سؤال مرّ مرور الكرام توجّه به رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الى الرئيس نبيه بري خلال الجلسة، جاء فيه، “هل نصاب كل الجلسات يتطلّب حضور ثلثي الأعضاء؟، ليجيب برّي، “نعم، معكش خبر ها”؟

وسؤال آخر يدخل في النقاش الدستوري بعد جلسة الأمس، يتعلّق بدور المجلس بين التشريع وانتخاب الرئيس. فهل حوّلت جلسة الخميس المجلس الى هيئة ناخبة، وبالتالي لا يحق له التشريع قبل انهاء الاستحقاق الرئاسي؟ وماذا يقول الدستور عن “نصاب الثلثين”؟

دستوريًا، هناك آراء عدة، منها أن المجلس عندما ينعقد كهيئة ناخبة لرئيس الجمهورية يرفع يده عن أي عمل آخر حتى اتمام مهمته الانتخابية.

وينص الدستور على أن “المجلس النيابي يتحول الى هيئة ناخبة فقط عند التآمه، أي عند انعقاد الدورة المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية. أما خارج الدورة المخصصة لانتخاب رئيس جمهورية، فللمجلس جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية، وبالتالي بمجرد انتهاء الدورة الانتخابية واختتامها أصولًا، يعود للمجلس الحق بالتشريع في الدورات اللاحقة للدورة الانتخابية”.

ذلك أن المادة 75 من الدستور حصرت أعمال المجلس الانتخابية فقط في الدورة المخصصة لذلك، وليس في الدورات اللاحقة، فما دامت الدورة الانتخابية لم تُعقد يكون المجلس قادرًا على التشريع، أما اذا انعقدت الدورة الانتخابية فلا يستطيع المجلس التشريع خلالها، وهو يشرّع من بعد اختتام المحضر أصولاً.

وفي هذا الشأن، يتحفظ الخبير الدستوري ورئيس مؤسسة JUSTICIA الدكتور بول مرقص “عن الدعوة الى جلسات انتخابية متباعدة زمنيًا يتخلّلها التشريع، اذ يقتضي المثابرة على الانتخابات”.

وإذا لم يُختتم المحضر أصولًا، فنبقى في إطار الدورة الانتخابية الأولى، حيث أن المعمول به هو التمسّك بنصاب الثلثين بالتالي كي يتعذر الانتخاب بسبب هذا التفسير إلا بالثلثين، علمًا أن النص الصريح يقول أنه في الدورة اللاحقة عن الدورة الأولى يُنتخب الرئيس بأكثرية مطلقة من أعضاء مجلس النواب، ولم ينص على نصاب الثلثين.

ولفت مرقص، لـ “ليبانون ديبايت”، الى أن “الممارسة بالاصرار على الثلثين في كل الدورات انما هي تجهض النص ولا يعود ثمة معنى للاكثرية المطلقة عند تحكم الأقلية واستعمالها نصاب الثلثين كأداة لعدم الانتخابات كما حصل عام 2016 وما رافقه”.

لذا فالرئيس بري الذي يعمل بمبدأ “المجلس سيد نفسه”، يصر على قاعدة “نصاب الثلثين” في كل الدورات، ويعتبرها من المسلّمات، ممّا ينذر بأن الطريق نحو بعبدا لا يزال طويلًا.

المصدر: ليبانون ديبايت

في السياق، أفادت المصادر أن قطر تسعى لتعويض الانسحاب الروسي من التنقيب في المياه اللبنانية، وذلك برغبتها بالاستحصال على 20% من حصة الشركة الروسية المنسحبة “نوفاتيك”.

وربطًا بالإهتمام التركي بالتنقيب في البلوكات اللبنانية قبيل ساعات من إعلان الشركة الروسية انسحابها، تؤكد المصادر أن تركيا تحاول تعويض الانسحاب الروسي أيضًا الى جانب قطر، وذلك بالحصول على نسبة من الحصة الروسية.

وترى المصادر أن فقط تركيا وقطر تستطيعان تعويض الشركة الروسية، والحضور القطري المستجد في هذا الملف هو حكمًا حضورًا تركيًا أيضًا وذلك للتطابق بالسياسات بين الدولتين.

