يذل أدرعي اللبنانيين، يقبض على أنفاسهم عبر إنذارات الإخلاء وآخرها هذا الصباح وشملت مناطق في الضاحية يدمرها العدو بغارات متلاحقة.. وتواصل آلة حرب العدو طحن مناطق واسعة من لبنان خصوصاً صور والضاحية الجنوبية وبعلبك، بعد محو الكثير من قرى وبلدات جنوب الليطاني من الوجود. رئيس أركان حرب العدو يلتقي ضباطه في كفركلا، وفي إستنساخ للحرب الوحشية على غزة، ووفق منطق “عقيدة الضاحية” لإنزال العقاب الجماعي باللبنانيين، يتقدم العدو إلى شمع تبعد عن صور نحو 3 كلم ثم يتراجع وبدا أن الإستهداف الصهيوني الجدي يشمل مناطق الساحل اللبناني شمال الناقورة.
ويأتيك من يكرر الترهات بأن الكلمة للميدان، فيما يتأكد كل دقيقة أن إستمرار الحرب يخدم مخطط مجرم الحرب نتنياهو، وفوق ذلك كل تأخير بعدم التعامل المسؤول مع مسودة “وقف النار”، سيمنح ذلك كل الوقت للعدو لفرض وقائع جديدة على الأرض، مع مزيد من القتل والدمار، ما يمكنه من طرح المزيد من الشروط الإسرائيلية التي تنتقص السيادة اللبنانية.
تقول هيئة البث الإسرائيلية أن عاموس هوكشتين سيكون الأربعاء في تل أبيب آتياً من بيروت. وفي بيروت يتردد أن بري سيقدم الملاحظات اللبنانية على المسودة التي تسلمها الخميس بين الإثنين والثلاثاء. واللافت أن لاريجاني الذي أبلغ قناة الميادين أنه إطلع على المسودة، ما يعني أنه قدم إلى بري الشروط الإيرانية، فالمريب أن هذه المسودة لم يطلع عليها الوزراء الأشاوس، في حين أنه ما من عضو من أعضاء البرلمان طلب الإطلاع مع أن ذلك حق للسلطة التشريعية وواجبها رسم المسار السياسي اللاحق.
بوضوح إنها حرب إسرائيلية إيرانية، لبنان ساحتها رغماً عنه، والأميركي وسيطاً في التفاوض، والمفاوض الفعلي حزب الله(ايران) والواجهة نبيه بري الذي ينقل الجواب! رغم كل الدمار والخراب ورائحة الموت والتهجير، فإن دور بقايا السلطة محدد، والطبقة السياسية: أحزاب طائفية وبرلمان وأطراف محاصصة، المسؤولة عن تضييع الفرص التي حالت دون إعادة تكوين السلطة، شريكة في إبقاء التفاوض شأناً إيرانياً ولن نسمع من أي منهم أنه لا ينبغي تحميل لبنان وأهله كل هذه الأثمان.
الوثيقة خطيرة وبند “حق الدفاع عن النفس” لا ينبغي القبول به، لأنه لايعني مطلقاً وقفاً للنار مع إتاحة الفرصة للعدو ليتدخل ساعة يحدد أن هناك خطراً عليه.. لكن في المسودة مسألة بالغة الأهمية وتصب في خدمة المصلحة الوطنية اللبنانية، وتنسف مطلب العدو بالتدخل، لكن نبيه بري يتحفظ عليها نيابة عن “مفوضيه”، وهي ما عرف ببند الرقابة الدولية على تنفيذ الحل. أو لنقل تدويل التنفيذ بعدما سقطت حكومات لبنان في إمتحان حماية البلد.
ظروف الحرب المدمرة على لبنان، والخسائر التي تتراكم وحجم الهزيمة التي تلقاها البلد وتتضاعف كل يوم، تؤكد أننا لسنا في العام 2006 وظروف إقرار القرار الدولي 1701. وهو القرار الذي تواطأت عليه الحكومات المتعاقبة وسمحت بتجويفه، خصوصاً بعد الثلاثية الخشبية “شعب وجيش ومقاومة”، ما مكن العدو الذي لم يحترمه من الإيغال في الإختراق والإستباحة. مواد القرار 8 و14 و15 تقول بوضوح ببسط السيادة على كافة الحدود البرية والبحرية والجوية، ومنع دخول السلاح ونقله، وأن اليونيفيل مستعدة لتلبية طلب دعم الجيش لتنفيذ ذلك. هذا لم يحصل وأدى “التساهل” إلى الإستباحة التي مكنت حزب الله من أخذ البلد قسراً إلى حرب مدمرة خدمة للأجندة الإيرانية. ولأن الحكومات المتعاقبة سقطت في إمتحان الدفاع عن لبنان واللبنانيين، ولم تتمكن من الحؤول دون أخذ حزب الله، ومن خلفه إيران، البلد إلى الحرب، هناك مصلحة لبنانية حقيقية بتدويل آلية التنفيذ لأن من شأن ذلك لجم العدو الإسرائيلي ومحاصرة أطماعه!
لا نريد للبنان أن يقع في حضن “الناتو” هذا ما يرددونه! لا نريد آلية تضع التنفيذ في عهدة المجموعة الرباعية: أميركا، فرنسا، بريطانيا وربما يحل الأردن مكان ألمانيا. ويتغافلون عن حقيقة أن أغلبية الدول الفاعلة في اليونيفيل هي جهات أصيلة في “الناتو”: فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، إيرلندا، النروج، فنلندا..وألمانيا في اليونيفيل البحري، هي دول رئيسية في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ويعول عليها لإستعادة الإستقرار والأمن وإستكمال بناء الجيش اللبناني!
هنا نفتح مزدوجين للإشارة إلى أن أميركا هي الجهة الرئيسية في تسليح الجيش بموازنة سنوية تفوق ال200 مليون دولار، وهي موجودة في لبنان، فيما بريطانيا التي أنشأت أبراج مراقبة على الحدود الشرقية والشمالية هي التي دربت 27 ألف جندي، وأبدت الإستعداد لبناء ابراج مراقبة جنوباً وتدريب أعداد إضافية من الجيش. قد يكون هذا البند هو الأهم الذي يخدم المصلحة الوطنية ببسط سيادة الدولة دون شريك، ومنع أي سلاح لا شرعي إن رفض هذا البند يكشف عن رهان عقيم لدى الثنائي المذهبي: بري وحزب الله، يقوم على وهم إعادة عقارب الساعة إلى ما كان عليه الوضع قبل 8 تشرين أول 2023، وأبعد من ذلك، بقاء القرار الفعلي للبلد بيد هذا الثنائي الذي يقود نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي، بشراكة يحدد حجمها ومنافعها لكل الآخرين الشركاء بالتواطؤ والتبعية! ولعل الأمر البالغ الخطورة أن هذا الرفض إن تأكد فهو سيمكن نتنياهو من إستعادة سيناريو غزة لفرض المزيد من الشروط!
