تحت عنوان “تحديد مسار التعافي الاقتصادي للبنان”، أصدرت مؤسّسة غولدمان ساكس نسختها الأخيرة من التحليل الاقتصادي لمنطقة وسط وشرقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أشارت فيه إلى الخطوات المرتقبة التي يجب على الحكومة اتخاذها خلال الفترة القادمة لإطلاق التعافي الاقتصادي وتداعياتها على حاملي السندات.
وبحسب المؤسسة، فإن الطريق إلى التعافي يجب أن يكون على مرحلتين، بحيث تتضمن المرحلة الاولى تحضير الحكومة وتطبيقها لخطة إصلاح مفصلة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والجهات الأخرى لتكون بذلك شرطاً أساسياً لإطلاق المرحلة الثانية التي ستشمل التوصل لاتفاق رسمي مع الدائنين حول عمليّة إعادة هيكلة الدين والموافقة على خطّة بالتنسيق مع الصندوق وتأمين تمويل ثنائي ومتعدد الأطراف لا سيما ذلك المتعلّق بمؤتمر سيدر الذي عقد في العام 2018.
المرحلة الأولى: خطة شاملة والمباشرة بالإصلاحات
اعتبرت غولدمان ساكس بأن خطة التعافي التي أعدتها الحكومة السابقة يجب أن تشكل حجر أساس لأي خطة جديدة مع إضافة بعض التعديلات، على أن توفق بين متطلّبات الشركاء المحليين والخارجيين خاصةً وأن الطرف الخارجي سيؤمن التمويل خلال السنوات القادمة. وقد قدرت المؤسسة خسائر القطاع المصرفي بـ 65 مليار دولار، في حين أشارت إلى أن خطة الحكومة السابقة التي ترمي إلى تعويض جزء من هذه الخسائر من خلال الأشخاص الذين حولوا أموالهم بطريقة غير شرعية بعد 17 تشرين الأول 2019 أو عبر حملة لمكافحة الفساد لا تزال مبهمة، الأمر الذي يستوجب تحميل الخسائر بطريقة ما إلى المودعين. وبحسب غولدمان ساكس، فإن أي أجندة يجب أن تكون شاملة بحيث تتضمن الإصلاح المالي (مشكلة كهرباء لبنان وتوسيع قاعدة المداخيل والاقتطاع من النفقات)، الإصلاح النقدي (توحيد تعدّد أسعار الصرف)، الإصلاح الاقتصادي (تحديث نموذج لبنان الاقتصادي الذي يعتمد على التحويلات عبر تعزيز القدرة التنافسيّة الدوليّة للبلاد وتطوير الصادرات، والإصلاح السياسي (إعادة تفعيل المحاسبة ومكافحة الفساد)، لكنه في الوقت نفسه قد تطيح بهذه الإجراءات أو تعرقل تطبيقها عدّة عوامل خاصّة بلبنان كالطائفيّة والمصالح المشتركة والتأثير الخارجي الذي يؤثر على القرارات الداخلية وخطر العنف. وبالرغم من ذلك، عبرت المؤسسة عن تفاؤلها بشكل حذر حول تطبيق الإصلاحات في المدى المتوسّط بما أنّ الدراسات الاقتصادية تشير إلى أنّ الإصلاحات يمكن تطبيقها بشكل أفضل خلال فترات الأزمات بحيث تصبح كلفة تأجيل هذه الإصلاحات مرتفعة بشكل كبير.
المرحلة الثانية: مفاوضات وإعادة هيكلة الدين العام
أشارت غولدمان ساكس إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يعد ضرورة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان، والتي أدت إلى تدهور قيمة الليرة بـ 90 في المئة وارتفاع معدل التضخم إلى ما فوق الـ 100 في المئة، وخفض مستوى النفقات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي من 29 في المئة في العام 2019 إلى 13 في المئة في العام 2020، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.8 في المئة في العام 2020 مع توقعات بأن يتراجع بنسبة 5.2 في المئة في العام 2021. وتبرز أهمية برنامج صندوق النقد الدولي كونه يشكل مدماكاص لتأمين تمويل إضافي (خاصة المتعلق بمؤتمر سيدر) ويخفّف من وطأة إجراءات التعافي الاقتصادي انطلاقاً من خبرته الكبيرة في هذا المجال.
هذا وحذرت المؤسسة بأن الاستحصال على مساعدة صندوق النقد لن يكون نزهة بحيث سيحد تدخله من قدرة الحكومة على التوفيق بين الاحتياجات المتناقضة لشركائها المحليين بالإضافة إلى قدرتها على تأجيل أو التخفيف من الإجراءات المقترحة، في الوقت الذي يجب فيه أن تبرهن الحكومة على قدرتها على تطبيق الإصلاحات في ظل سجل لبنان الضعيف.
وعن التمويل الناتج عن مؤتمر سيدر، أشارت إلى أنه سيكون مرتبطاً بتطبيق الإصلاحات وبأنّه في حين لن يكون له أثر ملحوظ مباشر على ميزان المدفوعات بما انّ التمويل سيكون على صعيد كل مشروع على حدة، فإنّه سينعكس إيجاباً على صعيد الموازنة لجهّة خفض النفقات الاستثمارية. أما مسألة إعادة هيكلة الدين، فقد اعتبرتها أساسية من أجل استعادة الثقة بالاقتصاد وللمحافظة على فائض أولي إيجابي في ميزان المدفوعات. كما توقعت تحسن سعر صرف الليرة إلى مستوى 8،000 مقابل الدولار في المدى المتوسط، وإنّه عند الأخذ بعين الاعتبار تحسن سعر الصرف الحقيقي بنسبة 75 في المئة مقابل متوسط العام 2019، فإن القيمة الفعلية للعملة الوطنية هي عند الـ 6،000 ليرة لبنانية. كذلك قدّرت نسبة الاقتطاع على الدين العام بالعملة الأجنبيّة بحوالي الـ75 في المئة، مع توقعات بأن يخسر المودعون وحملة السندات في المصارف مليارات الدولارات وتحمل الجزء الكبير من عبء الخسائر في القطاع المالي وتقليص التزامات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية إلى نحو 60 مليار دولار.