وتعتبر أن قطر لا تريد فقط الاستثمار لأنها ليست بحاجة للأموال، بل أن دورها بالملف سياسي، وهو منسّق مع الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: ليبانون ديبايت

ومع اقتراب رياح “تشرين” التي عصفت بالساحتين عام ٢٠١٩، لا يبدو أن خريف ٢٠٢٢ سيقل سخونة عن ما سبقه قبل ٣ سنوات. فما بدأ في العراق اليوم عقب اعتزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعمل السياسي، من توترات على الأرض أودت بحياة العشرات، وسجّلت مشهدية لشيعة يسقطون صور قاسم سليماني، قد لا ينته في العراق، فهل تنعكس هذه الصورة على الساحة اللبنانية؟

في قراءة للميدان العراقي ربطًا بما تنتظره بيروت، يرى الكاتب السياسي مصطفى فحص أن الاقتتال الداخلي اللبناني لا يزال مستبعدا، إلا أن ما يحصل في العراق سيغيّر معادلات استقرار المنطقة، اذ انه قد ينعي فرص الاستقرار نهائيا، وسيكون لبنان أول المتأثرين بذلك.

وعن طبيعة تأثر لبنان بذلك، يعتبر فحص أن الأزمة الإقتصادية والتخوف الأمني ومشهد الحدود كلها عوامل تعزّز من احتمال الفوضى الأهلية. أما في ما يخص المواجهة الشيعية الشيعية في العراق، فيقول، “هناك هوية وطنية شيعية عراقية تعترض على التدخل الايراني في شؤونها الخاصة”.

هل تقترب هذه المواجهة من لبنان؟ يجيب فحص بأنه لم يتبلور حتى الآن موقف شيعي جماهيري بوجه ايران، لذلك المقاربة الشيعية العراقية تختلف عن نظيرتها اللبنانية، فأزمة الإسلام السياسي الشيعي اللبناني هي مع كل المكونات اللبنانية، أما شيعيًا، هناك أزمة داخلية ولكن لم تصل بعد للمستوى العراقي، لذا فالمشروع الايراني قد يواجهه فوضى أهلية، ولكن ليس حربًا أهلية.

ويؤكد أن نسبة الشيعة المعارضين للحالة الايرانية في لبنان وازنة، لكنهم لم يقوموا بإطلاق مشروع شيعي، بل مشروع وطني تبلور في ثورة ١٧ تشرين، وعلى عكس شيعة العراق الذين يشكلون أغلبية، في لبنان لا يوجد أغلبيات، وبالتالي لن يتحرك الجسم الشيعي المعارض للثنائي الشيعي على الطريقة العراقية.

ويتوقّع فحص أن يكون المشهد العراقي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، مع صعوبة احتوائه، مرجحا أن يتجه موقف الثنائي الشيعي إما نحو الصمت لما يجري في بغداد، أو نحو الانحياز الى الطرف الذين يرتبطون معه في الإقليم.

المصدر: ليبانون ديبايت

اعلان

الانفجار ترك خلفه 224 ضحية، وأكثر من 7000 جريح، و150 مصاب باعاقة دائمة، و77000 منزل متضرر، و178 مدرسة وجامعة، و26 مستشفى ومستوصف، و15 مليار دولار خسائر، و300000 شخص مشرّد.

فما هو واقع المناطق المتضررة اليوم وحال العائلات التي شُرّدت والمنازل والمحال المتضررة؟

في هذا الشأن، أفاد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، بأنه “تم ترميم وإصلاح حوالى 70 الى 80% من المنازل المتضررة جرّاء الانفجار، أما النسبة المتبقية يتوقف إنجازها على سرعة تأمين الأموال اللازمة لها”.

وأشار اللواء خير، الى أن “المباني التراثية لم ترمّم بعد، والمطلوب رصد ميزانية خاصة لها من قبل وزارة الثقافة”.

وفي ما يخص واقع المحال التجارية المتضررة، قال، “بدأ اصلاحها بعدما تم الاستعانة بقرض خارجي”.

