انتهاكات القانون الدولي الإنساني
الحروب والنزاعات المسلحة في لبنان أسفرت عن استهداف المناطق المدنية بشكل مباشر من خلال الغارات الجوية. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية، يجب حماية المدنيين والمناطق المدنية أثناء النزاعات المسلحة. ومع ذلك، شهد لبنان العديد من الانتهاكات الواضحة لهذه الأحكام، حيث تسببت الغارات في تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية الحيوية، مما يطرح تساؤلات حول التزامات الأطراف المتورطة في النزاع بضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب.

حقوق النازحين وفقًا للقانون الدولي
النزوح القسري الذي تعرض له عشرات الآلاف من اللبنانيين يمثل أزمة إنسانية معقدة، تتطلب تدخلًا قانونيًا لحماية حقوقهم. وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتمتع النازحون داخليًا بالحق في الحماية والمساعدة الإنسانية. على لبنان، بموجب التزاماته الدولية، توفير بيئة آمنة لهؤلاء النازحين، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمأوى.

كما أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي تشدد على ضرورة حماية حقوق النازحين وعدم تمييزهم في تلقي المساعدة. إلا أن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة تواجه الدولة اللبنانية في تلبية هذه الالتزامات، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

مسؤولية الدولة اللبنانية والتزاماتها الدولية
بموجب القانون الدولي، تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية حماية مواطنيها وضمان حقوقهم الأساسية، حتى في ظل النزاعات المسلحة. يجب على الدولة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة للمتضررين من الغارات والنزوح.

كما أن القانون الدولي يلزم الدولة اللبنانية بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، سواء كانوا من الداخل أو الخارج. عدم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات قد يعرض لبنان لعواقب قانونية دولية، بما في ذلك التحقيقات الدولية والملاحقات الجنائية.

دور المجتمع الدولي في إعادة الإعمار وتقديم المساعدات
على المستوى الدولي، تبرز الحاجة إلى تعزيز آليات المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. يُعتبر التعاون الدولي ضروريًا لضمان تنفيذ لبنان لالتزاماته الدولية تجاه النازحين وإعادة بناء ما دمرته الحرب. يجب أن تكون المساعدات الدولية في إطار قانوني يضمن الشفافية والمساءلة، مع ضرورة مراعاة سيادة الدولة اللبنانية في إدارة هذه المساعدات.

الخاتمة
الواقع الميداني في لبنان بعد الحرب والغارات والنزوح يثير العديد من القضايا القانونية التي تتطلب معالجات شاملة على المستويين الوطني والدولي. من الضروري أن تلتزم الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي بالقوانين والمعاهدات التي تحمي المدنيين، وتعزز حقوق النازحين، وتضمن محاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات.

فما هي الأسباب التي قد تدفع بالشركات والمؤسسات الكبرى -المتمثلّة برب العمل و من يمثّله -الى الإساءة والتّعرّض للأجير و الإنتقاص من قيمته و معاملته معاملة غير انسانية؟

تبدو أشكال الإساءة مألوفة لدى الكثيرين، فبعد شعور العامل بفرحة انضمامه للعمل الجديد، أو للشركة أو المؤسسة الجديدة، يخيب ظنّ العامل في الأيام الأولى. فتجد البعض يتفنّن في إهانة العامل أو الأجير بطرق مباشرة أو غير مباشرة سواء أكانوا ممن يمتلكون سلطة اصدار الأوامر أم كانوا من الزملاء العاملين.

فيقوم بعض الزملاء بالائتلاف والاتّحاد محاولين نبذ العامل الجديد وكأنّه عدوٌّ لدود. فيسعون جاهدين الى محاولة تهميشه وكسر كيانه وتحطيم دوره الفعّال. ونرى أيضاً، محاولات لضرب سمعة الأجير عن طريق تلفيق أخبار كاذبة عنه، أو عن عمله، لا بل اتّهامه من قبل
زملاء العمل بأنّه لا يقوم بواجباته كما يجب. أو أن له تصرّفات ومواقف سيّئة.

