مشروعان في لبنان لا ثالث لهما؛ مشروع حزب الله إستكمال إقتلاع البلد وخنق أهله وإلحاقه بدولة الولي الفقيه. ومشروع رسمت كل ملامحه ثورة”17 تشرين”، وكل ما بينهما لا يتعدى “معارضات” من ضمن نظام المحاصصة هاجسها تعديل في نسب المحاصصة والدور، حتى أن التعهد “ع بعبدا ما بيفوتوا” لا يبدل شيئاً. ذلك أنه مع تبني ترشيح رموز من نوع الأزعور وقبله معوض، يعني إدارة ظهرٍ للأزمات المتدحرجة وتغاضٍ عن حقيقة الواقع، بالذهاب إلى عملية ترقيع جاهزة للتساكن مع مشروع حزب الله وفي خدمته!
وحده مشروع “17 تشرين” هو مشروع التغيير الحقيقي الهادف إلى قلب صفحة نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي. وحده يقدم هاجس استعادة الدولة المخطوفة واستعادة قرارها الحر واستعادة العمل بالدستور وإستعادة العدالة المعلقة، وضع حدٍ لتوزيع السلطة حصصاً لمتزعمي الطوائف باسم الطوائف! ولإن أكثرية ساحقة من اللبنانيين تعاني الظلم عينه، والجور نفسه، وتتعرض لكل أشكال الإذلال… فإن مشروع “17 تشرين” الذي يقدم مهمة إنهاء الخلل الوطني بموازين القوى على سواها لبناء البديل السياسي عن طبقة إجرامٍ مافياوي متسلطة، هو ما يستحق إلتفاف النخب حوله إطلاقه لأنه بالنهاية كوة الضوء الوحيدة في هذا الليل اللبناني الطويل!
ثابت أن مشروع حزب الله، بفرض تابعٍ له في القصر، متمم للعهد العوني يمكن الحزب من الإمساك أكثر فأكثر بالرئاسة، هو برأيه ما سيمكنه من متابعة مشروعه لجعل الدولة الموازية التي أقامها هي الدولة الحقيقية. إنه مشروع الإطباق الكامل على الجمهورية. ولئن عطلت الإنتخابات تقدم هذا المشروع، عندم حرم التصويت العقابي حزب الله أكثريته، فالخطر مقيم نتيجة إستمرار الثنائي المذهبي في مخطط قضم السلطة والبلد، مستفيداً من الفراغ الحكومي مع حكومة تصريف الأعمال التي نكلت باللبنانيين ومصالحهم ومصالح البلد..
ومرة أخرى فإنه بموازاة طروحات وتلميحات عن أسماء جديدة للرئاسة خلفها قوى من نظام المحاصصة الطائفي، فإن كل الهاجس تعزيز الحصص العائدة لهذه الأطراف لهم ليس إلاّ..المعركة لإستعادة الدولة المخطوفة تحمل كل مضامين إستعادة الرئاسة لدورها المصادر وتفتح طريق الذهاب إلى فرض رئيس من خارج الإنقسامات، يحافظ على سيادة لبنان، ويكرس دولة المواطنة العادلة ويحافظ على أصول الدولة. إنتباه “أصول الدولة” من الذهب إلى كل الأملاك العامة التي تعود لكل الناس ويريدون بيعها!
في السياق ما زال التحدي ماثلاً أمام بعض نواب “17 تشرين” بالإقدام على طرح الرئاسة على اللبنانيين، لإنها شأن كل الناس وليست شأن شاغلي الغرف السوداء وحدهم. وعموماً عندما تُخاطب هواجس اللبنانيين ويتم تقديم أولوياتهم، سيتبدل تباعاً المنحى العام، ويتبلور المناخ المؤاتي لوضع المتمسكين بنظام المحاصصة المقيت والساعين لتأبيد إختطاف البلد أمام الحائط المسدود.
ما زال ممكناً الذهاب إلى جعل المحطة الرئاسية مكملة لمحطة الإنتخابات التي أسقطت أكثرية حزب الله وحرمت “معارضة” النظام من الأغلبية، ما سيرسم الممر إجباري والوحيد الذي من شأنه أن يضع مشروع ثورة “17 تشرين” في التطبيق… واليوم أكثر من وقت مضى، لا ينبغي تضييع البوصلة، فالعنوان خلق ميزان القوى البديل، ولن يكون إلاّ باستعادة الناس الى الفعل السياسي.