ولفت الى أن “هناك متابعة دائمة من قبلنا وقبل الجيش لعمل الجمعيات التي ساهمت بشكل كبير بتمويل إعادة الإعمار في المنطقة المتضرّرة.

وأكد اللواء الخير أن “هناك أمور تم تغطيتها بنسبة 100%، وتقريبا هناك اليوم حياة شبه طبيعية في هذه المناطق”.

وأعلن عن وجود “عائلات لم تعد بعد الى الى منازلها على الرغم من انتهاء أعمال البناءـ وذلك لصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي حالت دون استطاعتهم تأمين التجهيزات اللازمة للعودة”.

وعن نسبة عودة العائلات التي تشردت، قال الخير، “ليس هناك نسبة نهائية، إلا أن الـ 10000 عائلة من الأكثر تضرّرا، تمّت عودتهم الى منازلهم من جديد”.

وأوضح أن ما أثير عن انتظار شركات التأمين للتحقيقات كي تبت بتعويضاتها، هو أمر قضائي بحت، أما الهيئة العليا للإغاثة لم تنظر الى هذه الأمور، بالتشارك مع لجنة الجيش، وقامت بمساعدة جميع المتضررين”.

وأفاد بأنهم “ينتظرون أموال للمساكن من مجلس الوزراء كأولوية، والمرحلة الثانية ستشمل التعويض للمؤسسات والسيارات والشاحنات ومباني داخل المرفأ، إلا أن الأهم هو استحصال الهيئة المال اللازم لذلك”.

المصدر: ليبانون ديبايت

من هنا، فإن خضات البلد المستمرة قد تعيدنا الى مرحلة الفراغ مجددّا، ستترافق مع بقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية، أو مع تحوّل أي حكومة جديدة الى حكومة تصريف أعمال جديدة لحين انتخاب رئيس جمهورية يكلّف رئيسًا جديدًا لتشكيل الحكومة بعد تسمية النواب له.

فهل نحن أمام كباش قانوني جديد يبحث في صلاحيات حكومة تصريف الأعمال بعد فراغ سدة الرئاسة الأولى؟ وما هي الثوابت القانونية في هذا الإطار؟

في هذا الخصوص، يقول رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، في حديث لـ “ليبانون ديبايت” أنه “عندما تخلو سدة الرئاسة الأولى لأي سبب كان تنتقل صلاحياتها بالوكالة الى مجلس الوزراء بمقتضى المادة 62 من الدستور، كما حصل عند الفراغ الرئاسي بعد ترك الرئيس السابق ميشال سليمان لقصر بعبدا إبان انتهاء ولايته”.

لذا نحن أمام سابقة مشابهة ليست ببعيدة، تولّت حينها حكومة تصريف الأعمال برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة الأولى بالمعنى الضيق، أي من دون التوسّع بصلاحيات رئاسة الجمهورية.

وعن دور المجلس النيابي، الذي يبدأ في 1 أيلول دورته بصفة الناخب لرئيس الجمهورية، لفت مرقص الى أن تحوّله لهيئة ناخبة في هذا الموعد هو آلية ضامنة تُلزم المجلس بانتخاب رئيس جمهورية، حتى لا يتّجه نحو أمور أقل شأنًا أو ينحرف عن المسار الدستوري الذي يثبّت ضرورة انتخاب رئيس للبلاد.

ولفت الى أن هذه الآلية، منصوص عليها بالدستور اللبناني، في المواد 49، 73، 74، 75 منه، لكنّها لم تحترم يوم استمر الفراغ الرئاسي لنحو سنتين ونصف، قبل انتخاب الرئيس ميشال عون.

وعن امكانية “خلق” صيغة تقونن بقاء الرئيس في بعبدا بعد انتهاء فترته الرئاسية، تجنّبًا للفراغ، أكد مرقص أن “الرئيس لا يستمر في منصبه بعد انتهاء ولايته”.

