حذرت كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد من المرجح أن يتدهور أكثر في 20 دولة بما في ذلك لبنان، وذلك في تقرير لها حمل عنوان: “بؤر الجوع الساخنة: الإنذارات المبكرة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي على انعدام الأمن الغذائي الحاد – توقعات من شباط إلى أيار 2022”. التقرير الذي يهدف إلى إصدار تحذير مبكر لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 “بؤرة جوع ساخنة”، من المحتمل أن تواجه أجزاء من سكانها تدهوراً كبيراً في انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة (أي فترة التوقعات) تحت تأثير العديد من الدوافع المترابطة أحياناً والتي تندرج ضمن فئات العنف المنظم والصراعات، والصدمات الاقتصادية بما في ذلك الآثار الثانوية لوباء COVID-19، والظروف المناخية المتطرفة وتقلب المناخ، والآفات والأمراض الحيوانية والنباتية، الأمر الذي سيؤثر على حياتهم وسبل عيشهم للخطر.
إذا، لبنان الذي كان له حيزاً في هذا التقرير نتيجة الأزمات التي تعصف به، أشار إلى أنه من المرجح أن يستمر الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في التدهور، تزامناً مع عدم اليقين السياسي ووباء COVID-19 وتأثير تداعياته على سبل العيش وتدهور الأمن الغذائي لكل من المواطنين اللبنانيين واللاجئين.
وبحسب التقرير، فقد دفع تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي البنك المركزي إلى التخلص التدريجي من العديد من المواد المدعومة مثل البنزين وغاز الطهي، مما يجعل من الصعب على الأسر تحمل الاحتياجات الأساسية. هذا فضلاً عن أن التدهور الاقتصادي الملحوظ قد يؤدي إلى إثارة التوترات المجتمعية قبيل الانتخابات البرلمانية الحاسمة المقرر إجراؤها في أيار 2022، في حين أدى الجمود السياسي المستمر إلى تقويض جميع محاولات الحصول على دعم مالي رئيسي من المنظمات الدولية والدول المانحة، في ظل زيادة معدلات تضخم الغذاء والذي بلغ 304 في المئة اعتباراً من تشرين الأول 2021 وتراجع معدلات الاستيراد بنسبة 13 في المئة في تشرين الثاني 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020. ونتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة، تُشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.3 مليون مواطن لبناني، أي 35.8 في المئة من إجمالي السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي (بما في ذلك 190 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد) بحلول نهاية أيلول 2021.
هذا وتدعو خطة الاستجابة للطوارئ في لبنان 2021-2022 إلى الحاجة إلى 115.4 مليون دولار للأمن الغذائي، و25 مليون دولار للتدخلات الغذائية، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية الفورية بما في ذلك الاحتياجات الغذائية للبنانيين الأكثر ضعفاً (400000) والسكان المهاجرين (90300). كذلك الاستمرار في توسيع نطاق التحويلات القائمة على النقد، بما في ذلك نشر شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ ، للوصول إلى عدد متزايد من الأسر الضعيفة بالتعاون مع الحكومة. هذا فضلاً عن الحفاظ على القدرة على تقديم المساعدة المنقذة للحياة وزيادتها في بيئة تواجه فيها الخدمات المصرفية وسلاسل التوريد والأسعار واستقرار العملة تحديات متزايدة مع تمديد عملية الوقود في قطاع اللوجستيات لتسهيل الوصول الموثوق للوقود من خلال شبكات سلسلة التوريد ومنع التأثير السلبي على الأنشطة الحيوية المنقذة للحياة.
من جهة أخرى، شدّد مجلس الأمن على حاجة لبنان إلى اعتماد ميزانية مناسبة لعام 2022 بسرعة والذي من شأنه أن يمكن من الإسراع في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني وضمان الدعم الدولي الفعّال، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مؤكداً على حاجة جميع الأطراف إلى ضمان سلامة وحرية حركة اليونيفيل. أما صندوق النقد الدولي وعلى لسان مديرته العامة كريستالينا غورييفا، فقد أعلن أن المؤسسة ستدعم فقط برنامجاً شاملاً للبنان، يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد. ووفقاً لغورييفا، فإنه من دون التزام قوي من الحكومة لتغيير مسار البلد ستستمر معاناة الشعب اللبناني، مشيرة إلى أن المناقشات حالياً تركز على اقتراح للموازنة من شأنه معالجة مشاكل القطاع المصرفي وعلى الإصلاحات التي يحتاجها لبنان، بما في ذلك المزيد من الشفافية فيما تفعله الحكومة.
