كل الإدعاءات الفورية عن تراجع حكومي عن الخطوات الآيلة لقيام الدولة القادرة والعادلة ثبت زيفها. وها هو الشيخ الخطيب نائب رئيس المجلس الشيعي يجدد المطالبة للحكومة “بأن تعيد النظر بالقرار الخطير” قرار جمع السلاح(..) وعلى منواله يعلن النائب حسن عز الدين أن “المقاومة” لن تسلم السلاح لأنه ” جزء من إرادتنا وروحنا وحياتنا وبقائنا وأمانة الله بين أيدينا”.. وأن من “صاغ القرار الخطيئة المتمثل بسحب السلاح عليه أن يعيد النظر ويصحح ما إرتكب”! مواقف تثب أن رهانات الحزب على الوعيد والتهديد لفرض التراجع قد سقطت، وسقطت السرديات المزيفة عن الردع وتوازن القوى والحماية أمام هول مشهد إستدراج الإحتلال مجدداً ودمار جنوب الليطاني وفرض تهجير قسري جماعي على أهله. والأمر الأكيد أن سحب السلاح اللاشرعي يعني إسترجاع الدولة لقوتها ليبنى على هذا الأمرز

ولافت أن نبيه بري المتمسك بمكاسب إنتزعها بقوة الأمر الواقع، لم يجاري حزب الله في نهجه، فقد تمايز على الفور بالإعلان عن سحب التلويح بالشارع من التداول، مكتفياً بأن مجلس الوزراء لم يحدد التواريخ والمهل الزمنية للتنفيذ بشكل كامل وأنه أخذ بعين الإعتبار صعوبات وعثبات تعترض هذه المهام. هذا في حين أن المرحلة الأولى واضحة ومحددة بالزمان والمكان وبضوئها طلب قائد الجيش أن تتم كل مرحلة من المراحل اللاحقة.

في تفاصيل خطة الجيش أن المرحلة الأولى التي ستستغرق ثلاثة أشهر تتضمن 3 جوانب: الأول إستكمال سحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني. والثاني إنتشار الجيش على الحدود لضبطها ومنع كل أشكال التهريب والتسلل. والجانب الثالث منع حمل السلاح أو نقله على إمتداد الجغرافيا اللبنانية، أي أنه على الفور يحظر حمل السلاح أو نقله أياً كانت الإعتبارات. وبذلك تعدُّ المرحلة الأولى منطلقاً لخطة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية.ز ووفق ما تم تسريبه فإن قائد الجيش أبلغ مجلس الوزراء أنه متعذر تحديد مهل لكل مرحلة بعد المرحلة الأولى، لأن الوقائع على الأرض ستحدد الخطوات المتتالية والمهل المطلوبة للتنفيذ، ولا يمكن الإنطلاق من الإفتراضات وحدها. وطبعاً ستقدم القيادة العسكرية تقريراً شهرياً لمجلس الوزراء حول مسار التنفيذ.

وبعد، فإن حملات التخوين والتهديد والوعيد حتى بحرب أهلية يعرفون أنها مستحيلة يؤكد هلع الثنائي ولا سيما حزب الله من أن ينتقل لبنان من مرحلة الدولة غير الطبيعية إلى الدولة الطبيعية الحضنة والحامية لكل اللبنانيين.. وبلغ الصلف بقوى التحريض الإيحاء لأتباعهم أن الدولة مجرد فئة يقابلها الثنائي وليست التعبير عن مصالح وتطلعات الأغلبية الساحقة من اللبنانيين بما في ذلك أوساط واسعة من أبناء الجنوب. كما كشفت هذه الحملات التخوينية عجز أصحابها أو عدم قدرتهم على قراءة أبعاد الزلزال الذي ضرب المنطقة بعد كارثة طوفان الأقصى ونكبة حرب الإسناد.. أما حديث حزب الله من أن السلاح اللاشرعي، والحزب عاجز كلية عن إستخدامه ضد العدو، هو “روحنا وحياتنا وأمانة من الله” كما ورد في خطاب النائب عز الدين..، أو هو “شرفنا” كما ورد في خطاب رئيس حركة أمل، فإن الهدف الحقيقي من وراء كل هذا اللغو، هو الحفاظ على مكاسب تمت قسراً على حساب الدولة والمواطنين، مكاسب إنتزعت بقوة الأمر الواقع وبقوة الإحتلال السوري سابقاً وبفعل هيمنة نظام الملالي لاحقاً.

لقد دخل لبنان مرحلة تاريخية مختلفة عما سبقها من مراحل، ولا يمكن التراجع لأن فيه ضياع البلد وخسارة فرصة كبيرة لبناء الدولة القادرة والعادلة.. والتي لا يمكن أن يتمكن أطراف المعادلة الراهنة من الإستمرار في حجز الإصلاح ومنع التغيير.

ومن اليوم الأميركي الطويل نبدأ. حمل الفيلم الأميركي تكرار ممل، الوجوه الخمسة: السيناتور ليندزي غراهم، والسيناتور جين شاهين والنائب جون ويلسون والسفير طوم براك والسيدة مورغان أورتاغوس، كرروا موقفاً أميركياً واحداً، كان الأجراء في إبرازه السيناتور غراهم والصلف الوقح براك، وملخصه أن العدو الإسرائيلي يشترط أن ينفذ لبنان خطة حصر السلاح بيد الدولة لكي تنهي تل أبيب الإحتلال وتلتزم إتفاق وقف الأعمال العدائية..لكن ليس للسماح للمهجرين قسراً بالعودة إلى بلداتهم، بل وفق ما تم الكشف عنه، لقيام مشروع منطقة إقتصادية لا يحق للأهالي التملك بها، ما يعني خلق منطقة عازلة، وهذا مشروع أميركي قديم سبق لواشنطن أن طرحته إثر غزو العام 1982! يعني في جنوب الليطاني “منطقة إقتصادية”..وغزة “ريفييرا”!

وما لفت الإنتباه كذلك أن السفير براك تحدث عن “تعويض” مقاتلي حزب الله لدى تسليمهم السلاح، فيما السيناتور غراهم ألمح إلى فكرة معاهدة دفاعية بين الولايات المتحدة ولبنان لحماية التنوع الديني! ولفت الإنتباه أيضاً مطالبة الوفد الزائر بالإطلاع على خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة والتي سيبحثها مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل..وأنهم سيعرضونها على العدو كي تقدم إسرائيل إقتراحاً مقابلا!

قضايا عديدة تستحق النقاش وأولها أن لبنان يحصد نتيجة الإنكسار المروع لحرب “الإسناد” التي ورط حزب الله بها البلد رغماً عن إرادة أهله، ويحصد لبنان نتائج إتفاق وقف النار المشين، الذي فاوض بشأنه الثنائي المذهبي ووافق عليه نعيم قاسم بالصورة والصوت قبل وصول هوكشتين إلى تل أبيب، وبصمت عليه حكومة حزب الله برئاسة نجيب ميقاتي وبات ملزماً للبنان. ويكفي أن الإتفاق الذي ثبت نزع السلاح اللاشرعي من كل لبنان، نص بوضوح على حق كل طرف بالدفاع عما يعتبره تهديداً له. أي أن الثنائي المذهبي منح العدو الإسرائيلي إجازة مفتوحة لمتابعة القتل والتدمير وتثبيت نقاط الإحتلال طالما أن تل أبيب تعتبر أن هناك خطراً عليها من الشمال، ومعروف أن حزب الله الذي هدد بالحرب الأهلية إن أصرت الحكومة على تنفيذ قراراتها التاريخية بجمع السلاح، وهدد بالصدام إن حاول الجيش تنفيذ المهمة الموكلة إليه، فالحزب بهذه الرعونة منح مجرم الحرب نتنياهو الفرص لأن يواصل العدو العقاب الجماعي للبنان.