وللتفصيل أكثر بما يحق لحكومة تصريف الأعمال في فترة الفراغ الرئاسي، أكد مرقص أنها تستطيع القيام بالأعمال الضرورية اللازمة، إذ يحق لها أعمال الإدارة وليس التصرف، أي الأعمال اللازمة التي لا تحتمل التأجيل الى حكومة جديدة خشية وقوع الضرر بالمرافق العامة، أما أعمال التصرف فلا يمكن لها القيام بها، وهي الأعمال التي يمكن التريث فيها لحين انتهاء فترة تصريف الأعمال.

وأشار الى أن البحث بتوسّع صلاحياتها، مرتبط بطول فترة تصريف الأعمال. ويذكر أن التعديل الدستوري الذي طرأ عام 1990، أشار الى تصريف الأعمال “بالمعنى الضيق”، من دون الخوض أكثر بتفسير تلك العبارة.

المصدر: ليبانون ديبايت

ولعل أبرز ما يتمنى رئيس الجمهورية ميشال عون انجازه قبل انتهاء فترته الرئاسية هو ملف ترسيم الحدود البحرية، الذي يقترب من خواتيمه بحسب غير جهة رسمية وأمنية، كان آخرها اللواء عباس ابراهيم. علمًا أن أجواء الخطابات “ملبّدة” بغيوم التهديد والوعيد، ليفصلنا عن الحرب والإتفاق شعرة.

ويشبه مشهد ملف الترسيم الحالي، “الميركاتو الصيفي” لأندية كرة القدم العالمية، حيث تبقى الصفقات غير منجزة رغم الضخ الإعلامي المهول، الى حين إعلان الطرفين بشكل رسمي عن ذلك. في هذا الإطار، يرى مدير “معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية” الدكتور سامي نادر أننا أمام روايتين في الداخل، طرف يقول أن الاتفاق شبه أُنجز، وآخر يُرسل مسيّرات الى كاريش.

واستغرب نادر، في حديث لـ”ليبانون ديبايت” التضارب و”الضياع” الحاصل، متسائلًا على ماذا استند كلام بعض المسؤولين بأن الاتفاق في خواتيمه، وعلى أي خط؟، وقال، “اذا الاتفاق سيتم على أساس الخط 23 لماذا تُرسل المسيّرات الى منطقة الخط 29؟

وأفاد بأن لفك شيفرة الاتفاق يجب معرفة تفاصيل آخر عرض قدّمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للبنان، وامكانية تضمّنه بند تلزيم حقل قانا لشركة معيّنة تقوم بتوزيع الأرباح، علمًا أن ما يحمله “قانا” لم يٌكتشف بعد.

وشدّد نادر على أهميّة عامل الوقت، فإسرائيل اليوم وصلت الى مرحلة الاستخراج، أما لبنان فينسى أن على طاولة المفاوضات “في شي بدو يفوت عجيبتك وشي يطلع من جيبتك”، ويتلهى بعض الداخل بخطاب “الكرامات والعزة”، متجاهلًا أهمية الغاز اليوم في ظل التغيّر المناخي، اضافة الى تداعيات الحرب الأوكرانية، التي قفزت بسعر الغاز بعدما كان العالم متّجهًا نحو الطاقة المتجدّدة.

ولفت الى أن الفرصة اليوم لن تدوم، مستذكرًا آخر كلام لأمين عام الأمم المتحدة منذ أيام عن ضرورة الانتباه لمسألة المناخ، وعدم الاكمال بسياسة “اضرام النار في منازلنا”، مما يثمّن أكثر عامل الوقت.

أما اذا كان لبنان “رابحًا” اذا تم الاتفاق على أساس الخط 23، قال نادر، “بالتأكيد، لأن أساس المشكلة أن لبنان اتجه نحو التفاوض من دون التحضير المطلوب، وغيّر رأيه أكثر من مرة وهذا لا يخدمه على الطاولة، وكان من المفترض أن نثبت أولًا الخط 29 وثم نفاوض”.

ولا يستبعد نادر خيار الحرب بعنوان الحقوق البحرية، إذ قال أن خطر الإنزلاق نحو الحرب موجود اليوم بشكل أكبر مما كان عليه منذ سنة، فالاتفاق النووي متعثّر وايران تلعب كل أوراقها، مشيرًا الى أن الحرب اذا حصلت ستكون شبيهة بحرب تموز، مع فارق أن لبنان اليوم لا يملك “حق ربطة خبز” أي أنه فاقد لمقومات الصمود.