أو أنّه لا يتقبّل الملاحظات!! كل ذلك قد يكون خلاف الحقيقة ومن أجل استبعاده من العمل لأسباب غير مهنية وشخصية محضة. بالإضافة الى ذلك، يقوم بعض الحاقدين بالتّبليغ فوراً عن أي خطأ عادي ارتكبه العامل، ظنّا منه أنّ ذلك سيضيف الى رصيده المهني.

بحيث أنّك تجد، في الحقيقة، أنّهم كانوا هم أوّل من ارتكب أخطاءً أفظع منها بكثير، خصوصاً في بداية مسيراتهم المهنية.
فلماذا نختبأ وراء أصابعنا؟ هل جميع الإداريين من مدراء الموارد البشرية والمشرفين والمدراء التنفيذيين يقومون بواجبهم بشكل كامل وبأقصى طاقاتهم -كما يقوم بها العامل أو الموظف-ولا يخطئون أو يخفقون؟ هل جميعهم يمتلكون اتّزانا عقليا و نفسيّا؟
الجواب طبعاً لا. فأنتم لستم أنبياء على هذه الأرض! فكم من مدير للموارد البشرية تأخّر في دفع مستحقات الأجر للأجير رغم الوعود الكثيرة؟ وعندما يأتي العامل ليطالب بها، يصنّف أنّه مادّي وكل ما يهمه هو استلام راتبه! و كم من مسؤول اداري يعاني من الأمراض و الاضطرابات النفسية كالنّرجسي. يا للعجب! هل هذه العدالة على الأرض؟ للأسف لا. لأن الأجير بطبيعة الحال هو الطرف الأضعف في العقد.

ومن منظور آخر، هل يعلم أصحاب العمل ومن هم في المناصب الإدارية العليا فعلا حقيقة ما يجري خلف قضبان العمل مع الأجير؟ بالطبع لا. هم قد لا يعلمون ما يتعرّض له العامل الجديد من تنمّرٍ واستحقار وتهميشٍ. فلا يملك الأجير سوى السّكوت وتحمّل العناء خوفاً من خسارة عمله. فهو يعلم مدى الثّقة الكبيرة التي يتمتّع بها هؤلاء، ومازال هو، بعيداً عن اكتسابها خصوصاً في بداية عمله. وهو يعلم جيّداً حجم الأخطاء التي
يرتكبها هؤلاء بحق العمل لأنّه يرى! أو ما يُقال بحقّه من اساءات في غيابه لأنّه يسمع! لكنّه لا يملك سوى الصمود والسّكوت، حتى يأتي يوم استبعاده من العمل ويتم صرفه صرفاً تعسفيا لأسباب شخصيّة غير مقبولة.

هل هناك حلّاً لذلك؟ الجواب نعم. فقد أوجد القانون اللبناني محاكم خاصّة لهذه الغاية، تعرف باسم “مجالس العمل التحكيمية” مهمّتها حماية الطرف الأضعف في عقود العمل وتحصيل الحقوق والنّظر والفصل في النّزاعات النّاشئة عن عقود العمل الفردية بطرق سريعة ومعفاة من الرسوم. بحيث ليس هناك أي داعٍ للاستعانة بمحامٍ توفيراً على
الأجير من تحمّل الأتعاب المكلفة.

كثيراً ما يرافق تنفيذ عقود العمل الفردية خلاف بين أطرافها و نزاعات تتعلّق امّا بالأجور أو بساعات العمل أو غيرها من الخلافات المرتبطة بالعمل. اذ ينبغي على الأجير عدم السّكوت بتاتاً عن حقّه واللّجوء الى مجلس العمل التّحكيمي للمطالبة بحقوقه كافّة.

وفي 19/7/2020 صدر المرسوم رقم 6491 الذي جرى بموجبه تعيين الناجحين الباقين وعددهم ستة عشر في 16 مركزاً من المراكز المستحدثة و البالغ عددها 50 مركزاً. و على أثره، إضطر الناجحون إلى ترك أعمالهم و تقديم إستقالاتهم من وظائفهم، علما أن البعض منهم كان موظفا ،و آخرون كانوا محامون مقيدون في الجدول العام لنقابة المحامين أكثر من عشر سنوات، ومنهم أيضاً من ترك عمله في الخارج و خسر إقامته، بهدف الإلتحاق بتدرجهم و الإنتماء إلى سلك كتابة العدل.