لم تكتشف جديداً الأخبار التي قالت أن الوفد الأميركي كان منسجماً مع طروحات نتنياهو، وأنه “لم يتطرق إلى المطالب اللبنانية بل ركز على نزع سلاح المقاومة بمعزل عن أي إلتزامات أو ضمانات”، وأكملت حملتها عما وصفته “الإستسلام اللبناني”، وأن رئيس الحكومة “هو الأكثر إتخراطاً في المشروع الأميركي والأسرع هرولة لتنفيذ الطلبات ويضغط على الآخرين للحاق به”(..) ببساطة بوسع حزب الله المتمسك ببقاء سلاحه وقد إعتبر نزعه يعادل نزع الروح، أن يقلب الطاولة طالما أنه يكرر الحديث عن الجهوزية والإستعداد وعدم التخلي عن سلاح يصفه بأنه عنصر القوة في الدفاع عن لبنان، وكل المسألة تتطلب قذيفة واحدة على إحدى النقاط التي يحتلها العدو!

وما دام حزب الله لتاريخه عاجز عن الإقدام على خطوة قلب الطاولة، فواجب تذكيره بأنه يوم كان بكل قدراته(100 الف صاروخ و100 ألف مقاتل) وكل سردياته عن “أوهن من بيت العنكبوت” والقدرة بساعتين على حرق وسط الكيان الصهيوني، ولم يتمكن من فعل أي شيء من ذلك. حتى أنه عجز عن الرد على مذبحة “النداء القاتل” يوم ضربة “البيجر” الذي أزاح خلالها العدو أكثر من 6 آلاف من مسؤولي الحزب وقوات النخبة، وعجز كذلك عن الرد على إغتيال حسن نصرالله..فإنه اليوم بتمسكه ببقاء السلاح إنما يتمسك ببقاء الإحتلال، متوهماً أن ذلك يبرر له الإحتفاظ بالسلاح، الذي لا وظيفة له إلاّ الإستئثار والسيطرة الداخلية. ومعروف أن السلاح الذي جلب الدمار وعودة الإحتلال هو الناخب الأكبر للحزب!

مرة أخرى إنتفت وظيفة هذا السلاح منذ عقود، وبالأساس كان له وظيفة وحيدة وهو تحويل لبنان إلى ساحة تبادل رسائل خدمة لنظام الملالي. كانت وظيفته منع قيام الدولة وحماية أخطر تحالف مافياوي سياسي بنكرجي ميليشياوي ناهب. إن حصر السلاح بيد الدولة هو المنطلق للإمساك بالقرار وقيام الدولة القادرة، وأن يكون للبنان الصوت الواحد في معركة سياسية ديبلوماسية لتحرير الأرض وتأمين ظروف العودة المستدامة للنازحين قسراً وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار.. وكل الطروحات الأخرى لزوم ما لا يلزم!

وبعد،

قضية الموافقة على إطلاق رياض سلامة مسألة بالغة الخطورة، وإن قيل أن الكفالة هي 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة، فلص الجمهورية لا يشكو من نقص بالسيولة. وفق الإدعاء على سلامة من هيئة القضايا في وزارة العدل، فإن المتسلط السابق على البنك المركزي متهم بالإثراء غير المشروع، وبتبييض الأموال والتزوير وإستخدام المزور، والإستيلاء على مليارات الدولارات عبر شركتي “فوري” و”أوبتيموم”. لقد بلغت اللصوصية عبر “أوبتيموم” 8رقم مليار دولار، فأين حطت هذه المليارات وهي حقوق للمودعين ومن هم الذين إستفادوا منها؟

في الإدعاء على سلامة أنه سرق لنفسه المليارات وسهل سرقة 27 ملياراً كهندسات مالية وقروض مدعومة وتم تحويلها إلى الخارج لصالح زعماء المافيا وجهات سياسية وقضائية وعسكرية ودينية كما زمرة محاسيب وأبواقٍ إعلامية.. رغم كل ذلك تركوه قصداً قيد التوقيف الإحتياطي في شقة مفروشة 7 نجوم، ولم تتم إحالته إلى المحاكمة، كي يتنسى لهم إطلاقه بحجة إنقضاء مدة التوقيف الإحتياطي!

ما حدث وصمة عار ستطال كل رموز المرحلة وليس فقط المسؤولين المباشرين عن إتخاذ قرار الإفراج عن أحد أكبر رموز المنهبة وإفقار الدولة والشعب.. لن يرحمكم لا التاريخ ولا اللبنانيين!

والحملة الوطنية الشاملة تضامناً مع القاضي نواف سلام، الذي، في موضوع إستعادة القرار وبسط السيادة بقوى الشرعية دون شريك وحصر السلاح بيد الدولة، تقدم الصفوف لكتابة أهم صفحة مشرقة في تاريخ لبنان الحديث منذ 56 سنة، يوم أقر لبنان “إتفاق القاهرة” في تخلٍ فجٍ عن السيادة، ما سهل لكل الطامحين إستباحة البلد وأخذه إلى الحضيض. وهذه الحملة الوطنية الآخذة في الإتساع هي حملة الحث على المضي بتنفيذ القرارات التاريخية للحكومة اللبنانية التي إتخذها مجلس الوزراء في جلستي 5 و7 آب والتي أحدثت إلتفافاً وطنياً حول السلطة السياسية يزيد عن 90%من اللبنانيين، وهو تأييد لم تعرفه أي سلطة لبنانية في أي وقت آخر.

هنا نفتح مزدوجين للإشارة إلى أن الخطوة الهامة بالقبض على المدعو إسلام علي طه، نجل النائب السابق عن حزب الله الشيخ علي طه، بتهمة المسؤولية عن يافطة الهرمل التي تتهم رئيس الحكومة نواف سلام بأنه عميل وقد نشرت صورة له وعلى جبينه نجمة داود، يجب أن تستكمل . إسلام طه ليس وحده في الحملة المقيتة التي حملت التهديد بهدر دم نواف سلام.. وبهذا السياق قد يكون بين أبرز من ينبغي مساءلته هو مفتي الفتنة الشيخ قبلان ومن هم على شاكلته فالقانون ينبغي أن يكون السقف وفوق الجميع..