هل سيغتني لبنان ما بعد الغاز؟، في هذه المسألة يشير نادر الى أنه يجري تضخيم للآمال، وأن أهم ما يجب تأمينه ما بعد القرار هو ضمانات الاستقرار والابتعاد عن أي “فتّيشة” تُهرب الشركات.

وربط نسبة الأرباح وطريقة توزيعها بنوعية الاتفاق الذي سيقوم عليه الملف، إذ أنه لا يمكن التكهّن من الآن بالأرقام الدقيقة والأرباح السنوية.

وفي السياق، كشف نادر عن تقرير نٌشر مؤخرًا يزعم أن الثروة النفطية في المتوسط تٌقدّر بـ 600 مليار دولار ستوزع على لبنان وقبرص واسرائيل ومصر.

وقال، “هذا الرقم كبير، واذا صدق فنكون أمام فرصة مهمة علينا الاستفادة منها، فبالأرقام حتى 10 مليارات للبنان من الممكن أن تُخرجه من الأزمة، وأقله هذا الملف يحل أزمة الكهرباء، إلا أن ما يمكن تأكيده اليوم، أننا ما زلنا في مرحلة “غاز ببحر”، والنتائج مرهونة بالأفعال وسرعتها.

المصدر: ليبانون ديبايت

الدكتور جراده استقبل مهنئيه ومناصريه الجنوبيين، إضافة الى مختلف وسائل الإعلام اللبنانية والإقليمية، كما أكد في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، في إطار رده على أن أول تصريح له بعد الفوز كان لقناة المنار التابعة لحزب الله، مشيرًا الى أن تصريحه الأول لم يكن لها.

وعن “عنوان المنار”، الذي أثار جدلًا، بعد أن نُسب لجراده تشديده على “ضرورةِ حمايةِ المقاومةِ وانجازاتِها ودماءِ شهدائها”، أكد جراده لموقعنا أن كلامه بهذا الخصوص كان واضحًا بأن المقاومة تشمل كل من قاوم من اللبنانيين على مختلف الأراضي اللبنانية.

إذ قال، “عندما أتكلّم عن المقاومة أقصد مقاومة جميع اللبنانيين التاريخية للمعتدين وليس فقط حزبًا واحدًا، فالمقاومة نشأت قبل حزب الله، وأكملت في فترة معينة معه، مشيرًا الى أن “شهداء لبنان ومقاوميه لم يسقطوا فقط في الجنوب، بل على مختلف مساحة الوطن”.

وشدّد جراده على أن “أول شهداء نحييهم وننحني أمامهم هم شهداء الجيش اللبناني، وهنا دور مقاومتنا كشعب، فعلينا أن نرد لهؤلاء حق الدم، وذلك يكون أولًا ببناء وطن”.

ورأى أن أول نقطة للحوار يجب أن تكون حول حماية ظهر المقاومين جميعًا، سائلًا: “كيف نحمي ظهر المقاومة ودورها في ظل الفساد القائم؟ ولمصلحة من؟”.

وفيما يخص “سلاح المقاومة، فرّق جراده بين هذا المصطلح ومصطلح “سلاح حزب الله” وذلك من منطلق أن المقاومة ليست محصورة فقط بالحزب، مبديًا حزنه على ما آل اليه خطاب الانقسام العامودي في لبنان.

ولفت الى أن ذلك يستدعي فقط الحوار، لأن هناك من هو خارج هذا الاصطفاف، ونحن نطرح أنفسنا كنقطة التقاء.

وعن ما هو قادم من استحقاقات، رأى أن الحكم يجب أن يكون من منطلق وجود موالاة ومعارضة تراقب وتحاسب، مشددًا على فشل مبدأ الحكومات التوافقية، و”الجرصة” التي حصلت بمشاريع الكهرباء وغيرها.