على أثر صدور المراسيم المذكورة اعترض مجلس كتاب العدل بحيث تقدم بالطعون أمام مجلس شورى الدولة (لطلب إبطال مرسوم الإستحداث رقم 6299 و مرسوم تعيين الفائض الأول رقم 6298 و مرسوم تعييننا رقم 6491 لأسباب قانونية مختلفة) والتي أصدرت قرارا بوقف تنفيذ مرسوم التعيين رقم 6491 وحده ورد الطلب لجهة القرارات و المراسيم الأخرى المطلوب و قف تنفيذها و التي هي أساس مراجعة الإبطال.

على أثر ذلك، بادر خمسة ناجحين من أصل الناجحين الستة عشر إلى توكيل المحامين من أجل تمثيلهم أمام مجلس شورى الدولة في الطعون المقدمة من مجلس كتاب العدل.

واعتبر الناجحون:” أن حقنا في التعيين هو ثابت و أكيد في ظل القوانين المرعية الإجراء و في ظل الأعراف التي سارت عليها وزارة العدل منذ سنين طويلة حتى اليوم والأمثلة على ذلك كثيرة كما ورد تفصيله أعلاه، إلا أن ما نخشاه هو أن يتمكن أصحاب النفوس الحاقدة و من أجل مصالحهم الضيقة و لمآربهم الخاصة بالتلطي خلف أسباب قانونية واهية ولا أساس لها من الصحة من أجل هضم حقوقنا و إضاعة مستقبل ستة عشر شاباً و شابة مع عائلاتهم.”

وأخيرا، صدر عن كتاب العدل المتدرجين الذين مُنعوا من المباشرة في دوائرهم البيان التالي:

“نحن الكتاب العدل الستة عشر، الناجحون في المباراة والمعينون في المراكز المستحدثة، منا من ترك وظيفته ومنا من شطب قيده من نقابة المحامين من أجل الإلتحاق بهذه المهنة. نأسف أن هذه المهنة العريقة تضم أناساً لا تعنيهم سوى مصلحتهم الخاصة وقد أعمت بصيرتهم شهوة المال والإحتكار، فقاموا منذ اليوم الأول من تعييننا بشن الحملات المغرضة بحقنا وتشويه صورتنا أمام الرأي العام وكأن بيدهم سلطة تقييمنا ويملكون صلاحية إقصائنا. لقد تجاوزوا حتى وزارة العدل التي يُفترض أن يكونوا تحت كنفها والتي تملك هي وحدها الرأي في تحديد أحقية نجاحنا وتعييننا وهذا ما أكدته بالفعل.

إن طعونهم التعسفية بالإضافة إلى طعن أحد الراسبين، لا تحقق سوى الأطماع الشخصية من جهة والغايات الإنتقامية من جهة أخرى، ونأسف أن تُعطى أية جدية أمام أي مرجع قضائي. أما الآن وقد بلغوا مرادهم في تأخير التحاقنا بالمهنة وترتيب الأضرار المادية والمعنوية بنا، فأصبح تحركنا في كل الإتجاهات أمراً لا مفر منه. إننا نناشد القضاء أن ينصفنا ويرُد لنا اعتبارنا، وأن لا يتوقف عند شكليات يحاول الطاعنون اللعب عليها لنسف تعييننا كما ولنسف مرسوم الاستحداث الذي يحقق المصلحة العامة. نناشده كما نناشد وزيرة العدل وجميع المعنيين في هذا الملف، أن ينظروا إلى هذه القضية بكل ما تقتضيه مسؤوليتهم من حكمة، وكل ما ننتظره من إنسانية وحس للعدالة. لقد جاوز الطاعنون المدى، وأمعنوا في أذيتهم وبات يستحيل علينا السكوت بعد اليوم، وأغلبنا كان يفترض به أن يباشر أعماله أسوة بجميع من سبقونا.

إن صاحب الحق سلطان، ولم يضع يوماً حقٌ وراءه مطالب، فكيف إن كان المطالبون أصبحوا لا يملكون ما يخسرونه، ولن يكلّوا ولن يملّوا حتى يحققوا مرادهم، ولن يوفروا أية وسيلة في سبيل محاربة كل من يعترض سبيل حقوقهم.”