إن التهديد بالحرب الأهلية ومنع الحياة في لبنان وإطلاق مواقف من نوع إما السلاح أو نحرق البلد وصولاً إلى التشويه المتعمد في إستعادة أجواء كربلاء” وكل ما ترمز إليه لا ينبغي أن تمر مرور الكرام. إن حزب الله، وهو تنظيم ميليشياوي يفتقر للشرعية القانونية، يعلم بالعمق أنه لا السلطة اللبنانية ولا الأكثرية الساحقة من اللبنانيين التي تلتف حولها يرفعون بوجهه سيف يزيد! كفى إدعاء وكفى تجبرا،ً لقد سقطت إلى الأبد تلك الفرية بأن حزب الله المدجج بالسلاح حتى أسنانه، هو الضامن الوحيد لمصالح الإجتماع الشيعي، وهو وحده من لديه الإمكانية على توفير إحتياجات الطائفة وحمايتها وأن سلاحه “ضرورة وجودية” لا ينبغي أن تمر مرور الكرام.. فالنتائج لهذا السيل من السرديات التي إفتضح زيفها أمام الجميع؛ في الأعداد التي تسببت جريمة حرب الإسناد في هدر دمها، وفي التهجير غير المسبوق الذي ترافق مع مسح عشرات القرى عن الخارطة، وفي إعادة الإحتلال.. إن الخسائر الفلكية التي تسببت بها ميليشيا حزب الله وبينها تشويه المفاهيم الوطنية لدى أجيال من أبناء الطائفة الشيعية كسرت كل اللبنانيين فكفى!

وبعد، تنتظر بيروت زيارة جديدة للموفدين الأميركيين يوم الإثنين توم براك ومورغان أورتاغوس كما سيزور لبنان وفد من مجلس الشيوخ ومن بين الأسماء ليندسي غراهم أحد أبرز السياسيين الأميركيين المؤيد بقوة للرئيس ترمب. وطبعاً ينتظر لبنان الإجابة التي يحملها الوفد من دولة العدو على الورقة التي قدمها براك ولبننها مجلس الوزراء. لكن بالتوازي فإن بيروت التي بدأت خطوة تاريخية لجمع السلاح الفلسطيني كبيرة في معناها ورمزيتها، مدعوة للمضي في موضوع حصر السلاح بيد الدولة فهذا المطلب لبناني أولاً وثانياً وعاشراً، ويعبر عن مصلحة لبنانية بقيام الدولة القادرة على خوض معركة سياسية وديبلوماسية للدفاع عن البلد لإستكمال تحريره ووقف كل الإعتداءات وتحرير الأسرى. والأمر الذي لا يقبل النقاش هو وضع حدٍ لمحاولات آثمة يريد أصحابها، رواد الهزيمة والإنكار، وضع الدولة أمام الإمتحان، والتأكيد أن إستعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، هو ما يتيح قيام وضع جديد بحيث تتمكن الدولة وحدها من حماية جميع أبنائها وإستعادة المنهوب وصون حقوقهم وأولها تحقيق العدالة وحماية الحريات والتعددية وهما من عناصر قوة البلد.. وحصر السلاح بيد الدولة سيفتح الباب لبناء القدرة العسكرية الوطنية للدفاع عن البلد.

المواقف المتتالية للرئيس عون ورئيس الحكومة سلام ونائب رئيس الحكومة متري أوضحت الكثير من الجوانب المتعلقة بالورقة الأميركية التي لبننتها الحكومة وباتت ورقة لبنانية، وإلتقت المواقف على المضي بتنفيذ قرارات الحكومة في مجلس الوزراء في جلستي 5 و 7 آب.. ورسمت المواقف بدقة الإطار السياسي المتبع. فلبنانياً كل الأمور باتت واضحة أمام الوفد الأميركي المطالب بخطوات جدية تضمن موافقة العدو الإسرائيلي على تنفيذ متطلبات وقف النار ووقف التعديات والإنسحاب، ولا بديل من أن تضمن واشنطن القبول الإسرائيلي.. الوفد الأميركي يحمل عناوين أخرى أبرزها المتعلق بإقتصاد “الكاش” وتجفيف أموال التهريب التي يستفيد منها حزب الله كما الإصرار على إنهاء قضية” القرض الحسن” لجهة إقفالها وإنهاء الدور المتعلق بها.

في الوقت نفسه كان هناك إلتقاء على رفض التهويل والتهديد بالكبائر كما فعل نعيم قاسم في خطاب هستيري، والتمسك بالإستقرار وإستعادة الدولة وتحرير قرار الحرب والسلم لأن في ذلك الضمانات لكل اللبنانيين ولحزب الله الذي مازال يرفض اليد الممدودة لكي ينزل عن الشجرة التي صعد إليها. وتوازياً في رفض التدخل الإيراني الوقح في الشأن الداخلي اللبناني، وهو تدخل حمل تهديداً للبلد وإن غلفه لاريجاني بعبارة “ننصح” لبنان بالحفاظ على المقاومة وسلاحها.. والسؤال الآن هل ما زال لدى نبيه بري القدرة على إمساك العصى من الوسط؟ يعني يوافق على لبننة ورقة براك ثم يغطي الإنسحاب من جلسة مجلس الوزراء؟ وما سيكون عليه موقف بري أمام الوفد الأميركي وأساساً حيال الخطة المكلف بها الجيش التي ينبغي أن تلحظ إنجاز حصرية السلاح قبل نهاية السنة!

تهويل نعيم قاسم كشف حجم العزلة الآخذة في الإتساع التي يمر بها حزب الله، وأظهرت مروحة الردود حجم السقطة التي وقع بها بعد سقطة حرب الإسناد التي دمرت البلد.. رغم ذلك يبدو أن الحزب طلّق العقلانية بشكل كامل، فاستمر يطلق مواقف التخوين التي يجيدها، وكان آخرها مواقف للنائب علي فياض والذي زعم أن القرارات الحكومية أراحت العدو وكشفت لبنان.. وإلى كلام “مجعلك” عن الميثاقية مع النائب الحج حسن فإتهم الحكومة بأنها تنفذ أوامر إسرائيلية! هنا لفت في المواقف إعلان الرئيس السابق ميشال سليمان أنه في 17 آب 2006 إنتشر الجيش اللبناني في الجنوب تطبيقاً للقرار الدولي 1701، لكن حزب الله لم يلتزم بل راح يكدس السلاح في المنطقة كما في البقاع والضاحية.. والحصيلة أن هذه الترسانة جلبت القتل والدمار وأسقطت هيبة الدولة.. إن حصر السلاح لم يعد خياراً مؤجلاً بل هو أولوية تتقدم على الخبز والإعمار!

ويبقى ما يجدر التوقف عنده هو الكشف الذي قدمه رئيس الحكومة نواف سلام عن مخاطر السياسات الممالئة لحزب الله والتي تم إتباعها بعد التحرير في العام ألفين وعزلت لبنان وأوصلته إلى الخراب وعودة الإحتلال. قال سلام لـ “الشرق الأوسط”: “بعد سنة 2000، للأسف، جلسنا سنوات نناقش، هل يذهب الجيش إلى الجنوب أم لا؟ ما القضية التي يمكن أن يُختلف عليها إذا نزل الجيش إلى أرضه في الجنوب لحماية أهلنا؟ قيل: لا نريد ذلك. صار هناك تشكيك بالجيش. كانت هذه إحدى الفرص التي ضيَّعناها. كما حصل مع قرار الحرب والسلم. هل يمكن أن نأخذ قرارًا بزج لبنان في ما سميت حرب الإسناد؟ أكيد لا يمكن أن نفعل ذلك. نحن خارج هذا الأمر. قرار الحرب والسلم اليوم يعود إلى الدولة اللبنانية. صارت هناك محاولات لإطلاق صواريخ في الأشهر الأخيرة. فورًا تم التحري والقبض على مطلقي الصواريخ ومنعهم. نحن نتخذ القرار في شأن متى ندخل الحرب ومتى لا ندخل فيها. هذا القرار استعادته الدولة. قرار الحرب والسلم يمكنني أن أؤكد لك أننا استعدناه. هذا لا يعني أنه ليس هناك سلاح خارج عن سلطة الدولة. نحن يهمنا أن يصير هذا السلاح كله تحت سلطة الدولة”.
وتابع: “استخدام تعبيرات فيها تشاوُف، على غرار القول إن هناك أربع عواصم عربية تسيطر عليها طهران. أعتقد أن هذا زمن ولّى. قرار لبنان اليوم يؤخذ في بيروت، في مجلس الوزراء، وليس في أي مكان آخر.”

