القطاع التّربويّ بلا “أساتذة”.. كارثة تنذر بإنهاء العام الدّراسيّ 2023 والقرار السياسي هو الحل!
قطاع التّربية ينهار، وعليه الطلقة الأخيرة في جعبة اللّبناني الّذي لطالما تفاخر بمستوى تعليميه في بلاد المهجر قد أُفرغت! خرج الأساتذة إلى الشّارع ولكن دون أيّ فائدة، والطّالب اللّبناني بات مجهول المصير بإنهاء عامه الدّراسي أو استكماله بما تيسّر من الأساتذة. على الصّعيد الرسميّ؛ غرّد النّائب حسن مراد على حسابه عبر تويتر بأنّ “النّجيب لا يجيب”، وطالبَ بعقد اجتماعٍ طارئٍ للجنة التّربية يوم الثّلاثاء سيصار بعده إلى تسمية الأمور بأسمائها.
مرّ القطاع التربويّ بسلسلةٍ من الانتكاسات، فمنذ بداية معركة سلسلة الرّتب والرّواتب وصولًا إلى اندلاع ثورة 17 تشرين لم ينعمْ أساتذةُ لبنان “بيوم مثل الخلق”. عام 2020 ومع دخول أوّل حالة كورونا إلى لبنان وقع المحظور لتتدحرج الأمور نحو الأسوأ وينكشف ضعف القطاع التّربوي غير المجهّز لإدارة كوارث التّعليم “أونلاين” اللّهم إلّا من بعض الحواسيب التي وُزِّعت ولم تكن على عاتق ونفقة وزارة التّربية، بل هبات مقدّمة من المنظّمات الدّولية ولكن هذه الحواسيب بلا كهرباء فالأُخرى “مقطوعة”! ارتفع سعر صرف الدّولار مقابل اللّيرة المنهارة وألهبت الأقساط جيوب الأهالي كما تدنّت رواتب الأساتذة إلى ما دون الـ 40$ شهريّا، فبات الوصول إلى المدارس صعب وتضاعفت المشقّة بين تأمين لقمة العيش وتعليم الطّلاب.
تتفضل الحكومة تتصرف!
بالعودة إلى جلسة الثلاثاء المزمَع عقدها تواصل موقع “لبيروت” مع عضو لجنة التربية النّائب حسن مراد الذي شدّد على “أهميّة الجلسة لتأمين حقوق الأساتذة، والأهمّ اليوم هو إبقاء المدارس مفتوحة ووضع خطّة طوارئ مع عقد جلسة لمجلس الوزراء لإنقاذ التّعليم”.
مراد غاص في تفاصيل جلسة الثّلاثاء وقال: “سنسمع من الوزير والمدير العام ما هي الحلول ومناقشتها وعلى ضوئها سنتصرف كلجنة، ولكن على كلّ شخصٍ تحمّل المسؤولية أوّلها الحكومة مجتمعة و “تتفضل تتصرف”.
عضو لجنة التربية تأسّف لما آلت إليه الأمور في القطاع التّعليميّ وعبّر عن “خجله بعقد اجتماعٍ تشريعيّ والأساتذة غير قادرين على تحصيل أبسط حقوقهم”، وأردف مشدّدًا أنّه من المفروض أيضًا أن “تفتح المدارس أبوابها لتيسير أمور الطّلّاب والعام الدّراسيّ”. وكشف أنّ “الرّئيس برّي حريص لوضع العقد الكامل في الجلسة التّشريعيّة الأولى أوّلها زيادة الرّواتب لكامل القطاع التّعليميّ في لبنان”.
القطاع بحاجة لقرار سياسي والعام الدّراسي مهدّد
من جانبها اعتبرت رئيسة لجنة متعاقدي التّعليم الأساسيّ الرّسميّ في لبنان نسرين شاهين أنّ “انتشال القطاع التّعليمي من أزمته بحاجة لقرار سياسيّ خاصة بعد إقحام الأساتذة باللّعبة السياسيّة أسوةً بالقطاعات الباقية، وأضافت بحديث خاص مع منصّة لبيروت أنّ “وزارة التّربية تبتزّ الدّول المانحة والأموال لا تصل إلى الأساتذة عبر الوزارة”. شاهين تساءلت عن “الـ 60 مليون دولار الممنوحة للقطاع التّعليمي ومبلغ الـ 30 مليون دولار الممنوحة لصناديق المدارس فهي متبخّرة دون أيّ توضيح من قبل وزير التّربية عبّاس الحلبي”، وكشفت أنّ “الوزارة تطالب الدول المانحة المزيد من المال والتقديمات”.