وفي هذا السياق، رفضت كل من جامعتي الـ AUB و LAU تلقّي أقساط الطلاب على سعر الصرف الرسمي (1515 ل.ل) المرسل عن طريق كاتب عدل بحجة أنها حدّدت سعر صرف الدولار على (3900 ل.ل)
وفي تفاصيل اللقاء الذي جمع بين مجالس طلاب الجامعتين والمحامي جاد طعمة، على تطبيق “فايسبوك”، اعتبر المحامي ان المؤسسة التعليمية وغير التعليمية، الأجنبية أو الوطنية التي لها فرع في لبنان، تخضع للقوانين اللبنانية.
و بما أن سعر الصرف الرسمي في الجمهورية اللبنانية محدد بـ 1515 ل.ل فيصبح هذا السعر ملزم لجميع المؤسسات العامة والخاصة. كما وأعتبر ان أي مؤسسة تعليمية تخالف ذلك لا يعد الا من قبيل “الهرتقة القانونية” لا بل يمثّل انتهاكا لسياسة النقد والتسليف ما يفتح المجال باللجوء الى القضاء.

ومن جهته اقترح المحامي جاد طعمة، تخفيض الرواتب الخيالية التي يتقاضاها القيمون على هذه الجامعات كخطوة أولى والتي يتم قبضها بالدولار، بهدف استمرار تلك الجامعات من جهة، ولتخفيف الحمل من على كاهل الطلاب من جهة أخرى. وتعديل قانون التعليم العالي، لتمكين طلاب الجامعات الخاصة المشاركة بتحديد الأقساط وبإعداد الموازنة، عملا بمبدأ المساواة بين طلاب المدارس والجامعات الخاصة.
وعن رقابة وزارة التربية للجامعات الخاصة ورفض الأخيرة تدخل الوزارة في مسألة رفع الأسعار من دون أية مبررات، أشار المحامي وفقا للمادة 60 فقرة 5 من قانون التعليم العالي رقم 285/2014، أنه من حق الطالب الاطلاع على موازنة الجامعة وفق المادة المذكورة من دون الرجوع على وزارة التربية.
ودعا الى عدم تذرع الجامعات الخاصة بخطر الاقفال وتحميل وقذف المسؤوليات على عاتق الطلاب وأهاليهم في الوقت الحاضر خصوصا بعدما حققت هذه المؤسسات أرباحا طائلة على مدار الثلاثين سنة الماضية. كما واستغرب عدم تحرك الهيئات المعنية من تلقاء نفسها، أو حتى بإيعاز من وزير التربية.
وأخيراً، نفى المحامي جاد طعمة التشجيع منه على اللجوء الى أي إجراء قانوني قبل عقد الطلاب اجتماعا مع إدارة الجامعتين، وضرورة التعاون والإصغاء إليهم ولمطالبهم من دون أي استعلاء أو استخفاف. وإلا سيتم اللجوء الى القضاء في حال عدم التعاون.

لا يعِ أكثر المقبلون على الزواج المسؤولية الجمّة التي تقع على عاتقهم. خصوصا بعد إنجاب الأطفال. لأن الحياة الزوجية هي ليست ملكا للأزواج فقط. فالطفل يعد شريكا أساسيا فيها. ومن هنا، تشكّل ظروف نشأة الأهل ومحيطهم وتربيتهم، أهمية بالغة خصوصا عند تربية أولادهم. لأنهم سيربون أطفالهم على ما اعتادوا عليه في صغرهم. ومن هنا تبرز أهمية الثقافة الاجتماعية والتربوية والنفسية عند الأهل وما إذا كانوا مؤهلين للزواج قبل اتخاذ هكذا قرار بسبب أهميتها في بناء أطفال هم جيل الغد.

للطلاق تأثير كبير على حياة الأطفال. فيشعرون بأنهم مشتتون وحياتهم مختلفة عن الآخرين. وينتابهم شعور بالقلق حول العيش بمفردهم بعد غياب أحد الوالدين وفقدان الأمان وشعورهم بالتهميش. ومن الأخطاء الشائعة مطالبتهم بالانحياز الي أحد الوالدين أو سؤالهم عن أحد هم.