المواقف التي أطلقها نعيم قاسم حملت حالة من الهستيريا التي تعكس ضعفاً ومناخاً من العزلة يمر بهما الحزب، الذي أسقط كل المزاعم من أن السلاح هو للدفاع عن البلد، عندما أعلن أنه لن تكون هناك حياة في لبنان إن أصرت الحكومة على حصرية السلاح. وقال إما سلاحنا أو نحرق البلد وندمر لبنان. وبكلام تهويلي أكبر من قدرته هدد بالحرب الأهلية وإتهم الحكومة بالتبعية والخيانة فهي وفق مزاعمه تنفذ أوامر أميركية وإسرائيلية، وتقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي.. وهدد بالفتنة وحمل الحكومة المسؤولية عنها!

كل ما حمله خطاب نعيم قاسم تبين أنه نتيجة جرعة التحريض التي حملها علي لاريجاني إلى بيروت، فاخرجت نعيم قاسم عن طوره تماماً، فبدا أشبه بدونكيشوت في إصراره على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بالتمسك بالسلاح. والمضحك أن السبب الذي يعلنه لتبرير تمسك حزبه بالسلاح هو ردع العدو ومواجهته..لكنه كالعادة قفز فوق واقع الأشهر الثمانية بعد وقف النار المشين المسؤول عنه “الثنائي المذهبي” ولم يخبر أحد من منعه طيلة هذه الفترة عن الرد على العدو الذي يصطاد يومياً كادرات وسطية عسكرية ومالية وتنظيمية من أعضاء حزبه. ومن أمسك زند الشيخ نعيم ولم يكمل حربهم الكارثية، ويستعيد الأرض التي إستدرج نظام الملالي، عبر الحزب وسلاحه اللاشرعي، الإحتلال إليها، بعدما كانت قد تحررت قبل 25 سنة.

وطبعاً هدد بالشارع وبوصول التظاهرات إلى السفارة الأميركية، وقدم تفسيره العجيب للميثافية، وإدعى أن “بقاءنا في الحكومة(الحزب وأمل)، كان بإتفاق أننا نعتبر الجلستين في 5 و7 آب غير ميثاقيتين، وكأنهما لم يكونا في حياة لبنان”. لكنه لم يخبرنا مع من إتفق أوأن إتفاقه كان مع محمد رعد ووفيق صفا وغيرهما وهذا أمر لا يعني اللبنانيين ولا لبنان!

خطاب التهويل والتهديد بعظائم الأمور للشيخ نعيم، هو بحقيقته خطاب السقطة الكبيرة لحزب الله، الذي قوبل بأوسع إدانة وطنية عبرت عنها كمية الردود الفورية الحادة والدعوة الواسعة لتحرك قانوني بوجه هذا التحريض على الفتنة وإستسهال الدعوة لإستباحة دم اللبنانيين. لكن يبقى رد رئيس الحكومة نواف سلام على نعيم قاسم هو الأشد وضوحاً، بتأكيد “التمسك بتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة”، وإمساك السلطة وحدها بقرار الحرب والسلم..معلناً أن “قرار لبنان اليوم يؤخذ في بيروت ولا يملى علينا من طهران أو واشنطن”، ومذكراً الشيخ نعيم بأن حصرية السلاح مسألة مطروحة في إتفاق الطائف: “نعم حصرية السلاح بيد الدولة مسألة ميثاقية أساسية، ونحن جميعاً إتفقنا في الطائف على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كل الأراضي اللبنانية ونحن تأخرنا سنوات وسنوات عن هذا الأمر”.

طبعاً لا هدف من التمسك بالسلاح اللاشرعي الذي أثبت لا جدواه ولم يوفر حماية لحامليه سوى رغبة قاسم ومن معه لإستخدامه في الداخل لمنع قيام الدولة ويضمن تمدد هيمنة الحزب على القرار والبيئة، وكي يشكل بقاء السلاح مادة بيد نظام الملالي عندما يحين أوان المساومة مع الإدارة الأميركية كما تأمل طهران.. ودون النظر إلى التكلفة المتأتية عن ذلك لجهة إقدام العدو على توسيع نطاق إجرامه بحق لبنان واللبنانيين، كإحتلال المزيد من الأرض ومفاقمة التهجير والدمار.

وبعد،

قمة ألاسكا اسقطت عزلة الرئيس الروسي بوتين، وتوجت بموافقة مبدئية من ترمب أن يكون اللقاء القادم بين الزعيمين في موسكو. سيمر بعض الوقت لمعرفة التفاصيل عن قمة العالم، التي إعتبر ترمب وبوتين أنها حققت نجاحاً كبيراً في منحى معالجة الحرب الأوكرانية وتطرقت إلى العديد من القضايا الكبرى الدولية ومن بينها الإتفاقات المتعلقة بالسلاح النووي.

الرئيس ترمب لخص القمة بأنها كانت “لقاء ودياً للغاية بين بلدين بالغي الأهمية ومن الرائع أن يتفقا. أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل لإتفاق. وتم التفاوض على الكثير من النقاط نيابة عن أوكرانيا، والآن على أوكرانيا أن توافق عليه، ومن الممكن أن لا يوافقوا”. ووجه ترمب رسالة علنية إلى زيلنسكي: ” إعقد الصفقة روسيا قوة عظمى وأوكرانيا ليست كذلك”. مضيفاً أنه على زيلنسكي الموافقة وأقول أنه على الدول الأوروبية أن تشارك. سيتم الآن ترتيب لقاء بين زيلنسكي وبوتين وأنا مستعد لأكون مشارك فيه، لدينا فرصة جيدة لإنهاء الأمر”.

في جلستي مجلس الوزراء يومي 5 و7 آب كان على المحك مستقبل لبنان، وأهمية خروج البلد من هذا المستنقع الخطير، فكان أن إنتصر منطق الدولة على عبث الدويلة. القرارات التاريخية هي نتيجة مسار سياسي طويل بدأته القوى التي رفضت بقاء السلاح خارج الدولة من لحظة جلاء المحتل عن أرضنا في العام 2000. وتشدد هذا المنحى خلال “إنتفاضة الإستقلال” المغدورة في العام 2005، عندما رفضت قلة التحالف الرباعي وكل تساكن مع السلاح اللاشرعي، وكان سمير قصير ضحية هذا الإصرار. وتحرير البلد من البندقية اللاشرعية كان في قلب ثورة “17 تشرين”، التي نكّل هذا السلاح بشبابها العزل إلاّ من الإيمان بأن زمن إختطاف الدولة والقرار آيل للسقوط.

