خاض لبنان مطلع العام 2022 جولة المفاوضات الرسمية الأولى مع صندوق النقد الدولي الممهّدة لبلوغ إتفاق بشأن خطة انقاذ اقتصادي للتعامل مع الأزمة المستفحلة وللجم حدّة التدهور غير المسبوق الذي يعصف بالبلاد منذ العام 2019 . ومنذ عام وتحديداً في السابع من نيسان الـ2022، توصّل لبنان إلى إبرام إتفاق مبدئي مع الصندوق يقضي بالحصول على مساعدات ماليّة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات، شرط الإلتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي صاغته الحكومة والذي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحكم والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار، وذلك من أجل الوصول إلى عقد اتفاق بين الطرفين والحصول على الدعم المالي المنشود.
وبعد مرور عام على التوقيع المبدئي واخفاق السُّلطات في تطبيق الاصلاحات المُجدية، عاد صندوق النقد الدولي ليُطلق صفارات الإنذارت محذّراً من الخطورة المتفاقمة التي تجعل لبنان واقفاً أمام مُفترق طرق، مؤكداً أنّ التقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه إدخال البلاد في أزمة لا نهاية لها ومُبدياً قلقه من العرقلة المتعمّدة الدافعة للانهيار الحتمي. التحذيرات ليست بجديدة، إذ سبقها وضع لبنان- في تقرير الصندوق الثاني لعام 2021 حول آفاق الاقتصاد العالمي (World Economic Outlook) – خارج أي دائرة التوقعات الاقتصادية أو المالية المتعلّقة بالعام 2021 أو العام 2022 في ظل ضبابية المشهد الداخلي المرتبط بالمسار الاصلاحي الذي سوف تنتهجه الحكومة وخطة النهوض الاقتصادي التي ستعتمدها. كما تبعه في تشرين الأول من العام 2023 إصدار جديد للتقرير حمل عنوان ” آفــاق الاقتصـــاد العالمــي- مجابهة أزمة تكلفة المعيشة”، حيث تمّ فيه حذف كافة البيانات والتوقعات المتعلّقة في لبنان للفترة الممتدّة ما بين 2021- 2027 نظراً لما يتضمّنها من عدم يقين كبير بدرجة غير معتادة.
الصندوق أشار إلى فداحة الأوضاع و التخلخل الاقتصادي الحاد
والانخفاض البالغ في قيمة الليرة اللبنانية والتضخم ثلاثي الأبعاد وارتفاع مستويات الفقر والبطالة والهجرة، بالاضافة إلى انهيار خدمات الحياة الأساسية كالكهرباء والصحة والطبابة والتعليم العام، ناهيك عن تراجع قدرات الإدارات العامة بشكلٍ كبير وعدم إمكانية المصارف توفير الائتمان للاقتصاد والودائع المصرفية للعملاء حيث بات الأمر يستدعي تحرّكاً فورياً وإجراءات حاسمة للتصدي للضعف المؤسسي والهيكلي طويل الأمد ولتحقيق الاستقرار للاقتصاد وتمهيد الطريق أمام تعاف قوي ومستدام. كما لفت إلى أنّه وعلى الرغم من بعض الجهود التي تبذلها الحكومة، يبقى التقدم المُحرز نحو تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي نص عليها الاتفاق على مستوى الموظفين محدوداً وغير كاف.
لا شكّ في أنّ الاتفاق المُبرم منذ شهر نيسان الماضي والمشروط بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار المجلس النيابي لمشاريع قوانين عاجلة كان من شأنه أن يمنح لبنان فرصة نيل ثلاثة مليارات دولار مقدّمة من الصندوق، هذا بالإضافة إلى الحصول على رزم تمويل إضافيّة بقيمة عشرة مليارات دولار من مصادر دوليّة متعدّدة، في حال السير في أولى خطوات الانقاذ ووضع البلاد على مسار التعافي وإبراز شهادة حسن نيّة في تنفيذ البرامج الاصلاحية من أجل إعطاء تأشيرة دخول للدول المانحة لمساعدة لبنان وإعادته إلى الخارطة المالية والاستثمارية العالمية. غير أنّ المسار المُتهاوي الذي تسلكه البلاد منذ بداية العام 2023، الفاقد لأيّ خطّة إنقاذ حقيقية يشير إلى أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال صعبة المنال لا سيما مع استمرار اتباع نهج المُماطلة وتمرير الوقت وغياب القرار الحاسم نتيجة تزايد الانقسامات الحادة والنزاعات السياسة العميقة التي أدّت إلى إخفاق المجلس البرلمان النيابي على مدار 11 جلسة متتالية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، المدخل الوحيد لوقف نزيف الاقتصاد اللبناني وإعادة تحريك عجلة نموّه وإنقاذ لبنان من أزمته المُتعمّدة.