“اليد الواحدة لا تصفق”. فاذا اعتبرتم أنكم قادرون على تربية أولادكم بنفسكم والتعويض عليهم بكل ما يحتاجونه-في ظل غياب الشريك الآخر-فأنتم مخطئون. فالأب هو الحماية والرعاية، وهو القدوة وأداة التكامل الأسري. فالأطفال بحاجة إلى أن يشعروا بأن هناك حماية ورعاية وإرشاداً يختلف نوعاً ما عما يجدونه عند الأم، وبأن الأب هو الراعي الأساسي للأسرة. فمشاركة الأب في تربية الأبناء هو في غاية الأهمية، لما له من تأثير عظيم في شخصية الأبناء. فالأب يستطيع تحقيق التوازن الأسري، من خلال اهتمامه بأبنائه ومصاحبتهم ومعرفة أفكارهم وهواياتهم.

والأم هي أول من تشعر بأطفالها وتكتشف احتياجاتهم، وتثابر على التواصل مع أبنائها تبعاً لتكوينها الأنثوي الذي يجعلها تُحبّذ هذا النوع من التواصل، ممّا يعزز العلاقة بينهما ويجعلها مسؤولة عن الانتظام في الأسرة وتحديد قوانين التصرف والسلوك، كما تُضحّي الأم بحاجاتها الشخصية في سبيل تحقيق احتياجات أبنائها.

وحتى لا يكون أطفالنا ضحايا الطلاق الزوجي اليكم هذه التدابير المسبقة:

حسن اختياركم للزوجة والزوج، والسعي الى اكتشاف الشريك الآخر في مرحلة التعارف والتعبير عن أفكاركم و كل ما يزعجكم.
الصبر والتحكم بانفعالاتكم وعدم كره الآخرلأجل بعض الأمور واظهارها للأطفال.
زيارة الاستشاريين لمعالجة الخلافات.
الاتفاق بين الزوجين على تجنب قرارات الطلاق والانفصال في المستقبل والتمسك قدر المستطاع في تماسك الأسرة.

وبالمناسبة، لا يمكننا البتّة أن نضع اللوم على الأجهزة الأمنية في مطلق الأحوال. لا بل العكس، يجب شكرهم وتقدير جهودهم اليومية وسهرهم الدائم على أمن المواطنين والحفاظ على حياة الأفراد. فلولا سهر هؤلاء الأبطال، لكنا أمام كوارث مخيفة وخطيرة.

ان علاج المشكلة يجب أن يبدأ من أساسها، لا من نتائجها. بمعنى آخر، لا يحق لنا أن ندّعي تقصير هذه القوى في المراقبة والملاحقة اليومية –عند ارتفاع منسوب الجرائم يوميا-لأن المشكلة بالأساس تبدأ من الطبقة السياسية لا من هؤلاء. هذه الطبقة التي يجب أن تكون “واضعة الحلول للأزمات والمشاكل الراهنة “، تراها هي المشكلة “بحد ذاتها” في المعادلة الحقيقية اليوم.

ان من يتابع صفحة “وينيه الدولة” على الفايسبوك، يرى حجم المأساة في لبنان. عشراتٌ من اللقطات المصورة تعرضها الصفحة يوميا، لعمليات ارتكاب السرقة والنهب للبيوت والمنازل، ويتعرض لها حتى الرجال والنساء على حد سواء، على الأرصفة أو الشوارع، ليلا ونهارا. واللافت تعليق أحد رواد الصفحة على احداها: “ليه شو الفرق بين السرّاقين الصغار والكبار؟ بالنسبة الي ما في فرق”!!

ان جائحة كورونا في لبنان يتبعها حجرها المنزلي، لم يخففا من ظاهرة ارتكاب السرقة. لا بل العكس. فأصبحت “الكمّامة” كالقناع تماما، وسيلةٌ لإخفاء ملامح الوجه -عند الاقدام على هذه الممارسات-ووسيلة فعّالة لتسهيلها. ناهيك عن ارتفاع معدّل الفقر في لبنان مقارنة مع السنوات السابقة وازدياد الأوضاع المعيشية سوءاً. أضف الى ذلك، توقف العمل في معظم المحلات والشركات الممركزة في لبنان على اختلاف أنواعها. كل ما سبق، هي أسباب مباشرة وغير مباشرة لارتكابها.