ودعونا نتوقف عند الحكومات التي تشكلت منذ التحرير في العام 2000 حتى قيام حكومة نواف سلام في العام الحالي 2025، فكل الحكومات كانت حكومات شراكة مع السلاح وحكومات التساكن مع الجهة التي لا تغطي إرتباطها وتبعيتها للخارج الإيراني. ويعرف القاصي والداني أن كل القوى السياسية في لبنان تشاركت في تلك الحكومات، وأمام أعين ممثليها، كان حزب الله يقضم السلطة ويحتكر قرارها، ويتسامح مع البقية من اهل نظام المحاصصة المقيت، من حيث توزيع الحصص التي أفضت إلى أخطر منهبة في التاريخ. جيد أنه بعد حرب “الإسناد” وما آل إليه وضع لبنان، عملت بعض القوى على تقديم شعار السيادة على ما عداه، والأمر طبيعي لأنه عندما تجنح السفينة تصبح البطولة القفز منها.. لكن هذه القوى لتاريخه لم تثبت ولا ثانية أن السيادة المالية والإقتصادية بين أولوياتها، بدليل أن ذكرى مرور ٦ سنوات على الإنهيار ستحل قريباً وما من مواطن إستعاد حقوقه وكثير من الطروحات تتمحور حول كيفية سلب المتبقي من جني أعمار الناس!

وبعد، للثنائي الذي فاته أن الوقت قد حان للخروج من تكرار الأخطاء المميتة التي رتبت وترتب على لبنان أثمان لا طائل له على تحملها، لقد إنتهى زمن السلاح اللاشرعي. لقد كانت المفاضلة واضحة جداً وهي من جهة أولى، بين أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فتسقط وصاية السلاح اللاشرعي على البلد وأهله ليتكرس منطق الدولة الواحدة والمرجعية الواحدة. والدولة هي الجهة القادرة، بقواها الذاتية مدعومة من شعبها، على القيام بأعباء مهمة الدفاع عن لبنان وليس أي جهة حزبية مذهبية وفي المقدمة من تفاخر رموزها بأنهم جنود جيش الولي الفقيه.. ومن جهة ثانية ليسود اللامنطق ويترك القرار لميليشيا حزب الله التي منذ تأسست هي جزء لا يتجزأ من إستراتيجية الدفاع عن النظام الإيراني. وهذا الطرف يعلم علم اليقين أن السلاح بات عاجزاً عن حماية السلاح بعدما سقط في إمتحان حماية حامليه، والجريمة مكتملة الأوصاف مع مخطط تحويل أبناء الجنوب وجمهور شيعي واسع إلى دور حماية السلاح بعدما سقطت كل السرديات عن توازن الرعب والردع، لا بل تسبب بعودة الإحتلال مجدداً!

الحقيقة في الموضوع، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة في كل لبنان، يعني طي صفحة المشروع الإقليمي الإيراني. وجلي أن الحزب، وحبر التصريح الإستفزازي للعراقجي لم يجف بعد، يريد بقاء السلاح وبقاء “المقاومة” إلى ما شاء الله، وإن تحولت إلى مقاولة.. لأنه عندذاك يستمر مشروع تغيير المنطقة الهادف إلى تمكين دولة الولي الفقيه. لن تتراجع طهران الخامنئي عن التمسك بالمتبقي من أذرعها، ولا سيما حزب الله، رغم الهزيمة والإنكفاء وكل ما تسببت به من نكبات. نعم جنوبنا منكوب وبلدنا بكل جهاته مكسور، نتيجة الغرور الإيراني وتبعية حزب الله المسؤول عن تقديم أرضنا وشعبنا لقمة سائغة للعدو الذي ما زال لليوم يفرض علينا كلبنانيين عقاباً جماعياً.

وبعد البعد، أحر التحايا لرئيس الحكومة القاضي النزيه ورجل المرحلة نواف سلام، الذي عمل بكد وجهد للوصول إلى التوقيت المناسب بوضع حصر السلاح بيد الدولة على جدول أعمال مجلس الوزراء وبسط السيادة بالقوى الذاتية للدولة

كثر من المشاركين قالوها مدوية: قتلانا اغتيلوا بدم بارد ولن يعودوا، ونحن لم نغادر الساحة من أجل العدالة فلا تتكرر الجريمة. رغم أن التجارب مقلقة عن حق، كتب الأستاذ سمير عطالله (وهو أحد جرحى التفجير الرهيب) عن «تاريخ النسيان»، مشيراً إلى أنَّه أمام جرائم الاغتيال الكبرى التي ضربت لبنان ومزَّقته ساد طقس الاعتياد بألا «يطالب أحد بمعرفة الفاعل»، حتى ولو كان الحدث «جريمة وطنية نسفت بيروت»! لكن ما هو حاصل اليوم، والمستمر منذ 5 أعوام، يحمل إصراراً على القطع مع ذلك الماضي، الذي شهد تسجيل الجرائم الكبرى ضد مجهول، وإصراراً على مواجهة قوى استبداد وتبعية، بعضها ما زال موجوداً ونافذاً، ونجح مراراً في تعطيل التحقيق العدلي وأوقفه على فترات تجاوزت العامين.
لبنان بعد ثورة «17 تشرين» يتبدَّل، ولبنان بعد حرب «الإسناد» التي دمرته غير ما كان. هناك حالة جديدة في البلد، وعمل يحمل الكثير من المعالم الجادة لبسط السيادة دون شريك، واستعادة الدولة والقرار. وهذه الحالة تتقدم وإن بصعوبة، والثابت أن المراوحة تتعطل بدليل قبول المواطنين لأول مرة مشاركة العديد من الوزراء الحاليين في المظاهرة، وكان قد سبقهم رئيس الحكومة نواف سلام إلى التعهد بأن «لا دولة قانون بلا محاسبة»، و«المحاكمة العادلة ليست مِنة من أحد، بل هي واجب الدولة وحق الضحايا لضمان العدالة».
تفجير المرفأ وتدمير وسط بيروت، وسقوط أكثر من 240 ضحية ونحو 7 آلاف جريح، بينهم أكثر من ألف معوق، وتهجير قسري لنحو 300 ألف مواطن نصفهم لم يتمكن من العودة، ومأساة توقف الزمن عند الكثيرين عند الساعة 6 و7 دقائق، ما كان كل ذلك ليحصل لو تحمل أركان السلطة زمن الرئيس السابق ميشال عون مسؤولية من تخزين وسادة الموت تحت أسرّة الناس. تلك الجريمة هي الابن الشرعي لزمن سلاح «حزب الله» اللاشرعي، وأمام مجلس الوزراء مسؤولية اتخاذ قرار الخروج من هذه الحالة المرفوضة شعبياً ووطنياً. ولو وُجِد في موقع القرار من يولي الأولوية للحفاظ على أمن العاصمة وحيوات أهلها، ما كان محور الخراب قد تمكن من إقامة مترو أنفاق موت ومخازن صواريخ ومسيرات مزروعة تحت منازل الآمنين في ضاحية بيروت الجنوبية وعشرات المدن والبلدات في الجنوب والبقاع.
ينبغي للقرار الاتهامي المنتظر أن يجيب عن الأسئلة الحرجة: من الجهة مالكة نيترات الموت؟ من نقلها لمرفأ بيروت؟ ومن المسؤول عن إدخال الشحنة وتفريغها ثم حمايتها والتغطية على وجودها؟ وما الأدوار المباشرة لوزراء تعاقبوا وقضاة وقادة أمنيين كبار؟ وكيف حدث التفجير؟ وما دور «حزب الله» الذي سبق له وحاصر التحقيق العدلي وهدد بلسان وفيق صفا، كبير مسؤوليه الأمنيين، بـ«قبع» المحقق العدلي! وكيف وبشراكة من، وحماية من، تم نقل كميات إلى دمشق استخدمت في البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام البائد على المواطنين السوريين؟ فقط عبر الأجوبة عن هذه الأسئلة وسواها ينتهي زمن تهشيم علاقة العاصمة بالسلطة، ويفتح باب استعادة الثقة عندما يشعر المواطن بأن هناك من يحمي ويحاسب. إذاك تمحو المدينة عن وجهها رائحة خلّفتها «نيترات الأمونيوم»، وتنهض العاصمة من تحت الرماد الثقيل!

