هل تتذكرون بعد المدعو رياض سلامة؟ – هو الحاكم السابق للبنك المركزي منذ العام 1993 حتى 31 تموز 2023، المتهم بتنفيذ أكبر عملية سطو وإحتيال على المال العام والخاص، ما تسببب في إفقارالبلد وتدمير حياة مواطنيه!
وللتذكير أيضاً، فإن دوره كان محورياً في تنفيذ مآرب المافيا المتسلطة التي نهبت لبنان واللبنانيين، وقد إنقضى 55 يوماً على مغادرته منصبه، وحتى تاريخه تُرك سلامة حراً، يتمتع بشمس الصيف في فيلاته على الساحل الكسرواني! مجهول الإقامة قضائياً، عندما عجزت الضابطة العدلية عن تبليغه مذكرات دعوته للمثول أمام القضاء، رغم تمتعه بالحراسات الأمنية الدائمة على مدار الساعة..لكن وهو الفار من وجه العدالة، يستقبل القضاء موكليه، ويقبل باسمه دعوى مخاصمة الدولة، فيرتاح ويطمئن على غرار المدعى عليهم بجناية “القصد الإحتمالي” بالقتل في جريمة تفجير مرفأ بيروت، مثل علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، كما المطلوبين من العدالة مثل حسان دياب وجان قهوجي وغيرهم..!
رغم إفتضاح مسؤولية رياض عن دمار أتى على الليرة التي فقدت98% من قيمتها، ورغم مسؤوليته المؤكدة عن فجوةٍ مالية أُوقع بها مصرف لبنان تفوق ال100 مليار دولار، وثبوت شراكته مع المافيا المصرفية السياسية، في إنهاء صناعة مصرفية إستغرق قيامها نحو قرنٍ كامل، وإفتضاح الكثير الكثير من ممارساته وإرتكاباته المالية، وفق تقرير “التدقيق الجنائي” الذي أنجزته مؤسسة “الفاريز آند مارسال”، فإن الحاكم السابق له كل الحرية! غير ملاحق لبنانياً رغم الإدعاء عليه من”هيئة القضايا”( ممثلة الدولة اللبنانية) بتهم السطو على المال العام والفساد والتزوير وإستخدام المزور والمطالبة بتوقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات.. فإن النيابة العامة أقدمت على تجزئة “التدقيق الجنائي”، وأحالته إلى 3 جهات قضائية مالية، ما يضمن للحاكم إجازات سعيدة متتالية لتعذر المضي في التحقيق! وحتى تاريخه ما من مؤشر عن بدء أي تحقيق أو حتى عن موعد لبدئه، بعد تجاهل هذه الجهات القضائية إياها الملفات القضائية التي تفصل جرائم سلامة المالية، والتي تلقتها من 6 دول اوروبية تلاحق سلامة، كما تلقت مذكرات توقيف بحقه من فرنسا وألمانيا، وأدرج إسمه ووزعت صورته إلى جانب كبار المجرمين الذين يلاحقهم الإنتربول، لإعتقاله وتقديمه للعدالة!
لقد حوّل نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي الفاسد البلد إلى جنة للفاسدين والمهربين والمرتكبين وللمطلوبين من العدالة كما المحكوم عليهم. بعضهم يقدم النصح بكيفية إقامة الحوكمة الرشيدة والعدالة، وبعضهم الآخر لا ينام الليل لأن أولويته العمل لإنهاء الشغور الرئاسي والفراغ في السلطة، ولن يتأخر الوقت قبل إستعادة رياض إطلالاته المتلفزة والتبخير لنزاهته وطهارة يده!.. لذلك كله ينبغي التنبه والتيقن من أنه لا محاسبة ولا مساءلة مع تسلط هذه الطغمة السياسية المصرفية الميليشياوية، تحت قبضتها أجهزة الدولة وقضائها الذي إستتبعته، وتمعن كل يوم في تكرار أكاذيبها خصوصاً عن حرصها على المصالح الوطنية وحقوق المواطنين وبالأخص المودعين..فعلى مسافة أقل من شهر من مرور 4 سنوات على ثورة “17 تشرين”، فإنه طيلة هذه السنوات لم يتم إتخاذ أي خطوة أو تدبير لمصلحة مواطنينا المتروكين لمصيرهم.. والخوف كل الخوف من أن يتمكنوا من المضي في تشريع مشروعهم المتعلق ب” الصندوق السيادي” الذي سيمكنهم من نهب المستقبل!
الكرة في مرمى النخب الحقيقية، أصحاب مشاريع بناء أحزاب سياسية بديلة، فهم أمام التحدي فإما مغادرة البلادة والقحط الفكري بإستنساخ أشكال اوصلت إلى الفشل كما التخلي عن مقاعد المتفرجين، وإما إستعادة الدور السياسي المرتجى لملاقاة اللبنانيين الموجوعين الذين أتعبوا الصبر وأرعبوا المتسلطين يوم مارسوا دورهم كلاعب سياسي مقرر بشأن مستقبل البلد، رافض التخلي عن المساءلة والمحاسبة. يوم قدموا أكثر من مؤشر على عمق وعيهم لوضعهم وظروفهم وإمكانية النهوض والمواجهة لو توفرت أدواتٍ كفاحية جدية مرتبطة بالناس وهمومها!