وأخيرا، فان ازدياد ارتكاب جرائم السرقة والنشل، ما هي الا عوارض خطيرة على ضعف الدولة، وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وهنا لا بد من الوقوف معنويا مع العناصر الأمنية الساهرة على أمننا وتشجيعهم لتقديم الأفضل لأن “في الاتحاد قوّة”.

فهل نحتاج فعلا لمشاريع قوانين جديدة تصدرها السلطات التشريعية لضبط الوضع؟ أم تعاميم ومراسيم أكثر دقة تصدرها الحكومات؟ أم ننتظر سقوط ولاية الاثنين وننتخب من الآن وصاعدا الاجدر لتسلم هكذا سلطات بوعيٍ كافٍ ونتعلّم من أخطائنا؟

المشكلة الأكبر ، ناهيك عن وجود أو عدم وجود نصوص وقوانين مطبّقة أو غير مطبقة في لبنان- كما يزعم البعض- تكمن في التنشئة الاجتماعية و التربية المدنية للفرد. نعم، انها تلك المادة المدرسية التي كنا لطالما نعتبرها مادة ثانوية لا بل أقل من ذلك. هذه المادة التي علمتنا القيم المجتمعية من تكافل وتضامن وتعاون واحترام و تحمل المسؤولية تجاه الغير… بقيت مجرد صفحات من الماضي أصبحنا بحاجة ماسة اليها اليوم.

وفي المقابل، يشهد لبنان بسبب فيروس كورونا نسب وأعداد كبيرة من الوفيات. ان كان ذلك بحسب مصادر ونشرات الأخبار من جهة، أو ببساطة بحسب صفحات التواصل الاجتماعي التي بات من المستحيل أن يمر يوما، دون أن نرى ورقة وفاة أو صورة واحدة لوداع أحدهم.

ومع ذلك، المفرح اليوم أن أغلب اللبنانيين أصبحوا في موقع المحاسبة والتيقظ أكثر من أي وقت مضى. ويتجلى ذلك كثيرا عبر منشورات و تعليقات نراها على مواقع التواصل الاجتماعي. فبدءا من صورة “الوليد الحلاني” نجل الفنان عاصي الحلاني التي أثارت جدلا واسعا .والتي تظهر تلقيه لقاح الكورونا في الإمارات بعدما أحيا حفلات عدة في لبنان كما يقال. وهذا ما دفع الكثير الى التهافت على الصورة بتعليقات سلبية، لا بل جارحة. مع العلم أن كثير من النجوم قاموا بذلك مسبقا ولم يتعرضوا لنفس الهجوم.

وهنا لا بد من توضيح أمرين: الأول، إن هذه الصورة بحد ذاتها هي عادية جدا في ظل تفشي الوباء كما أنها حرية شخصية. لكنها من جهة أخرى – اذا فكرت بها مليا- فهي صورة غير طبيعية من وجهة نظر “لبنانية” خصوصا في ظل الأزمات التي لا تعد ولا تحصى. ذلك أنها نوع من المفاخرة والسباق والمقاهرة . فالكثير من اللبنانيين اليوم يتمنون تلقيه وهم لا يملكون لا ثمن تذكرة سفر ولا ثمن اللقاح ولا حتى ثمن القوت اليومي.

الأمر الثاني، ان البعض اعتبر النجوم الذي يتلقون اللقاح في الخارج، شاركوا في نشر الفيروس قبيل ذلك عقب احياء الحفلات في لبنان. ومن هنا نرى ضرورة التعامل بشكل متيقظ ومختلف وأكثر حذر مع اللبنانيين من الآن و صاعدا لأن الوضع “بطّل ينحمل حتى مع صورة”.

يجب علينا ألا نحمّل الآخرين أو بعضنا البعض نتيجة ما وصلنا إليه لأن تقاذف المسؤوليات لن يجدي نفعا ولن يعالج أساس المشكلة. الأهم اليوم هو توقي الحذر وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة من فيروس كورونا ومن بعدها “بحلها الحلال”.