المصدر: الشرق الأوسط

في توقيت مريب موحى به، عاد حزب الله يتمسك بالسلاح الذي تنازل عنه في إتفاق وقف النار. عاد يتنازل ويطالب بحوار حول إستراتيجية دفاعية، تحفظ له سلاحه، قافزاً فوق كارثة حرب الإسناد وكل تداعياتها المستمرة ولا سيما تسببه بإستدراج الإحتلال مجدداً! وفي غزة قدمت حماس على طبق التآمر خدمة للقاتل نتنياهو عندما أسقطت مشروع إتفاق النار على ما تؤكده كل الفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة. ما يريده الناس المضروب عليهم الحصار في مساحة تقل عن 20% من القطاع وقفاً فورياً للنار وإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال جوعاً وحقن دماء المتبقين، لكن حماس إرتأت أنه تأسيساً على إنتصاراتها يحق لها فتح ملف التفاوض بشأن مصير القدس ومستوطنات الإجرام في الضفة الغربية إلخ..فإنسحبت الولايات المتحدة من دورها الذي حمل حلاً عملياً: تغادر حماس القطاع وإسرائيل توقف الحرب، وإذا بالموقف الحمساوي يرفض الطرح الأميركي وهو طرح غير مقبول إسرائيلياً، فيبتهج نتنياهو بإعلان الموفد الأميركي ويتكوف أن حماس عقبة بوجه أي إتفاقٍ لوقف النار!

إن موقف حماس يخدم مخطط نتنياهو الهادف إلى حسم معركة غزة وفق رؤية تل أبيب بأنه ممنوع على السلطة الفلسطينية أن تعود لحكم قطاع غزة، وفي هذا السبيل تستخدم تل أبيب كل ما جعبتها من قتل وتجويع وضغط للتهجير. إن ما يقلق العدو الإسرائيلي هو قيام دولة فلسطينية، وإتساع الدعم الدولي لهذا المطلب الذي توجه الموقف الفرنسي إعتزام إعتراف باريس بالدولة الفلسطينية أثار قلق العدو وحقده فجاءت النجدة من الرعونة الحمساوية. دعونا نتذكر ما قاله يوماً وزير خارجية إيران السابق عبد الأمير اللهيان عن لقاء موضوعوي بين طهران وتل أبيب ضد قيام دولة فلسطينية فهل نفذت حماس مجدداً رغبات نظام الملالي إسوة بأداء حزب الله؟!

ولبنان الرسمي لا يستطيع أن يغطي القلق من صدمة فشل مهمة الموفد الأميركي توم برّاك، التي نتجت عن التذاكي على الطريقة اللبنانية وتماهي الموقف الرسمي مع طروحات حزب الله، بالحديث عن السلاح جنوب الليطاني وشماله والحوار إلى آخر المعزوفة..لكل ذلك أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون عن قيامه شخصياً بإجراء إتصالات مع الحزب لحل مسألة السلاح. وأضاف أنه يمكن القول إن “هذه المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وأن هناك تجاوباً حول الأفكار المطروحة في هذا المجال”. وشدد عون بأن “لا أحد يرغب بالحرب ولا أحد لديه القدرة على تحمل نتائجها وتداعياتها”!

لكن ما أعلنه في وقت لاحق نحنود قماطي كشف أن حزب الله لم يغادر موقفه المتعنت: “لن ننخدع بشعار حصرية السلاح الذي لا يعني المقاومة التي تدافع عن لبنان مع الجيش”. و”إن حصرية السلاح هي لحماية الأمن الداخلي من السلاح المتفلت”!

وبعد، لا حديث مطلقاً عن زيارة رابعة للموفد الرئاسي الأميركي والخشية جدية من أن تنفض أميركا ترمب يدها من الوساطة، ويتلمس كبار المسؤولين تراجعاً كبيراً بالثقة الخارجية بالأداء الرسمي: تراجع أميركي وأوروبي وكذلك خليجي ولا سيما من جانب السعودية، وقد اوردت النهار نقلاً عن مراسلتها في باريس أن وزير الخارجية السعودي أعرب عن إستياء شديد من أداء السلطة اللبنانية. كل ذلك قد يضع مصير لبنان على المحك، مع مؤشرات عن مضي تل أبيب بالتدمير الممنهج للبلد تحت عنوان القضاء على أي تهديد مستقبلي لها!

ببساطة أي قراءة متأنية للأداء الرسمي اللبناني تفضي إلى حقيقة الرضوخ لإستعصاء تحول لبنان إلى دولة طبيعية تحتكر السلاح وتمسك بالأمن وتتحمل مسؤولية القرار عن البلد وأهله. الخطير أن الخارج، الذي بدون دعمه وتأيده، لا قيامة للبلد المنهوب والموجوع، بات يقرأ الموقف اللبناني الرسمي بأنه قدم البندقية اللاشرعية على حق اللبنانيين بالإستقرار والأمن المستدام.. وتتحمل السلطة جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الحصار المضروب على البلد.. والأكيد أنهم في المقرات الرسمية يلمسون تهاوي الثقة الشعبية بالسلطة فالناس سئمت من الأقوال وتطالب بأفعال.

يبقى الإشارة إلى تهنئة جورج عبدالله بإستعادته حريته. لكن بعض القضايا لا يجوز القفز فوقها. الشخص يشبه المرحوم القنطار فرجاء ليس مانديلا ولا أوجلان وبالتأكيد ليس بطلاً وطنياً بحاجة إلى التكريم. بعضهم يتوقف عندهم الزمن لا يظهرون قدرة على التعلم والإستفادة من الدروس، وهكذا بتحريره كسبت الممانعة وجهاً لا أظن أنه يعول عليه. ظريف أن يكون في إستقباله نائب من حزب الله وآخر من أمل وتحديداً قبلان قبلان، وأظرف من ذلك أن يستقبله الممانع العوني النائب جيمي جبور، مفهوم فجورج إبن القبيات، وكوننا نتحدث عن الظرافة فلم يكن وجود حنا غريب طارئاً لكن ما لفت كثافة أعلام الحزب القومي( لا نعلم أي جناح) على أعلام الحزب الشيوعي!