وعن توجهه الى خلق “كتلة” مع الأسماء التغييرية الفائزة بالانتخابات، أكد جراده على أن هذا الأمر “حتمي، ولا يمكن أن نكون إلا بهذا الاتجاه، وهذا موقفي الشخصي”.

وأضاف، “هذه الكتلة يجب أن تكون رسالة للجميع بأن هناك من هو خارج الاصطفافات الموجودة، ولهم كتلة فاعلة في البرلمان اللبناني”.

المصدر: ليبانون ديبايت

يربط المعاينون لتلك الحمم، من منطلق الخبرة، ما تشهده الساحة المحلية اليوم من توتّر، بفترة التمهيد لاغتيال رفيق الحريري، انما من باب آخر، ظن كثيرون أن فاجعة 4 آب 2020 ستؤسس لمرحلة جديدة تمامًا كما أسس استشهاد الحريري لفصل جديد، إلا أن ما تبيّن أن الانفجار ليس آخر الغيث بل أوله.

من هنا نسأل، هل نعيش اليوم في جو أقل من حرب أهلية وأخطر منها؟ وانطلاقًا من اعتبار الرئيس رفيق الحريري أن من يُقدم على قتله يقتل نفسه، نسأل: من دفع الثمن القتلة أم لبنان والمنطقة؟

للإجابة على الشق الأول، علينا استعراض مراحل لبنان، قبل ومع وبعد رفيق الحريري، قبله كانت مرحلة الدماء والمتاريس والتقسيم شرقًا وغربًا، في داخل هذه المعجنة، بدأ دور رفيق، القادم من خلفية «قومية عربية»، والحائز على ثقة الديوان الملكي السعودي، الذي اختاره قياديوه ليقود جهود استمرت 10 سنوات بهدف التسوية بين المتحاربين حتى قبلوا ​بإتفاق الطائف.

من زامن رفيق يروي عنه مزايا الفكر التسووي غير المؤمن بالحروب والثورات غير المدروسة والانقلابات والحسم بالقوة، استذكر جملة قالها لي أحد النواب السابقين فحواها أن رفيق الحريري كان يستيقظ في كل صباح ويبدأ بالتفكير كيف ينهي ما هو شائك بتسويات جديدة على قاعدة «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم».

استطاعت الجولات المكوكية بين المتحاربين، بالتزامن مع وصل رفيق لنفسه بشبكة من العلاقات الدولية والصداقات الشخصية مع رجال السياسة والاقتصاد الدولي، أن تؤسس فترة جديدة من الاستقرار في لبنان انطلقت بعد عام 1990، ففي فترة رئاسته الاولى للحكومة (1992-1998) ارتفعت نسبة النمو في لبنان إلى 8% عام 1994، وانخفض التضخم من 131% إلى 29%، واستقرت أسعار صرف الليرة اللبنانية، إثر سياسات مالية ترافقت مع ورشة اعمار أمحت الجزء الكبير من آثار الحرب.

حماسة رفيق للإعمار تزامنت مع تفاؤله بوصول مؤتمر مدريد للسلام عام 1992 لخواتيم سعيدة تؤمن استقرار لبنان والمنطقة، فهو لم يحصر اهتماماته بزواريب السياسة المحلية، وعاد ليجمع العرب في بيروت عام 2002 تحت عنوان «الأرض مقابل السلام»، وما زالت مندرجات هذه القمة ثابتة بما يخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية ولو أن ما نشهده اليوم يصيبها بشظايا.

بعد رفيق، صمد لبنان اقتصاديًا بوجه متفجرات 2005 وغارات 2006 ورصاصات 2008، استمر الصمود ليوم الانقلاب على حكومة نجل رفيق الأولى عام 2011، ليبدأ بعدها مسار الانهيار بالأرقام، لا بالرأي السياسي. من هنا، صدق رفيق الحريري عندما رفض مبدأ الثورة أو الانقلاب على ما هو موجود، على اعتبار أن هذا الأسلوب وإن أدّى الى إنهاء عهد سابق بغض النظر عن مساوئه، فإنّه لا يضمن التغيير الى الأحسن، وهذا ما حصل.