شاهين حمَّلت بعض الروابط التعليمة على رأسها “رابطة معلّمي التّعليم الأساسي في لبنان” مسؤوليّة التّواطؤ مع وزارة التّربية والماليّة بالإضافة إلى ركوب موجة الإضراب الماضي وهذا غير مفيد، وبحسب شاهين، الرّابطة تقدّم التّنازلات على حساب الأساتذة للوزرات المعنيّة وهي مَن تدفع الثّمن وهذا ما ظهر جليًّا بعدم تعاطف الأساتذة معها”، فهي وفقًا لشاهين “صادرت قرار الأساتذة وهي منتخبة فقط بـ 350 صوت فقط من أصل حوالي 30 ألف أستاذ خاصّةً المتعاقدين الّذين يشكّلون 70% من الكادر التّعليميّ في لبنان كما هو الحال أيضا للأساتذة المسجّلين في الملاك ويشكّلون 30% من الكادر التّعليمي صوتهم غير مسموع وحقوقهم مصادَرة”.
فيما يتعلّق بتحرّك نهار الثّلاثاء تزامنا مع جلسة لجنة التّربية أعلنت شاهين عن “انتظار ما سيصدر عن وزير التّربية والمعنيين ولا تزال قيد الدّرس، والخطّة توضع لكيفيّة التّحرّك فالاعتصامات مستمرّة وأسبوع الغضب مستمرّ وصولًا إلى الاعتصام الأخير الذي سيجمع الأساتذة من كلّ الأراضي اللّبنانية أمام مدخل وزارة التّربية”.
وعن مصير العام الدّراسيّ كشفت شاهين عن أنّ “إنهاءه احتمال وارد لا بل مُعلن من خلال سلسة التّحرّكات في الشارع، ولكن حرصًا على مصلحة الطّلاب وسمعة التّعليم الرّسميّ وعدم تنفيذ مبتغى وزارة التّربية بشخص وزيرها فالموضوع يُدرس بتريّث كبير حتّى السّاعة”.
حلول الدّولة غائبة والمبادرات الفرديّة حاضرة
في ظلّ غياب حلول الدّولة ومعها وزارة التّربية الميتة لتحسين مستوى التّعليم وتحفيز الأساتذة على القيام بمهامهم لتعليم الطّلّاب الّذين ينامون على إقفال ويصبحون على إضراب، يسعى بعض الشّباب اللّبناني إلى انتشال الطّلّاب من القاع ويقومون بفعل ما عجزت عنه وزارة التّربية.
وداد مواس مديرة مركز “علمني حَرْفًا وحِرَفًا” في طرابلس خلال مقابلة مع منّصة “لبيروت” شدّدت على استمرار التّعليم داخل المركز على الرّغم من إضراب الأساتذة فالهمّ الأساسيّ هو عدم ضغط الطّلاب بعد حلّ إضراب الأساتذة وعودة التّعليم واعتماد سياسة “الحشو” بما يشكّل من ضغطٍ على الطّالب”، واعتبرت أنّ “المركز اليوم يحلّ مكان المدرسة”.
ستُّ أساتذة يعلّمون داخل المركز والعدد مرجّح نحو الارتفاع ولكنّ المشكلة تكمن بأعداد الطّلاب المسجّلين داخل المركز فموّاس أبدت انزعاجها من بعض وسائل الإعلام التي تسلّط الضّوء على الأماكن التّجارية وتهمل المراكز التي تسعى بشتّى الطّرق من أجل تعليم أكبر عدد ممكن من الطّلّاب، والنهوض بمستواهم التعليميّ في ظلّ ما خلّفته الدولة في القطاع التّعليميّ، ولأنّ التّكاليف باهظة وبـ “الدّولار” تواجه موّاس بعض الصّعوبات بتسديد المستحقّات الشّهريّة لأنّها تكافح وحدها ولكنّها تقول “مقلّعين حتى الآن على الرغم من الغلاء”.
موّاس اعتبرت خاتمةً أنّ “من يدخل السّوق في طرابلس هو انتحاريّ خاصّة في ظلّ الوضع الاقتصاديّ المتردّي وغياب الدّعم من قبل الجمعيات الّتي لا تعرف كيف تتعامل مع من ليس له واسطةً عندها بحسب قول مديرة المعهد”.
اليوم وبعد كلّ هذه المشاكل المضنية الّتي يعاني منها القطاع التّعليميّ سؤال موجّه لوزير التّربية.. أليس الأجدر يا معالي الوزير الالتفات إلى مشاكل الوزارة وما تعانيه من صعوبات بدلًا من إيقاف الأساتذة عن التّعليم تعسّفيًّا بهدف تصفية الحسابات الشّخصية؟ وهل الشّباب اللّبناني هو المسؤول عن تقديم المبادرات وقيامهم بعمل الوزارة؟ أسئلة من الضّروريّ الإجابة عنها يا “معالي الوزير”.