تبعاً لهذا التعديل تتكون السلطة التنفيذية من ممثلين عن الطوائف مع الحفاظ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ولم تقل التعديلات الدستورية مطلقاً أن السلطة التنفيذية، تفترض وجود الموالاة والمعارضة في الحكومة. لذلك إن كل ما شهده لبنان من حكومات أسميت حكومات “وحدة وطنية”، لم تكن لا حكومات وحدة ولا حكومات وطنية، بل حكومات محاصصة طائفية مقيتة وهي بدعة وإفتئات على الدستور.

إن الكثير من الممارسة السياسية حتّمت التذكير بما هو دستوري، فقد تم التشديد على ذلك خطاب القسم، فيما رئيس الحكومة، المتمسك بالدستور كما يعلن، يعرف أن ما هو صلاحيات لمجلس الوزراء لا تُجير. رئيس مجلس الوزراء هو الناطق باسم الحكومة ولديه صلاحيات عقد الإجتماعات الإستشارية مع الوزراء والمسؤولين في الإدارة والأمن وبينهم بالتأكيد قائد الجيش. بهذا السياق لا مسوغ دستورياً لإستمرار التعاطي مع رسالة الموفد الأميركي برّاك ورده على الرد اللبناني على قاعدة ترك هذه القضية بين يدي مستشارين لرئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان والحكومة. وبالسياق فإن أوضاع السجون والبحث بموضوع تسليم السجناء السوريين وهو موضوع بالغ الأهمية والحساسية، كما التطورات الخطيرة الدامية والمؤسفة في الجنوب السوري، وتداعياتها على الوضع اللبناني، وإجراءات إستيعاب الوضع والحفاظ على الأمن، تقع في قلب مهام السلطة الإجرائية ولا يعالج الأمر في إجتماع رفيع وكبير ينعقد في القصر بغياب رئيس الحكومة.

تحتم الضرورة التذكير بما هو من البديهيات، لقد وجد الدستور لكي يطبق وليس وجهة نظر. هنا لا بد من وقفة عند الرد الأميركي على الرسالة اللبنانية الذس يشترط على السلطة أن” يتخذ مجلس الوزراء قراراً رسمياً بحصر السلاح اللاشرعي عبر آلية تنفيذية واضحة”. ويشدد على أن القرار المطلوب ينبغي أن “يتخذ بالإجماع، من دون السماح لأي طرف في الحكومة بتسجيل أي تحفظ”. أمر يفترض التنبه إلى أن الذين أشادوا بديبلوماسية برّاك وإختياره لعبارات منمقة، فاتهم حزمه في المضمون، عندما قال بوضوح أن حزب الله مشكلكتم والسلاح اللاشرعي مسؤوليتكم، ولن نكون كأميركيين هنا بعد عام للبحث في هذه القضية.

على أرض الواقع إصطدم الطلب الأميركي برفض حزب الله، إذ إعتبر نعيم قاسم أن الورقة تحمل شروط إستسلامٍ أمام العدو، وأن “المقاومة” ملتزمة تحرير الأرض. وقال قاسم أن أميركا تطرح إتفاقاً جديداً، مؤكداً رفض كل هذا الطرح. ومرة أخرى بدا حزبه عاجز عن إستيعاب دروس حرب “الإسناد” وما ألحقه بالبلد وأهله من هزائم، فعاد في خطبته يستسهل العودة إلى ما قبل حرب المشاغلة” فأعلن أنه “بعد إزالة الخطر والتهديد الإسرائيلي نحن جاهزون لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية”(..) وطبعاً ما خبرنا عن خطته لإزالة تهديد العدو. وأضاف : “لن نتخلى عن قوتنا وحاضرون للمواجهة وإسرائيل لن تتسلم سلاحنا”، والحقيقة المطلوب تسليم السلاح للدولة ومنع العدو من تدميره ومتابعة تدمير البلد على ما هو حاصل يومياً. السؤال الآن عن موقف الجهات الرسمية وقد حاصرهم حزب الله بالرفض، ويقول أنه يرفض تسليم السلاح مهما كلف الأمر، وبدا غير عابىء بالأثمان التي يمكن أن تترتب على لبنان مع منحى التصعيد الصهيوني والتدمير وفرض عقوبات جماعية على اللبنانيين.. فماذا سيكون عليه الرد الذي يعمل عليه عدد من المستشارين(..) وماذا سيتم تحضيره خلال أيام قليلة بإعتبار أن الثلاثاء هو الموعد المفترض لزيارة الموفد الأميركي إلاّ إذا فرضت الأحداث الخطيرة في سوريا تأجيل الزيارة..

                سوريا: الضغوط الأميركية أفضت لإتفاق سوري إسرائيلي بوقف النار

الجرح السوري الآخذ بالإتساع، والتحريض المتبادل ومنحى تحريك العشائر بإتجاه السويداء كبديل عن القوى الرسمية، وما كشفته الأحداث عن حجم التدخل التركي لجهة التحشيد بإتجاه الجنوب السوري، والدور الصهيوني لتفتيت سوريا وتعريضها لمزيد من التشرزم والإقتتال.. حرك “وساطة” أميركية مرفقة بضغط على دمشق وتل أبيب أسفرت عن إعلان إتفاقٍ لوقف النار قبلت به تل أبيب ودمشق من شأنه أن يوقف شلال الدم لكن المخاطر جدية من أن يكون مجرد إتفاق موقت إن لم تكن القوى النظامية التي سترسل إلى السويداء شديدة الإنضباط لإستعادة الثقة. بدون ذلك قد يستمر الشعب السوري، ولا سيما الفئات المدنية الضعيفة بدفع الأثمان خصوصاً وأن الإستهداف الصهيوني لا يقتصر على سوريا.

وبإنتظار تبيان كل معالم الإتفاق الذي يقضي بسحب الأسلحة الثقيلة من الدروز والعشائر العربية على حدٍ سواء، قالت مصادر سورية وغربية أن دمشق كانت مقتنعة بعدم وجود إعتراض إسرائيلي على إرسال القوى الأمنية إلى السويداء والجنوب، إثر مباحثات باكو السورية الإسرائيلية، وشجعها كذلك تصريحات السفير توم برّاك من أن واشنطن تدعم الحكم المركزي.

