“عندما تغيب المساءلة وهي ركن الإستقرار، ويمنع إعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تبدأ من إصلاح السرية المصرفية بشكل فعلي وضمان إستقلالية القضاء”، سيتسع حجم الإنهيار ويتفاقم الضرر العام اللاحق بأكثرية اللبنانيين.
في بيان صندوق النقد الدولي الذي صدر في 29 حزيران الماضي تصويب على الدور المدمر لنظام المحاصصة الغنائمي؛ “موالاة ” النظام و”معارضته” المستفيدة من الإنهيار فتمنع أي خطوة إصلاحية فيقول: “تتخذ النخب السياسية اللبنانية والأحزاب التابعة لها موقفاً موحداً في وجه إصلاحات الإستقرار منذ بداية الأزمة. فالأحزاب الحاكمة أقدمت على تخريب مقصود للإصلاحات التي إقترحتها حكومة حسان دياب في نيسان 2020، من خلال إستخدامهم للجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي مثّلت الأحزاب السياسية الكبرى كافة”. ويضيف أن “تفكك البرلمان وعدم وجود حكومة فعالة والشغور الرئاسي” منع الإصلاحات!
ولاحظ صندوق النقد الدولي في تقريره أن “تصدي الطبقة السياسية للإصلاح ليس ظاهرة جديدة، بل هو موثق نظراً إلى سجلهم المخزي على مدى 20 عاماً، من مؤتمرات باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 وسيدر” .. وإنتقد الصورة المزيفة التي تقدمها الطبقة السياسية بالزعم أنها مع الإصلاح، فيورد أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي “المكلف بالتفاوض مع الصندوق جُرّد من أي صلاحية أو قدرة تمكنه من تنفيذ أي تغيير في السياسات المتبعة”.
وحذر من أن “الدولرة القائمة بحكم الواقع ولدت شعوراً زائفاً بالإستقرار محصور بأصحاب المداخيل العالية بالدولار”..ما سيعيق “الإصلاح النقدي مستقبلا”. وإذ لاحظ أن إحياء مؤسسات الدولة لا تحظى بالأهمية، قال إن تقديرات “الصندوق تشير إلى بلوغ حجم الخسائر 10 مليارات دولار،(خسائر جديدة للفترة القصيرة الماضية)، تشكل دليلاً إضافياً واضحاً على التواطؤ المدمر والشنيع للطبقة الحاكمة والمجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة المال والموازنة النيابية وجمعية المصارف لتحميل المجتمع عبء الخسائر في القطاع المالي”!
مصير هذا التقرير سيلاقي ما سبقه من تقارير، فرياض سلامة وصف بالغباء الجهات المالية الدولية! أما القوى السياسية ولا سيما المعارضة الاستعراضية فهي “مصيفة” بشكلٍ دائم فيخدم أداءها مخطط حزب الله الإستثمار بالشغور والفراغ!
منذ العام 2000 بدأ الإنهيار والذي تخطى كل الأرقام القياسية خلال ولاية ميشال عون، بعد سنوات بدأت في العام 2011 وبات معها من الصعوبة بمكان الإحاطة بحجم الإفلاسات والصعوبات التي تضرب لبنان مع مضي المتسلطين ببخ الأكاذيب ع “الليرة بخير” و”القطاع المصرفي الجوهرة الإقتصادية” فيما كل ما كان يقال عن بحبوحة زائفة كانت مرتبطة بالإنفاق من ودائع الناس، فمع بروز العجز في ميزان المدفوعات عام 2011 ووصول أرقامه المجمعة إلى أكثر من 25 مليار دولار بداية عام ٢٠١٩ فإن كل هذه المليارات تم تسديدها من جيوب المودعين، لتمول أساسأ التحالف المافياوي السياسي والمصرفي والميليشياوي.
هنا ينبغي أن نشير إلى أن حجم الدين عام 2000 بلغ 25 مليار دولار وهو مستوى بالغ الخطورة..ليصل في العام 2019 إلى 93 ملياراً! لقد سطوا على واردات الدولة كما أموال المودعين ولا هم لهم اليوم إلاّ السعي إلى تبرئة رياض سلامة الذراع المالية القذرة! وعوض أن يكون سلامة وكل من شاركه عضوية المجلس المركزي من نواب حاكم ومدراء أمام القضاء لكشف أكبر مخطط “بونزي” تم تنفيذه بغطاء كامل من التحالف المافياوي، فما زالت بعض الجهات السياسية والطائفية النافذة تعمل على التمديد له حتى قبل 8 أيام من مغادرة رياض حاكمية المركزي. هزلت!
