محمد أسعد | لم تكن غرينلاند يوماً مجرد كتلة جليدية معزولة على هامش الخريطة. لكن ما كان يُنظر إليه طويلاً كجغرافيا بعيدة عن مراكز القرار، تحوّل خلال سنوات قليلة إلى نقطة تقاطع بين اعتبارات الأمن الدولي، والتحولات المناخية، وصراع الموارد. الجدل المتجدد حول مستقبل الجزيرة، ولا سيما في أعقاب تصريحات أميركية عن إمكانية ضمّها، أعاد التذكير بحقيقة مركزية في العلاقات الدولية: حين تتغيّر شروط الجغرافيا، تُعاد صياغة السياسة.
تقع غرينلاند عند ملتقى استراتيجي بين أميركا الشمالية وأوروبا، وتتحكم عملياً بالمدخل الشمالي للمحيط الأطلسي. هذا الموقع منحها، منذ الحرب الباردة، دوراً أساسياً في منظومات الإنذار المبكر والدفاع، وهو دور لا يزال قائماً حتى اليوم عبر الوجود العسكري الأميركي في قاعدة «بيتوفيك» الفضائية، بموجب اتفاق الدفاع الموقّع بين واشنطن وكوبنهاغن عام 1951. ومع تسارع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، لم تعد أهمية الجزيرة مقتصرة على بعدها العسكري، بل امتدت لتشمل إمكانات ملاحة أطول موسماً، واهتماماً متزايداً بالتجارة والبحث العلمي والوصول إلى الموارد الطبيعية.
غير أن هذه العودة الجيوسياسية لا يمكن فصلها عن المسار التاريخي والقانوني لغرينلاند. فالجزيرة كانت جزءاً من التاج الدنماركي – النرويجي المشترك، ومع معاهدة «كيل» عام 1814، انتقلت النرويج إلى السيادة السويدية، بينما استُثنيت غرينلاند – إلى جانب آيسلندا وجزر فارو – وبقيت ضمن التاج الدنماركي. ومنذ القرن الثامن عشر، مرّت العلاقة بين الجزيرة وكوبنهاغن بمراحل استعمارية وإدارية متعاقبة، قبل أن يُعاد تعريف وضعها الدستوري تدريجياً في القرن العشرين.
بلغ هذا المسار محطة مفصلية عام 2009 مع إقرار قانون الحكم الذاتي لغرينلاند (Act on Greenland Self-Government)، الذي يعترف بشعب غرينلاند وفق القانون الدولي، ويقرّ بحقه في تقرير المصير مستقبلاً. هذا الإطار القانوني يجعل أي نقاش حول مستقبل الجزيرة بالغ الحساسية، لأنه لا يتصل فقط بتوازنات القوة، بل بشرعية السيادة وإرادة السكان.
في هذا السياق، لا تبدو غرينلاند كأرض بلا صوت، بل كياناً سياسياً يتمتع بمؤسسات منتخبة ونقاش داخلي نشط حول الهوية والاستقلال والاعتماد الاقتصادي. فالسؤال لم يعد محصوراً في من يرغب في الجزيرة، بل في مدى قدرة سكانها على تحويل الطموح السياسي إلى مشروع دولة قابل للحياة.
اقتصادياً، تمتلك غرينلاند موارد واعدة، في مقدمتها العناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى ثروة سمكية تشكّل العمود الفقري لاقتصادها. غير أن استغلال هذه الموارد ما يزال محدوداً، بفعل القيود البيئية الصارمة، وضعف البنية التحتية، وارتفاع كلفة الاستثمار في بيئة قاسية. ونتيجة لذلك، لا تزال الجزيرة تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم المالي السنوي القادم من الدنمارك، ما يجعل خيار الاستقلال هدفاً سياسياً جذاباً، لكنه معقّد اقتصادياً.
وسط هذه المعادلة، عاد الاهتمام الأميركي إلى الواجهة. فتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية «الاستحواذ» على غرينلاند، حتى عندما قُدّمت تحت عنوان الأمن القومي، كسرت أعراف الخطاب بين الحلفاء. وقد اعتُبرت هذه التصريحات، بحسب المراقبين، مؤشراً على تحوّل أوسع في مقاربة واشنطن لعلاقاتها عبر الأطلسي، واستعداد لاختبار الخطوط الحمراء داخل المعسكر الغربي.
في المقابل، جاء الرد الأوروبي واضحاً عبر اصطفاف سياسي خلف الدنمارك، وتأكيد متكرر على أن غرينلاند ليست للبيع، وأن مستقبلها يقرره سكانها وحدهم. هذا الموقف لا يمكن قراءته كدعم ثنائي فحسب، بل كخط دفاع عن قواعد النظام الدولي. فغرينلاند جزء من مملكة عضو في منظمة حلف شمال الاطلسي «الناتو»، وأي مساس بوضعها خارج الأطر القانونية من شأنه أن يُضعف الثقة داخل الحلف، ويطرح تساؤلات أعمق حول حدود ما هو مقبول بين الشركاء.
في موازاة ذلك، يستمر النقاش الداخلي في غرينلاند بين من يرى الاستقلال استحقاقاً تاريخياً لا يمكن تأجيله، ومن يحذّر من تجاهل الحسابات الاقتصادية. هذا التداخل بين الداخل والخارج يجعل الجزيرة أكثر من مجرد موضوع جيوسياسي؛ إنها فاعل سياسي ناشئ، يجد نفسه فجأة في قلب لعبة دولية أكبر من حجمه، لكنها قد ترسم ملامح مستقبله لعقود مقبلة.
المصدر: مجلة عكس السير