الى الشق المتعلّق بسؤال «من دفع الثمن لبنان أم القتلة؟»، الجواب نأخذه من حال لبنان اليوم، المنبوذ دوليًا بإرادة الطرف الحاكم، وغير المستغل لأي باب دولي موارب يعيد الأمل، فحتى لو جارت الأيام على قتلة الحريري أو من أرادوا ازاحته وامتلأت أيامهم غبارًا ودمارًا، فهؤلاء يسحقون ما يقابلونه في دربهم نحو جهنم، ولا يأبهون.

لم يستقر لبنان ويزدهر بتاريخه الحديث إلا خلال فترتين، فترة ما قبل 1969 حينما كان نموذج لبنان «لادارة بلد متعدد الأطياف من العالم الثالث» يُدرّس في جامعات الغرب، وفترة التسعينات مع محاولات رفيق الحريري ومن خلفه في العقد الأول من الألفية الثانية لاستجلاب فسحات قليلة من الاستقرار.

لو كان رفيق، لكان حجر عثرة أمام مشروع التدمير الممنهج في المنطقة، ما كان ليفرح لدمار سوريا وهو الذي طرح قضية تطوير النظام الاقتصادي في سوريا وإخراجه من مستنقع الحماية الاقتصادية، ايمانًا منه بإمكانية لبننة النظام السوري لتصبح قضية الوصاية ثانوية. لو كان رفيق لما تجاهل الجرح العراقي النازف منذ 2003، والخرق القاتل لليمن، وربما.. ما كان ليكون مصير تلك الدول بهذا الغباش لو اجتمع العالم على رؤية خالية من الدماء.

نجاح التسويات برأي رفيق، يحصل إذا كان جميع الأطراف يملكون الارادة للتسوية، وتاليًا ما أفشل التسويات المتتالية من بعده هو «الانقلاب» على ما اتفق عليه من أحد الأطراف، والى أن نصل مجددًا الى زمن تجتمع فيه الجهود على التقدّم والازدهار، ولا يكون فيه لبنان منصة تخدم أجندات تخريبية للمنطقة، سنبقى نتشوّق لزمن رفيق.

المصدر: اللواء

ولم يغب حساب شركة تويتر ورئيسها التنفيذي ومؤسسها جاك دورسي عن التعليق، إذ نشر حساب تويتر الرسمي تغريدة جاء فيها: “مرحبا بالجميع حرفيا”، في إشارة إلى الإقبال الكثيف على المنصة بعد العطل الشهير.

وعلق جاك دورسي على تغريدة لشخص يدعي أن نطاق موقع فيسبوك معروض للبيع، قائلا: “كم السعر؟”.

ورد حساب واتساب الرسمي على تغريدة تويتر بكلمة: “مرحبا”، فيما علق جاك دورسي ساخرا بقوله: “كنت أعتقد أن هذه الرسالة مشفرة”، في إشارة إلى تشفير رسائل واتساب.

الفنانون العرب أيضًا حضروا الى تويتر للتعليق على العطل، إذ كتب الفنان جورج وسوف ساخرًا: «انستغرامك راح».

واستعان الفنان وائل جسار بمقطع من أغنيته، إذ كتب: «#انستقرام ، #فيسبوك ، #واتساب : “خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان” ».

وغرّد نجم الكويديا المصري محمد هنيدي كاتبًا: “للناس اللي لسة جايه تويتر. .. اسمها تويتة مش بوست .. واسمه ريتويت مش شير .. واسمه حساب مش صفحة”.

ونشر المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي مقطع فيديو يظهر النجم ليونيل ميسي مرفق بعلامة تويتر، وهو يراوغ 3 لاعبين وضع عليهم شعارات فيسبوك وانستاغرام وواتساب.

حزب الله أعلن قصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، لينتقل «الاشتباك» رسميًا الى مرحلة متقدمة.

المنطقة على صفيح ساخن، وللبنان حصة بالصراع نظرًا لموقعه الجغرافي ودور بعض جماعاته الداخلية بالأجندات الخارجية، القرار 1701 خُرق، الادارة الاسرائيلية الجديدة تُكمل التصعيد بوجه ايران الى حد الطلب بالتدخل العسكري المباشر، والرئيس الايراني الجديد «متشدد» لا اصلاحي، لما لكلمة متشدد من تأثير على القرارات السياسية في دولة كايران.

