجرائم السياسية ودستور انتهكت مواده بشتى الوسائل بحجة الصلاحيات والميثاقية وازدواجية المعايير وأزمة الوجود، وانتشال اقتصاد منهار أمعن في خنق اللبنانيين. فالحريري الذي رشّح نفسه في 8 تشرين الأول 2020 كمرشح طبيعي لرئاسة الحكومة، لم يطرح شروطه الخاصة للتأليف إنما تبنى مبادرة فرنسية وافق عليها الجميع في قصر الصنوبر، تبين اليوم أن الضرورة والأمر الواقع حينها ألزمتهم بشجاعة مزيفة وإقدام مترددّ على تبنيها، فصحّ بهم القول “مجبرٌ أخاك لا بطل”.

بالأمس ردّ الرئيس المكلّف الصاع صاعين، ووضع لعبة الرسائل والكرّ والفرّ التي تشوبها المراوغة المستمرة في عهدة الرأي العام بعدما كشف تشكيلته المقدمة منذ أكثر من أشهر ثلاث تاركاً الحكم له. وللمرة الثامنة عشر، أصرّ على تمسكّه بتشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار والشروع باعادة اعمار ما دمره إنفجار المرفأ في بيروت، ورفض ثلثاً معطلاً يضرب الدستور ويعرقل عمل الحكومة ويتحكم بخياراتها.

ظنوا أنهم أصحاب الضربة القاضية، واعتقدوا أن سياسة الإحراج من أجل الإخراج قد تحقق مبتغاهم. لكن واقع الحال أظهر أنهم لا يريدون سعد الحريري لتأليف الحكومة، بل جُلّ اهتمامهم تحويل الرئاسة الاولى إلى موقع للمقايضة والتوريث. مشكلتهم مع سعد الحريري ليست مشكلة حكومية إنما وجودية، يخشون من نجاحه على أنفسهم ويخافون من إفشاله على مصيرهم.

لا يأتمن الرئيس سعد الحريري اليوم هذه الزمرة المعطلة على وقف الانهيار الاقتصادي وعلى إنقاذ وطنٍ بناه والده حجراً وبشراً، فكان اللقاء الثامن عشر في نصف ساعة كفيلاً لقطع شك التشكيل بيقين التعطيل، خرج بعدها قائلاً “لا”… من عرين القصر المتهاوي ومشى.

المصدر: مستقبل ويب

فالمواطن اللبناني الذي تحاصره الأزمات بالجملة من كل الجهات، يقاقم فوضى سعر الدولار وفقدان المواد المدعومة من الأسواق من أجل التلاعب بأسعارها أو إعادة توضيبها وتهريبها عبر الحدود وارتفاع أسعار المحروقات والانقطاع الشبه الدائم للكهرباء من معاناته اليومية. ومع المزيد من انهيار الليرة التي فقدت 90% من قيمتها، واشتداد المضاربة القاتلة في محلات الصيرفة والسوق السوداء وتهديد الأفران برغيف الخبز، وتحذير الصيدليات التي ستسكر أبوابها ليوم واحد، وإغلاق المحلات الغذائية، وحالات الهلع والذعر التي يشعر بها المواطن يبدو أن الأسوأ قادم في ظل هذه الظروف المأساوية.

فاليوم، يلوح أكثر من أي وقت مضى خطر الأمن الغذائي والاجتماعي، وتداعياته على معدلات الفقر والبطالة ستكون حتماً كارثية مع تجاوز الدولار عتبة الـ 15000 ألف ليرة لبنانية. فالمؤشرات تشير إلى مزيد من الارتفاع في سعر صرف الدولار الذي ارتفع بنسبة تكاد تلامس الـ 500% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حين سجل الدولار في آذار 2020 ما يقارب الـ 2100 ليرة، ومع رفع الدعم عن الوقود نهاية الشهر الجاري، قد يكون من الصعب جداُ التحرر من هذه الأزمات أو التخلص منها.

فما بين ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء وشجع واحتكار التجار الذين يستغلون هذا الواقع ويسارعون إلى إغلاق محلات المواد الغذائية والاستهلاكية بحجة باتت مكشوفة من أجل رفع أسعارها، سيبقى المواطن اللبناني اليوم وغداً أسير هذين العنوانين الرئيسيين اللذين يختصران سوداوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وكل محاولات التفسير والتعليل والتحليل لن تكون مجدية في ظل غياب الآليات الناجعة التي تستطيع وحدها لجم هذا التدهور المالي والغذائي.

إذ لا يزال لبنان منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له في أيلول 2020 وعرضه للورقة الاقتصادية التي تتضمن برنامجاً لإصلاحات هيكلية يطلبها صندوق النقد الدولي كخارطة طريق لحل الأزمات وشرط أساسي لتدفق المساعدات، عاجزاً عن تنفيذ هذه المبادرة. هذا وتعكس حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية وغياب الحلول ضعفاً في إدارة هذه الأزمات بسبب حدّة الخلافات السياسية وتراجعاً حاداً في كافة المؤشرات والأرقام المالية.

فلبنان الذي يعاني من أسوأ أزماته في تاريخه الحديث، أطلّ عليه العام 2021 بالكثير من التحدّيات والاستحقاقات أبرزها:

• إعادة إعمار مرفأ بيروت والتعويض على العائلات المتضررة
• مكافحة الفساد والتهريب بدءاً من الإصلاح بقطاع الكهرباء وصولاً إلى ضبط المعابر الشرعية والغير شرعية
• استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكسب ثقته من جديد لاستقطاب المساعدات المالية اللازمة
• العمل على إعادة الثقة مجدداً بالقطاع المصرفي وحماية ما تبقى من أموال المودعين وضمان الاستقرار النقدي والمالي
• لجم ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضبط سعر الدولار في السوق السوداء
• تخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي بعدما وصل إلى عتبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف عبر الانتقال التدريجي لرفع الدعم عن السلع الأساسية مع ما يرافقه من خطوات تخفف من عبء هذا الترشيد
• التفاوض مع الدائنين من أجل استحقاقات اليوروبوند بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية التعثر المالي والتوقف عن السداد وتجنب اللجوء إلى رهن أصول وممتلكات لبنان واحتياطه من الذهب المتوافر في الخارج.
• معالجة أزمة الدين العام الإجمالي الذي تخطى حاجز الـ 95 مليار دولار نهاية العام 2020 وإعادة هيكلته
• معالجة أزمة البطالة التي وصلت نسبتها إلى 55% والحد من ارتفاع معدلات الفقر عبر سياسات وبرامج تساعد العائلات الأكثر فقراً.
  إذاً، تبقى المبادرة الفرنسية بكل ما تحمله من بنود المدخل الوحيد إلى وضع لبنان على سكة الاصلاح – الشرط الأوحد – للحصول على ما يحتاجه من مساعادات مالية لحل أزماته الاقتصادية والمالية، لا سيما وأن لبنان لا يملك القدرة الذاتية لانتشال نفسه من حفرة الانهيار. ويبقى تشكيل حكومة تحظى بثقة داخلية ودولية أكثر ما يحتاجه لبنان اليوم بعيداً عن السجالات السياسية التي أفقدته المقومات الأساسية للنجاة، وإلا فإن هذه الاستحقاقات ستبقى مجرد تحديات في مهب التعطيل.