إن علاج الوضع السوري الخطير يتطلب خطوات جدية من السلطة في دمشق، أولها بدء محاسبة حقيقية فالكثير من الوجوه الآثمة باتت معروفة، وأن يرفق ذلك بالحثٌّ على بدء حوار حقيقي والإستعداد لتبادل تقديم التنازلات الداخلية. والبداية المثالية لإنتشال سوريا تفترض إدخال تعديلات جوهرية على الإعلان الدستوري، الذي ولّد كل هذا البلاء بأخذه سوريا ما بعد حكم التوحش الأسدي إلى حكم شمولي بالغ الخطورة. في مثل هذا المنعطف الذي تمر به سوريا المثخنة بالجراح يبدو الحكم الرئاسي هو الأسوأ. طبعاً فشل الحكومة الحالية سيجر كوارث على السوريين لكن الأمور لا يمكن أن تتم بالقوة وإطلاق يد العشائر وإستنساخ التجربة العراقية لجهة قيام نموذج خطير عن الحشد الشعبي العراقي. القضية الآن تكمن في سعي حقيقي لإعادة بناء الثقة، والإنتقال إلى صلح حقيقي يفتح المجال لبلورة عقد تأسيسي جديد، وهنا يفترض أن يكون للسلطة المركزية الدور المحوري. وإلاّ فإن أول المستفيدين هو العدو الإسرائيلي الذي يخطط لهلال صهيوني(ممر داوود) الذي يمتد من الجولان المحتل عبر جنوب سوريا والتنف وصولاً إلى شرق وشمال سوريا حتى الحدود التركية..

ومن الجهة الأخرى، الجهة الثانية المستفيدة من هذه الأحداث الخطيرة، هي محور الممانعة التي تمنحه هذه الصراعات فترة ذهبية يلتقط فيها أنفاسه كي يحاول النهوض من هزيمته والحصار المطبق عليه!

كفى، الهزيمة كبيرة جداً تلف كل مشرقنا، تسبب بها محور الخراب الممانع الذي إستباح ونهب وأهدر الكرامات وقدم المنطقة على طبقٍ من فضة للعدو، والقطع الحقيقي مع الماضي هو الأولوية ودعونا نرى الأمور بعمق: الكل في الملعب الإسرائيلي المحمي أميركياً وأطلسياً، وينبغي التنبه أن التنافس التركي الإسرائيلي سوف يشتد لكنه لن يصل إلى درجة التناقض.

بعد نحو من 190 يوماً على بدء الولاية الجديدة لم تُسترد السيادة ولا قرار الحرب والسلم رغم أهمية الإجراءات في جنوب الليطاني، وأبواب الإصلاح يجري إقفالها بمحاصصة تهدد حقوق الناس بالضياع النهائي. ويترنح الحلم بالدولة العادلة التي تحمي الناس وتصون الحقوق وتضمن الحريات. وتبين معطيات عن المواقف الأميركية أن الرد اللبناني على مذكرة الموفد الرئاسي جاء عاماً ومرتبكاً لا يدل على «استعجال» السلطة اتخاذ خطوات تصون أمن البلاد وتعيد للدولة هيبتها في الداخل ومكانتها حيال الخارج.
بهذا السياق لم تكن زلة لسان موقف السفير توم برّاك: «إذا لم يتحرك لبنان فسيعود ليصبح بلاد الشام مرة أخرى»، ما أربك الجهات الرسمية التي تعامت عن موقف بهذه الخطورة، وهي تعلم أن توضيحه وتبرئته سوريا الجديدة من هذه الأطماع لم يبددا القلق المقيم في تجاهله الإجماع اللبناني على نهائية الكيان. خصوصاً أنه سبق للموفد الأميركي أن بشّر بـ«سايكس بيكو» جديد، لا يكرر «خطأ تقسيم سوريا والمنطقة الذي رتب أكلافاً على أجيال بأكملها»، بمعنى أنَّ لبنان بحدوده الحالية المعلنة منذ عام 1920 غلطة تاريخية. ثم جاء موقف الخارجية الأميركية حيال المراوحة في الموقف الرسمي اللبناني ليقول إن الفرصة غير مفتوحة فلا تفقدوا قوة الزخم المتأتية عن التحولات العاصفة، وإن «الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي، فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي».
جيد أن يعلن رئيس الجمهورية أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة»، وأنه أقسم يمين الحفاظ على الاستقلال، و«يخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد يمكن أن ينكث بقسمه»، فإن هذا الإعلان يرتب أداءً آخر، يأخذ في الاعتبار أن الزمن الراهن لا يقبل ذرائع التسامح مع بقاء أذرع عسكرية خارج الدولة، والتجارب مع الأميركيين (الإسرائيليين) لا تتيح لمنظومة السلطة ترف الوقت حتى يقبل «حزب الله» تنفيذ ما وافق عليه مسبقاً في اتفاق وقف النار… ولا يمكن تجاهل واقع أن «الحزب» الذي بات في مرحلة العجز عن المواجهة أو الرد على اصطياد العدو لكوادره يومياً، يعمل على الالتفاف على الاتفاق بوهم القدرة على تثبيت وضعٍ أصيب بالاهتزاز الشديد.

ليس سراً أن في السلطة من يتجاهل مطالب الناس ومصالح البلد، بأن استدامة الأمن تحتم حصر السلاح من دون إبطاء، لأنه من دون ذلك لا سيادة أمنية ولا سيادة مالية واقتصادية. والخشية كبيرة من وجود رهان بأن تقوم إسرائيل بمهمة إنهاء سلاح «حزب الله»، من دون النظر إلى النتائج الوخيمة لأجندة العدو وتوقيته. لذلك خطير جداً بقاء لبنان تحت وطأة مطرقة الإسرائيلي وبقاء اللبنانيين عرضة لسياسة العقاب الجماعي!
ومقلق عدم الاتعاظ من التاريخ. في سبعينات القرن الماضي فوّض كيسنجر لحافظ الأسد إنهاء التهديد الفلسطيني من جنوب لبنان للكيان الصهيوني مقابل التغاضي عن سيطرة النظام السوري. وإثر المشاركة الرمزية لنظام دمشق في حرب الخليج الأولى منحت واشنطن للأسد «حقوقاً» في لبنان، فحمل تسمية «الوجود الشرعي والمؤقت»، ليستمر التسلط الخارجي واستتباع البلد حتى «انتفاضة الاستقلال» في عام 2005. بعدها رضخ البلد للهيمنة من خلال قضم «حزب الله» للسلطة. لذا ينبغي اليوم للجهات الرسمية أن تأخذ في الاعتبار أبعاد كل كلمة تفوه بها السفير برّاك لأنها دقيقة ومدروسة!في هذا الإطار مثير للانتباه التحريك المفاجئ لقضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ثم التهديد بإقفال الحدود. وتفيد معطيات متقاطعة بأن دمشق أبلغت بيروت أنها تنظر بعين القلق للبطء في قضية جمع السلاح اللاشرعي، وتعتبر بقاء البنية العسكرية لـ«حزب الله» من دون تفكيك، كما ترسانة صواريخه في مناطق من البقاع الشمالي، تهديداً مباشراً لسوريا الجديدة. والهواجس السورية التي أُبلغت لبيروت حملت خشية من قيام «حزب الله» بتحرك أمني أو عسكري عبر الحدود، أو تحريك مجموعات محسوبة على النظام السابق!الرهان المضمر على حلول تقوم بها جهات أخرى نهج مدمر. والتردد في الشأن السيادي وموجبات تحرير القرار والعودة إلى «التحالف» مع «حزب الله» رغم تفتت المحور، سيفضي إلى إطباق كماشة على البلد وأهله: الإسرائيلي في الجنوب، والضغط السوري في الشرق والشمال، ومخاطر نشوء أحزمة أمنية داخل لبنان. إنه أوان مغادرة مقاعد الانتظار وتحمل المسؤولية الوطنية.