الربط المباشر ليس ببعيد عن ما يحصل في فيينا اليوم من محاولة لاحياء الاتفاق النووي، وحتى ورقة الحكومة اللبنانية تُربط بطهران، لا سيما أن الإفراج عن حكومة الرئيس تمام سلام عام 2014 بعد تكليف دام قرابة السنة، أتى بعد أيام من صورة الوزيرين جون كيري ومحمد جواد ظريف الشهيرة عقب الإتفاق الأول.

كل هذا المشهد يعيدنا الى التصعيد جنوبًا، فهل تُشعل هذه الملفات حربًا طويلة؟ ولمصلحة من التفريط بما تبقى من استقرار في الداخل اللبناني؟

في حديث مع «اللواء»، علّق العميد الركن نزار عبدالقادر، على الأحداث الحدودية معتبرًا أن الدولة اللبنانية خسرت سيادتها على أرضها على الرغم من وجود القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، رابطًا ذلك بـ«قوة ثالثة» تحاول منع القوتين الشرعيتين المذكورتين من القيام بدورهما بتنفيذ القرار 1701.

وتعليقًا على محاولة «تجهيل مطلق الصواريخ الاولى»، واتهام عملاء لاسرائيل بشنها من لبنان لاعطاء العدو ذريعة للرد وتوسيع العملية، لفت عبد القادر الى أن في الجنوب لا يطلق «فتيشة» بدون ضلوع أو تغطية حزب الله.

وتخوّف عبد القادر من أن تكون هذه القوى تعمل لاستجلاب رد اسرائيلي صاعق قد يأتي على مطار بيروت ليدمّر كما دمّر المرفأ، ليتحوّل لبنان الى غزة ثانية، واللبنانيون الى أسرى الحصار الاسرائيلي كما هو حاصل في غزة، لخدمة الأهداف الاستراتيجية ل«محور الممانعة».

وتوقّع أن يطلق السيد نصرالله بكلمته المنتظرة مزيدًا من «الادعاءات والمناورات الكلامية والاجتهاد الكلامي» ليقول أن نحن في معركة مفتوحة مع اسرائيل تمتد من طهران الى الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط.

حرب موسعة بحالتين
في ما يخص التطور الخطير جنوبًا ومع اعلان حزب الله رده برشقات صاروخية على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير، أشار عبدالقادر الى أن اسرائيل تشن حرب على لبنان بحالتين.

الحالة الأولى، إذا قررت اسرائيل القيام بعملية محدودة ضد المراكز النووية الايرانية، فحينها وحتى لا تتلقى صواريخ من الخلف بواسطة حزب الله، فمن الممكن أن تشن اسرائيل ضربة لاضعاف حزب الله قبل تنفيذها هذا الهجوم المحدود على ايران.

الحالة الثانية، اذا استمر اطلاق الصواريخ من الجنوب، فاسرائيل لا يمكن أن تبقي على حال الرعب في مستوطناتها شمالًا، من هنا ستوجه ضربة تبدأ محدودة ومن ثم تتوسع.

ورأى أن الحزب سيرد فورًا مع تحليق أول طائرة اسرائيلية فوق ايران لقصف منشآت نووية.

لا استقرار منتظر
مع رحيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقدوم الديمقراطي جو بايدن، ظن كثيرون أن «الفرج أتى»، وأن المنطقة الملتهبة الممتدة من اليمن مرورًا بالعراق وسوريا فلبنان، ستشهد على الاستقرار الذي طال انتظاره، إلا أن ما نشهده ليس إلا استكمال للمشهد الدموي والتدميري وبشكل أوسع.

من هنا، ذكّر عبد القادر بتصريح رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت الذي قال «نحن والمجتمع الدولي يجب أن نقوم بعمل عسكري ضد ايران»، وهذا التوجه يناقض تمامًا مبدأ الاستقرار.

المصدر: اللواء